عنصر قانونی جرم در حقوق جزای ایران
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
جرم ترک فعل، عبارتست از ترک وظیفه ای که قانونگذار به عهده افراد گذاشته است و جرمی است مطلق که به نتیجه نیاز ندارد و همینکه ترک فعل از جانب فرد موظف روی داد جرم محقق است . در این جرائم بدلیل عدم مترتب بودن جرم به نتیجه، رابطه علیت مطرح نمی شود و گستردگی جوامع بخصوص در سیستم اداری،
این رساله از یک مقدمه ، چهار فصل ، خاتمه و یک نتیجه گیری تشکیل یافته است . فصل اول شامل چهار بخش است : بخش اول، تعریف قمار . بخش دوم ، سابقه تاریخی. بخش سوم ، اقسام قمار و بخش چهارم ، مبانی و ادله تحریم قمار و هر بخشی با چندین گفتار می باشد. در فصل دوم رساله که هفت بخش می باشد ،
جعل معنوی اسناد در عداد جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی می باشد که یکی از مباحث مهم حقوق کیفری است . تعریف این جرم عبارتست از : (قلب متقلبانه حقیقت در یک سند به نحوی که قابل اضرار به غیر باشد به صورت تقلبات معنوی همچون امر باطلی را صحیح جلوه دادن یا چیزی را بدان اقرار نشده ، اقرار
بعد از ذکر کلیات ، پایان نامه طی دو بخش ارائه می گردد. بخش اول، مربوط به انواع قتل غیرعمدی در حقوق جزای ایران و انگلیس بوده و از دو فصل تشکیل می شود. در فصل اول، انواع قتل غیرعمدی در حقوق جزای ایران طی چهار مبحث بیان شده است ، و هر کدام از مباحث نیز به چند گفتار و بند تقسیم شده ا
این رساله در دو بخش تنظیم شده است . بخش اول به بررسی قتلهائی که به سبب زوال عنصر قانونی موضوعا جرم محسوب نمی شود، اختصاص خواهد یافت که شامل پنج فصل می باشد که در فصل اول قتل ناشی از دفاع مشروع و در فصل دوم قتل ناشی از ضرورت و در فصل سوم قتل ناشی از تیراندازی مامور به امر آمر قانو
یکی از موضوعات چالشبرانگیز در حقوق جزای ایران، مسأله تعدد جرم اطفال و نوجوانان از لحاظ امکان شمول و چگونگی پاسخ-دهی به آن است که باعث ایجاد اختلافنظر و تشتت آراء شده است. به همین منظور نگارندگان، با هدف تبیین حکم این موضوع در ایران با رویکردی تطبیقی در حقوق جزای عراق و مصر و به
معاونت در جرم آن است که شخصی، مرتکب یا مرتکبان اصلی جرم را که در انجام عنصر مادی جرم مداخله مستقیم داشتهاند در قالب تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، به کار بردن دسیسه، فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و یا تسهیل وقوع جرم یاری نماید. معاونت، جرم مستقلی نیست ب
اصل صلاحیت شخصی منفعل بهعنوان یکی از اصول صلاحیتی حاکم بر قوانین کیفری، هنگامی اعمال میگردد که جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت یک کشور، علیه تبعه آن واقع شده باشد. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و کتابخانهای و با بررسی و تطبیق پیرامون این اصل در حقوق جزای ایر
ماده 51 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بیان میدارد که جنون در حین ارتکاب به جنایت، در هر مرحلهای که باشد، رافع مسؤولیت کیفری خواهد بود، اما این ماده شامل افراد مجنون بوده و شمول آن در مورد بیماران دوقطبی، مورد بحث بوده و هدف تحقیق نیز بررسی شمول این ماده برای این دسته از افر
«بازداشت غیر قانونی» و «آدم ربایی» از حیث اینکه آزادی رفت و آمد اشخاص را مورد تعرض قرار می دهند از جمله جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص است، گرچه در مواردی صدمات بدنی نیز بزه دیده این دو جرم را تهدید می کند، که در صورت اخیر موضوع از مصادیق تعدد جرم خواهد بود. بین جرایم بازداشت غیرقا
«بازداشت غیر قانونی» و «آدم ربایی» از حیث اینکه آزادی رفت و آمد اشخاص را مورد تعرض قرار می دهند از جمله جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص است، گرچه در مواردی صدمات بدنی نیز بزه دیده این دو جرم را تهدید می کند، که در صورت اخیر موضوع از مصادیق تعدد جرم خواهد بود. بین جرایم بازداشت غیرقا