پایان‌نامه

معامله غرری در حقوق موضوعه ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

چکیده

در هر نظام حقوقی بخش مهمی از قواعد و مقررات آن به عقود و قراردادهای مالی اختصاص پیدا کرده است چرا که قراردادهای مالی و عقود معاوضی، بخش ضروری و اجتناب ناپذیر در روابط اجتماعی انسانها محسوب می شود. نظامهای حقوقی مختلف به انگیزه برقراری نظم عمومی، و تنظیم هر چه بهتر روابط اقتصادی و تامین عدالت اجتماعی، در زمینه آثار حقوقی ناشی از تعهدات و روابط قراردادی و انجام معاملات، قواعد و مقررات خاصی وضع نموده اند. برخی از قراردادها و معاملات صحیح و برخی به دلیل عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله، از اعتبار و نفوذ برخوردار نمی باشند. از جمله این معاملات می توان به معاملات غرری اشاره نمود. منظور از معامله غرری قرارداد و عقدی است که وضعیت و شرایط انعقاد آن موجب خطر مالی در معامله برای یک یا دو طرف قرارداد و ایجاد اختلاف و کشمکش میان آنها خواهد شد. در حقوق اسلامی تاکید ویژه ای بر دارا شدن عادلانه و مشروع و اتقان در معاملات و جلوگیری از نزاع و اختلاف بین افراد شده است، از طرفی با توجه به اینکه معامله غرری، معامله ای است که پایان و عاقبت آن برای طرفین عقد یا یکی از آنها مبهم و مجهول است و احتمال نزاع و کشمکش در آن وجود دارد، بدین جهت وجود غرر و خطر در معامله، ممنوع و منهی قلمداد شده است و از آنجائی که نهی در معامله موجب فساد است، لذا چنین معاملاتی را باطل و بی اثر دانسته است. بنابراین افزون بر اینکه برخی از داد و ستدها را اگر چه در بین عرف هم رایج و متداول باشد- به دلیل رعایت قواعد امره و حفظ نظم عمومی غیر معتبر دانسته، در جهت رفع غرر که مربوط به نظم اجتماعی و اقتصادی است،کوشیده است.

اساتید راهنما و مشاور

عزت الله عراقی

شکل‌ها (۵)

  • شکل، صفحه‌ی ۶
    صفحه‌ی ۶
  • شکل، صفحه‌ی ۷
    صفحه‌ی ۷
  • شکل، صفحه‌ی ۱۳
    صفحه‌ی ۱۳
  • شکل، صفحه‌ی ۱۴
    صفحه‌ی ۱۴
  • شکل، صفحه‌ی ۱۵
    صفحه‌ی ۱۵

شکل‌ها از متن کامل مقاله برداشته شده‌اند و حقوقشان از آنِ نویسندگان و ناشر است.

پایان‌نامه‌های مشابه

  • بررسی تطبیقی آثار، احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوقسیامک ایرجی

    پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار ؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار ؛ حساس کرده است . از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود ؛ باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود وزندگی اقتصادی را دچار مشکل ساخته ونظم عمومی جامعه را

  • مطالعه تطبیقی جرم جاسوسی در حقوق موضوعه ایران و امریکا

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانییونس مصباح

    جاسوسی از جمله جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی است که ضرر و نتیجه سوء آن مستقیماً متوجه مصالح عالیه ی مملکت و تمامیت سازمانهای سیاسی، استقلال و حیات اقتصادی و اعتبارات مملکتی و نهایتاً آرامش و آسایش عمومی من حیث المجموع می باشد. اگر چه عواقب این جرم خواه ناخواه به طور غیر مستقیم م

  • بررسی تطبیقی احتکار از نظر مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ایران

    پایان‌نامه۲۰۰۹وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستانعبدالمجید واقفی

    احتکار و انبار نمودن کالا به قصد گرانتر شدن که موجب در مضیقه قرار گرفتن عامه مردم می شود ،از اموری است که موجب تعدی به حقوق مالی و اقتصادی جامعه اسلامی شده و در تمامی متون فقهی و روائی فقها و محدثین اسلام مورد نهی بوده، و مرتکب آن شدیداً مورد مذمت قرار گرفته است. از نظر عقلی نیز

  • ثبوت ضمان در منافع مستوفات و غیر مستوفات از دیدگاه فقهای معاصر و حقوق موضوعه ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده اصول الدینمحمد عارفی جو

    نوشتار پیش رو پژوهشی دربارۀ ثبوت ضمان در منافع مستوفات و غیر مستوفات از دیدگاه فقهای معاصر و حقوق موضوعة ایران است. ضمان، اشتغال ذمة فرد به حق مالی است که شارع برای جبران ضرری که به مال، جان یا شعور غیر وارد شده، واجب نموده خواه این ضرر ناشی از مخالفت با عقد یا ارتکاب یا ترک فعلی

  • بررسی عقود رضایی و تشریفاتی از منظر حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

    پایان‌نامه۲۰۱۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوقعظیم قدیری

    همواره در ادوار مختلف قراردادها بر اساس معیارهای گوناگون به انواع مختلفی تقسیم شده اند که تقسیم عقود به انواع رضایی و تشریفاتی یکی از صور معروف این تقسیم بندی است. بر اساس این تقسیم بندی عقد رضایی بدون نیاز به تشریفات و مراحل خاص و فقط با اعلام قصد و رضای طرفین قرارداد محقق می¬گر

  • بررسی تطبیقی بیع مساومه، مواضعه و تولیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوقنادر مصطفایی

    قانون مدنی در ماده 338 بیع را بدین نحو تعریف می‏نماید: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» عقد بیع، ایجاب و قبولی است که بر انتقال ملکیت در مقابل عوض معلومی دلالت می‏کند لذا معاطات «دادن و گرفتن مبیع و ثمن» کفایت نمی‏کند، البته تصرف در عوضین مباح و در صورت بقا عین مال هر یک

اسناد مشابه