نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیده پول از مقوله های تأثیر گذار در حوزه اقتصاد و سیستم معیشتی مردم است و دگرگونی های سریع اقتصاد و ماهیت اعتباری پول باعث شده تا ارزش پول، پیوسته سیر نزولی داشته باشد و این روند با ورود پول کاغذی شدت بیشتری یافته است. امروزه با توجه به روند نزولی، ارزش پول در حال کاهش است و در
پس از انعقاد وکالت ، وکیل تعهداتی پیدا می کند وی باید موضوع وکالت و لوازم و مقدمات آن را انجام بدهد، و در صورتی که برای انجام امری چند نفر به وکالت برگزیده شوند هیچیک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلا وکالت داشته باشد که در این ص
عقد بیع به عنوان یکی از مهمترین و کارآمدترین عقود در سطح داخلی و بین المللی زمانی برای متبایعین دارای ارزشی مطلوب میباشد که ضمانت اجراهای مناسب هدف ایشان را از انعقاد عقد(که اجرای تعهدات متقابل میباشد )فراهم سازد.در این میان ضمانت اجراهای تعهدات خریدار به دلیل ارتباط تنگاتنگ این
چکیده: عدالت بودن، اعتماد افراد را نسبت به سرنوشت قراردادی که منعقد می نماید سلب می کند. در حقوق انگلیس نیز، تدلیس عیب رضا به شمار نمی آید، چون اصولا عقد، جنبه رضایی ندارد اما چون تدلیس سبب نقض حکم و وظیفه قانونی شده، قرارداد را معیوب می سازد. به نظر می رسد که قوانین مربوط به عیو
توسعه تجارت بین الملل باعث ایجاد دشواری های ویژه برای کشورهای رو به توسعه گردیده است. بخشی از این وضع را می توان ناشی از وضعیت حقوقی پیچیده تجارت بین المللی ، محدوده ای با ارتباط های درونی میان قوانین و مقررات ملی و قوانین مورد قبول بین المللی برای روابط تجاری یافت. ما نیز از این
تحقیق حاضر می کوشد ضمن مطالعه تطبیقی ، راه حل های مناسبی را با تاکید براصول و مبانی حقوقی و فقهی ارائه دهد و ثابت نماید که حقوق ایران ، علاوه بر شناسایی انتقال قهری و تبعی عقد ،نه تنها قابلیت و ابزار لازم برای تایید انتقال ارادی عقد را دارد ، بلکه به دلیل پذیرش نهاد انتقال دین ،
در حقوق دریایی، رهن و حق ممتاز دریایی موجد حق عینی برای طلبکار بر روی مال دریایی (عمدتاَ کشتی) خواهد بود. این درحالی است که در حقوق داخلی هیچ نص قانونی در خصوص ماهیت دین در رهن دریایی و مبنای حق ممتاز دریایی وجود ندارد. در حقوق امریکا، اساس صلاحیت دادگاه دریایی بر نظریۀ شخصیتپرد
به واسطه اهمیت طی مسیر مناسب حمل و نقل دریایی کالا و آثار سوء انحراف از مسیر ، در این مقاله سعی می شود آثار انحراف ناموجه از مسیر بر اعتبار اسناد حمل ، مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا به جبران ضررهای وارده و برخورداری متصدی حمل و نقل از امتیازات قراردادی و قانونی مسئولیت بررسی شود.
در این مقاله نظریه خود حمایتی بهعنوان ضمانت اجرایی برای مقابله با نقض تعهدات در قراردادهای متقابل در نظامهای حقوقی ایران، انگلیس و برخی اسناد بینالمللی مورد بررسی قرار گرفته است. در نظام حقوقی انگلیس و برخی اسناد بینالمللی همانند اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای
درسالهای اخیر، در نظام حقوقی برخی کشورها بر ظرفیتهای حقوق مدنی در مبارزه با فساد اقتصادی و تحصیل نامشروع مال، تاکید شده است. یکی از اقدامات شایسته و ضروری در این زمینه، رفع انحصار حق اقامه دعاوی مربوط به منافع عمومی به ویژه دعاوی مدنی (جبران خسارت و استرداد داراییهای عمومی) برای
شناخت ماهیت توافق در تعیین اجل تعهدات قراردادی و براتی به منظور تعیین ضمانتاجرای عدم چنین توافقی و همچنین ضمانتاجراهای عدم اجرای تعهد در اجلِ تعیینشده کمک خواهد نمود. در حقوق ایران چنین توافقی در تعهدات قراردادی اجمالاً در قالب شرط صفت تبیین میشود که ضمانتاجرای عدم چنین توافقی، م
تردید و اختلاف نظر در ماهیت ضمان ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات پولی، موجب اختلاف نظر نویسندگان در پذیرش آن شده است. ماهیت قهری این ضمان، شبیه به ربا و بهره است در حالی که ماهیت جعلی آن، صرفا الزام به ایفای کامل تعهد میباشد و با قواعد آمره (همانند ممنوعیت اخذ ربا و بهره) مغایرتی ن