نظری بر عنصر معنوی جرم در حقوق جزای ایران
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
شکلها از متن کامل مقاله برداشته شدهاند و حقوقشان از آنِ نویسندگان و ناشر است.
جعل معنوی اسناد در عداد جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی می باشد که یکی از مباحث مهم حقوق کیفری است . تعریف این جرم عبارتست از : (قلب متقلبانه حقیقت در یک سند به نحوی که قابل اضرار به غیر باشد به صورت تقلبات معنوی همچون امر باطلی را صحیح جلوه دادن یا چیزی را بدان اقرار نشده ، اقرار
جرم ترک فعل، عبارتست از ترک وظیفه ای که قانونگذار به عهده افراد گذاشته است و جرمی است مطلق که به نتیجه نیاز ندارد و همینکه ترک فعل از جانب فرد موظف روی داد جرم محقق است . در این جرائم بدلیل عدم مترتب بودن جرم به نتیجه، رابطه علیت مطرح نمی شود و گستردگی جوامع بخصوص در سیستم اداری،
این رساله از یک مقدمه ، چهار فصل ، خاتمه و یک نتیجه گیری تشکیل یافته است . فصل اول شامل چهار بخش است : بخش اول، تعریف قمار . بخش دوم ، سابقه تاریخی. بخش سوم ، اقسام قمار و بخش چهارم ، مبانی و ادله تحریم قمار و هر بخشی با چندین گفتار می باشد. در فصل دوم رساله که هفت بخش می باشد ،
بعد از ذکر کلیات ، پایان نامه طی دو بخش ارائه می گردد. بخش اول، مربوط به انواع قتل غیرعمدی در حقوق جزای ایران و انگلیس بوده و از دو فصل تشکیل می شود. در فصل اول، انواع قتل غیرعمدی در حقوق جزای ایران طی چهار مبحث بیان شده است ، و هر کدام از مباحث نیز به چند گفتار و بند تقسیم شده ا
چکیده امروزه جرم و ترس ناشی از جرم بویژه در خصوص جرایم خشونت بار و سازمان یافته و نسبت به مجرمین تکرار کننده جرم به مساله مهم شهروندان جامعه تبدیل شد ه است که خواهان مبارزه با مجرمین با اعمال ابزارها و اقدامات خنثی سازنده و طرد ایشان از جامعه است.دیگر اصلاح و درمان باتوجه به نتای
یکی از موضوعات چالشبرانگیز در حقوق جزای ایران، مسأله تعدد جرم اطفال و نوجوانان از لحاظ امکان شمول و چگونگی پاسخ-دهی به آن است که باعث ایجاد اختلافنظر و تشتت آراء شده است. به همین منظور نگارندگان، با هدف تبیین حکم این موضوع در ایران با رویکردی تطبیقی در حقوق جزای عراق و مصر و به
تحقق اهداف حقوق بینالملل کیفری ازجمله جلوگیری از بیکیفرمانی مجرمان، مستلزم طرح نظریۀ فعالیت مجرمانۀ مشترک و اِعمال آن در دادرسیهای بینالمللی بود. وفق این نظریه، عدم دخالت مستقیم فرد در ارتکاب رکن مادی جرم مانع اعمال مسئولیت و کیفر بر وی نیست؛ مشروط بر اینکه از عنصر معنوی لازم
معاونت در جرم آن است که شخصی، مرتکب یا مرتکبان اصلی جرم را که در انجام عنصر مادی جرم مداخله مستقیم داشتهاند در قالب تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، به کار بردن دسیسه، فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و یا تسهیل وقوع جرم یاری نماید. معاونت، جرم مستقلی نیست ب
اصل صلاحیت شخصی منفعل بهعنوان یکی از اصول صلاحیتی حاکم بر قوانین کیفری، هنگامی اعمال میگردد که جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت یک کشور، علیه تبعه آن واقع شده باشد. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و کتابخانهای و با بررسی و تطبیق پیرامون این اصل در حقوق جزای ایر
ماده 51 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بیان میدارد که جنون در حین ارتکاب به جنایت، در هر مرحلهای که باشد، رافع مسؤولیت کیفری خواهد بود، اما این ماده شامل افراد مجنون بوده و شمول آن در مورد بیماران دوقطبی، مورد بحث بوده و هدف تحقیق نیز بررسی شمول این ماده برای این دسته از افر
از منظر قانونگذار مجازات اسلامی، وجود عنف در رکن مادی جرم زنا موجب تشدید مجازات زانی و ثبوت حد اعدام میشود. در ترمینولوژی قوانین کیفری و دکترین حقوقی عنف متضمن اِعمال زور و خشونت و جبر مادی از سوی مرتکب است. این در حالی است که در بسیاری از موارد قربانیانِ متجاوزین جنسی، بدون وجو