سلب مالکیت در حقوق عمومی ایران
چکیده
مالکیت حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه و با آزادگی، زندگی خود را بسر برد و شخصیت خود را بسط دهد. اسلام مالکیت را جز فطرت و غریزه انسان می داند و با آن با واقع بینی برخورد می کند. اسلام در عین حال که مالیکت خصوصی را محترم می شمارد، به اعتدال می اندیشد و برقراری قسط و عدالت را از راه های مختلف توصیه می کند. در نظام حقوقی ایران بر اساس قانون اساسی (اصول 44 و 46 و 47) سه نوع مالکیت وجود دارد در اصل 44 در بند سوم فعالیتهای بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری و ... می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است و در اصل 46 آمده است: ؛هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.؛ و در اصل 47 آمده: ؛مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آنرا قانون معین می کند.؛ بنابراین مالیکت شخصی مالکیت است که به موجب آن اشیا به اشخاص ارتباط پیدا می کند و در پرتو این ارتباط مالکیت به رسمیت شناخته می شود. زمانی که میان نیازهای عمومی و منافع اشخاص تعارض حاصل می شود سلب مالکیت معنا پیدا می کند. مفهوم سلب مالکیت به سبب منافع عمومی این است که دولت، شهرداری ها همچنین موسسات دولتی که هدفشان رفع نیازهای عمومی است بتوانند اموال غیر منقول نظیر اشخاص را در قبال پرداخت عادلانه به نفع نیازمندیهای عمومی از قبیل توسعه و ایجاد معابر اختصاص دهند. ملی کردن نیز گونه ای از سلب مالکیت است ولی تفاوت هایی با موارد فوق دارد در این قسم از سلب مالکیت که دولت جانشین مالک خصوصی می گردد بهنوان بارزترین مصداق سلب مالکیت به موازات نیازهای زمان و تصمیمات دولت ادامه داشته است. بهرحال سلب مالکیت بایستی محدود به حد و مرزی گردد تا طبق قوانین و مقررات توام با پرداخت قیمت عادلانه صورت گیرد.