تقسیم کار،کارایی، وحدت فرماندهی ، مناطق ، ترکیب ،طبقه ، ازتباطات ، اختیار و مسئولیت ،تمرکز و عدم تمرکز ،طرح ریزی در ارتباط با سازمان از جمله بررسیهائی است که بطور تطبیقی در نظام های اداری ایران و افغانستان بعمل آمده است .
شکل‌ها از متن کامل مقاله برداشته شده‌اند و حقوقشان از آنِ نویسندگان و ناشر است.
هرجا سخنی از دنیای سرمایه داری بمیان می آید همراه آن فعالیتهای رقابتی متبادر به ذهن میگردد. بعضی از اقتصاددانان کلاسیک رقابت آزاد را از مختصات رژیم اقتصاد بازار دانسته و همیشه بعنوان یک حربه برنده و افتخارآمیز بر له این رژیم از آن استفاده کرده اند. واضح است رقابت آزاد به صورتیکه
از میان دولتهایی که تاکنون نظام جمهوری اسلامی را به عنوان قالب حکومتی خود پذیرفتهاند، موریتانی به عنوان مبدع این نظام و ایران و افغانستان از جهت رویکرد به اسلام و میزان نفوذ آن در نظام حقوقی در این نوشتار مورد نظر قرار گرفته و کشورهایی چون پاکستان و کومور به جهت اجتناب از اطالۀ ک
با توجه به نقش اراده در حقوق خصوصی به ویژه در قراردادها و معاملات، برخی از نظام های حقوقی دخالت اراده طرفین در تعیین دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل جاده ای کالا را نیز مطرح نموده اند، سوال این است که آیا در نظام های مورد مطالعه اراده از چنین نقشی برخوردا
ترک فعل اداری، بهعنوان یکی از مهمترین مصادیق کوتاهی دولت در انجام تکالیف ایجابی خود، تأثیر عمیقی بر تحقق حقوق شهروندی، اعتماد عمومی و کارآمدی اداری دارد. با وجود اهمیت موضوع، نظام حقوقی ای ران، فاقد نظریهای عام و منسجم در زمینه مسئولیت دولت در قبال ترک فعل بوده و قواعد موجود به ص
تروریسم هسته‌ای یکی از گونه‌های مدرن تروریسم است که در آن، مواد هسته‌ای گاه بهعنوان ابزار جرم و گاه بهعنوان موضوع جرم استفاده می‌شود. هرچند نظام حقوق بین‌الملل نخستین بار در کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای، به جرم‌انگاری رفتارهای بزهکارانۀ مرتبط با مواد هسته‌ای و رادیواک
مقاله حاضر پژوهشی تطبیقی است که به مقایسه دو نهاد دیوان عدالت اداری ایران و شورای دولتی فرانسه میپردازد. در این مطالعه تطبیقی، نویسنده قصد دارد تا نحوه اجرای مقوله مهم عدالت اداری را در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه در ارتباط با عملکرد دو نهاد قضایی نامبرده مورد بررسی قرار دهد. در
اشتباه حکمی مقام اداری به معنای جهل به قانون است؛ یعنی اینکه مقام اداری درک نادرستی از قانون دارد یا تفسیری مغایر هدف قانون‌گذار ارائه میدهد، اما مسئله مهم نحوه نظارت قضایی بر وقوع آن است. در حقوق انگلستان، در رویکرد سنتی تنها اشتباهات حکمی خارج از صلاحیت و اشتباه حکمی نمایان از