رساله به دو بخش تقسیم می شود: بخش اول به بررسی ارکان سه گانه جرم شامل عناصر قانونی ، مادی و معنوی و بخش دوم به بررسی آثار جرم مشتمل بر اثر کیفری و مدنی ( مجازات و ضرر و زیان ناشی از جرم ) اختصاص دارد .
یکی از مسائل مهم و اساسی حقوق جزای عمومی که از گذشته تا به حال در نظام های کیفری دنیا مطرح بوده است، بحث معاونت در جرم می باشد. از آنجا که موضع کیفری نظام اسلامی و نظام حقوق کامن لا (common law)، در برخورد با اعمال مجرمانه معاون و نیز مسئولیت کیفری وی متفاوت می باشد، در این تحقیق
شروع به جرم که یکی از موضوعات حقوق جزای عمومی می باشد، مانند هر پدیده حقوقی دیگر، امری اعتباری است و بر اساس دکترین حقوقی و رویه قضایی غالب کشورها از جمله ایران، مرحله ای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم تحقق پیدا نمی کند. این موضوع به عنوان یک واقعه حقوقی دا
شروع به جرم مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است و براساس دکترین حقوقی و رویه قضایی غالب کشورها از جمله ایران، مرحله ای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم تحقق پیدا نمی کند. مقدمتا" در تعریف شروع به جرم باید گفت : ناتمام ماندن عملیات اجرایی جرم به دلیل وج
چکیده عوامل موجهه جرم علل و اسبابی عینی هستند که با وجود هر کدام از آنها جرمی به وقوع پیوسته و اصولاً عمل ارتکابی صورت جرم به خود نمیگیرد؛ که عبارتند از حکم قانون، امر آمر قانونی، اضطرار، دفاع مشروع و رضایت مجنیعلیه، که در این حالت شخص مرتکب در مرحله تحقیقاتی از دایره حقوق جزا
از جمله مباحث بسیار مهمی که در فقه و قانون وجود دارد تعدّد جرم است که یکی از علل عام تشدید مجازات است که به جرم خاصی تعلق ندارد بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند، می تواند موجب تشدید مجازات شود. تشدید مجازات یکی از شیوه های فردی کردن کیفر می باشد و دادگاه در صورت احراز جهات مشدّده،
در آمریکا جرایمِ دارای تعدد مادّی، هرکدام تحت عنوان یک جرم واحد، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در جرایم دارای تعدد معنوی، دادستان‌های ایالتی اختیار خواهند داشت درخواست تشدید جرم را از دادگاه صادرکنندۀ حکم بخواهند. در واقع در این کشور، ارتکاب جرایم مشابه یا متفاوت، یک وجهی و یا دو وج
اشخاصی که بدون دخالت در عنصر مادی جرم در ارتکاب جرم مساعدت می‌نمایند، معاون جرم تلقی می‌شوند. به‌رغم اتخاذ سیاست مشترک در پذیرش مجرمیت معاونت در جرم، ضوابط آن در حقوق ایران، اسکاتلند و آمریکا متفاوت است. قانون مجازات اسلامی رویکرد عاریتی نسبی و مجازات خفیف‌تر را پذیرفته، درمقابل
چکیده تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران، حول سه محور قابل بررسی است. محور اول، راجع به تعریف آن دو است. علی رغم برخی تردیدها، تعریف تعدد جرم در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تغییری نکرده، اما در خصوص تکرار، مقننِ پس از انقلاب، تعریف خود از تکرار را با الهام از مباحث حدود به صو
در مقام بررسیِ نظراتِ فقها و حقوق‌دانان، آنچه به‌عنوانِ نقطهٔ مشترکِ الزامی در تشخیصِ عاملِ مسئول باید موردِ عنایت قرار گیرد، اثبات و احرازِ رابطهٔ استناد در مفهومِ خاصِ آن است. قانون‌گذار نیز در مواد ۴۹۲ و ۴۹۳ (ق.م.ا) ۱۳۹۲، بر لزومِ احرازِ رابطهٔ استناد تأکید دارد؛ درواقع، رابطه
قانون‌گذار ایران در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 با عنوان «سرقت و ربودن مال غیر»، در ماده 664 مقرر داشته است: «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم
بی‌تفاوتی یکی از آسیب‌های جدی اجتماعی است که نادیده گرفتن آن و عدم اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از وقوع آن، مانع پویایی و تکامل جامعه می‌‌گردد. از دیدگاه جامعه‌شناختی، بی‌تفاوتی نوعی بیماری اجتماعی است و در مقابل، اعتنای اجتماعی و نوع‌دوستی نشانه پویایی و سلامت جامعه می‌باشد. کو