بررسی فقهی عقد اجاره اشخاص با توجه به تحول مبانی حقوق کار
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیده عمل انسان از دیر باز به عنوان یکی از ارزشمند ترین داشته های وی مورد رغبت دیگران برای رفع نیاز هایش بوده است و به عنوان یک عوض مورد معامله قرار می گرفت؛ به ترتیب قواعد و مقرراتی جهت تعیین و تنظیم امور مربوط به آن وضع شد. در قانون مدنی ایران به اقتباس از فقه و آرای فقیهان موا
عقد نکاح در میان سایر عقود معین، با توجه به جنبه مذهبی و اخلاقی و اجتماعی آن، از جایگاه خاصی برخوردار است و همین ویژگی خاص ، باعث شده است تا قانونگذار در مقام وضع قانون، احکام و قواعد مربوط به حقوق خانواده را با ظرافت و دقت زیادی تدوین و تنظیم کند. قوانین مربوط به حقوق خانواده ،
یک رابطه کاری میتواند تحت مقررات مربوط به هر یک از اصطلاحات اجاره اشخاص، قرارداد کار، جعاله و یا مقاطعهکاری قرار گیرد. از آنجا که رسیدگی به اختلافات مربوط به برخی از این روابط در صلاحیت مراجع اختصاصی قضایی یا اداری خاصی میباشد و همچنین به دلیل ترتّب احکام و آثار مربوط به هر یک
مقابله با جنگ و خشونتعلیه انسان بعد از جنگهای جهانی از اولین اقدامات جامعه ملل و سازمان ملل متحد بود. اعلامیهی جهانی حقوق بشر، میثاقهای بینالمللی و چندها کنوانسیون جهت حفظ حقوق انسانی در راستای ایجاد صلح و حفظ حقوق بشر بوده است که از جمله آن پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین است
تحول فعالیتهای اقتصادی و صنعتی معاصر و نقش پررنگ اشخاص حقوقی در بروز خسارات زیستمحیطی، لزوم بازنگری در رویکرد فردمحور حقوق کیفری را بیش از پیش نمایان ساخته است. پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی فقهی و قانونی مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم زیستمحیطی در نظام حقوقی ایران و با رو
خیار عیب یکی از خیارات مشترک در عقد بیع و اجاره است ولی در هر یک از این عقود، شرایط و احکام خاص دارد. در عقد بیع، وجود هر عیبی در مبیع یا ثمن موجب ایجاد خیار است ولی در عقد اجاره، عیبی که باعث نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع شود موجب تحقق خیار خواهد بود. در عقد بیع، در صورت وجود خ
خیار عیب یکی از خیارات مشترک در عقد بیع و اجاره است ولی در هر یک از این عقود، شرایط و احکام خاص دارد. در عقد بیع، وجود هر عیبی در مبیع یا ثمن موجب ایجاد خیار است ولی در عقد اجاره، عیبی که باعث نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع شود موجب تحقق خیار خواهد بود. در عقد بیع، در صورت وجود خ
مداخله اشخاص ثالث در دادرسی کیفری از موضوعاتی است که در نقطه تلاقی حمایت از حقوق فردی، کارآمدی عدالت کیفری، اصل شخصی بودن آثار مجازات و الزامات دادرسی منصفانه قرار میگیرد. در بسیاری از پروندههای کیفری، تصمیمات قضایی درباره توقیف، ضبط، مصادره، استرداد، فروش یا معدومسازی اموال و