در این رساله سعی بر تعیین مکانیسم های سلب مالکیت و ماهیت حقوقی آنهاست و اهمیت تحقیق نیز از همین جا ناشی می شود که چرا در حال حاضر مالکیت های خصوصی به مناسبت های مختلف به نفع مالکیت های عمومی و دولتی محدود می شود ؟ به ناچار باید بررسی شود که مجوز این محدودیت ها چیست و این که چه مکانیسم هایی در این رابطه اعمال می شود.
مالکیت حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه و با آزادگی، زندگی خود را بسر برد و شخصیت خود را بسط دهد. اسلام مالکیت را جز فطرت و غریزه انسان می داند و با آن با واقع بینی برخورد می کند. اسلام در عین حال که مالیکت خصوصی را محترم می شمارد، به اعتدال می اندیشد و برقراری قسط و عدال
مالکیت کاملترین حقی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و مالک می تواند با هر شیوه که مایل باشد و یا هر انگیزه ای که دارد از عین مال خود بهره مند گردد یا آن را بی استفاده قرار دهد. اما به لحاظ تکامل و پیشرفت کارکردهای دولت و نیازهای عمومی دچار محدودیتهای عدیده ای شده است، بن
امروزه که روند توسعه و پیشرفت حداکثر کشورهای جهان بعنوان یک استراتژی اساسی و پایه ای پیگیری می شود، جلب سرمایه و سرمایه گذاری خارجی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. در این فرایند ممکن است کشور میزبان بنا به دلایلی اقدام به سلب مالکیت از اموال سرمایه گذاران خارجی بنماید. در این مرحله ا
چکیده مالکیت به عنوان کاملترین حقی است که یک فرد می تواند، بر مالی داشته باشد و به واسط این حق هر نوع تصرفی که مایل باشد در مال خود انجام دهد. اما این حق هم مانند سایر حقوق انسانی مطلق و بدون قیدوشرط نمی باشد. بلکه در مسیر زندگی اجتماعی و به تبع خصوصیت زندگی در اجتماع با محدودیت
ضرورتا دولتها برای تامین مسکن و خدمات عمومی شهری در امر زمین به دو هدف مداخله می نمایند: 1 - برابری و عدالت اجتماعی که با واگذاری زمین به اشخاص همراه است . 2 - همراه با نوعی نظارت و برنامه ریزی در راه تامین نیازهای جامعه اقدام بعمل می آید. حال در جواب این سوال که چرا با وجود اینک
احترام به مالکیت خصوصی افراد که از اصول مهم حقوقی بشمار میرود گاهی در تقابل با امور حاکمیتی که جنبه عمومی دارد برمیآید به نحویکه اختلاف به وجود می‌آید که کدام یک را باید مقدم به حساب آورد؟ منافع ملی و امنیت عمومی یک کشور یکی از این حوزههای مورد اختلاف است که جزء منافع حیاتی و اسا
طرح های توسعه شهری به عنوان نقطه عطف مطالعات حقوقی و مطالعات شهرسازی، از یک سو مبتنی بر قوانین و مقررات منتج از شرع مقدس اسلام و از سوی برپایه مبانی و مفاهیم شهرسازی، چگونگیِ برنامه ریزیِ توسعه شهرها را تعریف و تبیین می کند. رعایت حقوق مالکانه خصوصی افراد، اصلی خدشه ناپذیر در شرع
طرح‌های توسعه شهری به عنوان نقطه عطف مطالعات حقوقی و مطالعات شهرسازی، از یک‌سو مبتنی بر قوانین و مقررات منتج از شرع مقدس اسلام و از سوی برپایه مبانی و مفاهیم شهرسازی، چگونگیِ برنامه‌ریزیِ توسعه شهرها را تعریف و تبیین می‌کند. رعایت حقوق مالکانه خصوصی افراد، اصلی خدشه‌ناپذیر در شرع
حقوق مالکیت ادبی و هنری برای تشویق مؤلفان و هنرمندان در مسیر تولید آثار فاخر و مؤثر بر جریان علمی و فرهنگی به ایجاد انحصار برای صاحبان حق میپردازد، اما ظهور فناوریهای جدید، ارتقای مفاهیم حقوق بشری و تغییر در بنیانهای حقوقی موجب گردیده است که بسترهای تعدیل در انحصار شکل گرفته و جا
با ظهور حقوق ماهوی جدیدی نظیر حقوق مالکیت فکری، پیچیدگی فرایند تعیین قانون حاکم برای دادگاه‌ها مضاعف شده است. کم‌رنگ شدن مرکز ثقل مادی دعوی در اموال فکری و نیز تأثیر‌گذاری اندیشه‌های اقتصادی نفع‌گرایانه با ملاحظات نفع عمومی در تعیین حدود و قلمرو این حقوق انحصاری، سبب شده است که د
با ظهور حقوق ماهوی جدیدی نظیر حقوق مالکیت فکری، پیچیدگی فرایند تعیین قانون حاکم برای دادگاه ها مضاعف شده است. کم رنگ شدن مرکز ثقل مادی دعوی در اموال فکری و نیز تأثیر گذاری اندیشه های اقتصادی نفع گرایانه با ملاحظات نفع عمومی در تعیین حدود و قلمرو این حقوق انحصاری، سبب شده است که د