نقش رویه قضایی در حقوق ایران و انگلیس
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
فصل اول به کلیاتی در باره رویه قضایی می پردازد. در این فصل سیر تاریخی ، تعریف ، ویژگی ها و نحوه تکوین رویه قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . درفصل دوم جایگاه رویه قضایی به عنوان منبع رسمی حقوق و کاربرد آ ن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در فصل سوم نیز جایگاه رویه قضایی در سایر
چکیده: عدالت بودن، اعتماد افراد را نسبت به سرنوشت قراردادی که منعقد می نماید سلب می کند. در حقوق انگلیس نیز، تدلیس عیب رضا به شمار نمی آید، چون اصولا عقد، جنبه رضایی ندارد اما چون تدلیس سبب نقض حکم و وظیفه قانونی شده، قرارداد را معیوب می سازد. به نظر می رسد که قوانین مربوط به عیو
فرآورده های دارویی کالاهای ضروری و دارای ویژگی های خاص و متفاوتی هستند که این حقیقت لزوم تفکیک آنها را به لحاظ رژیم مسئولیتی از سایر کالاها پدیدار می نماید. از یک سو هیچ دارویی نیست که ضرری هرچند اندک را به دنبال نداشته باشد و اغلب به جهت پیچیدگی خاص این نوع کالا، بررسی و کشف عیب
مسئولیت مدنی از دیرباز یکی از بخش های مهم حقوق مدنی بوده است. در سده های اخیر به علت حدوث تحولات قابل توجه در حوزه های گوناگون حقوقی این بخش از حقوق مدنی نیز اهمیت خاصی یافته است. و مورد اهتمام جدی قانونگذاران نظام های مختلف حقوقی قرار گرفته است به طوری که سعی خود را مصروف تدوین
قبول یکی از ارکان جدایی ناپذیر قرارداد است که بدون تحقق صحیح آن، تعهدی به وقوع نخواهدپیوست. در این پژوهش در پی شناخت شرایط تحقق قبول در سه نظام حقوقی ایران ، انگلیس و کنواسیون بیع بین المللی کالامصوب سال 1980 می باشیم.برای نیل به این منظور، قواعد راجع به قبول را در نظامهای فوق مو
تحقیق حاضر می کوشد ضمن مطالعه تطبیقی ، راه حل های مناسبی را با تاکید براصول و مبانی حقوقی و فقهی ارائه دهد و ثابت نماید که حقوق ایران ، علاوه بر شناسایی انتقال قهری و تبعی عقد ،نه تنها قابلیت و ابزار لازم برای تایید انتقال ارادی عقد را دارد ، بلکه به دلیل پذیرش نهاد انتقال دین ،
زمینه و هدف: امروزه با توجه به پیشرفتهای نوین پزشکی و رشد سریع آن، قانون به عنوان مهمترین منبع حقوق در نظام حقوق پزشکی ایران به تنهایی قادر به مطابقت سریع خود با تحولات مذکور نبوده و نظام حقوق پزشکی در فضای امروزی با توجه به عدم تدوین قوانین و مقررات جامع و کامل، نیازمند مداخله
امنیت قضایی و اقتصادی از لوازم یک نظام حقوقی کارآمد محسوب میشوند اصل امنیت حقوقی به عنوان اصلی پویا که ایستایی نظام حقوقی را از میان میبرد مطرح میشود و از پیشینهای طولانی برخوردار است. فقه اسلامی به عنوان ریشه نیرومند حقوق موضوعه ما در موارد بسیاری به مصادیق این اصل اشاره دار
امنیت قضایی و اقتصادی از لوازم یک نظام حقوقی کارآمد محسوب می شوند اصل امنیت حقوقی به عنوان اصلی پویا که ایستایی نظام حقوقی را از میان می برد مطرح می شود و از پیشینه ای طولانی برخوردار است. فقه اسلامی به عنوان ریشه نیرومند حقوق موضوعه ما در موارد بسیاری به مصادیق این اصل اشاره دار
زمینه و هدف: رویه قضایی در کنار قانون، به عنوان مهمترین منبع ایجاد قواعد حقوقی به شمار میرود، هرچند در نظام حقوق اداری ایران استفاده از رویه قضایی اغلب به عنوان منبع فرعی و تفسیری قانون مورد توجه بوده است، لیکن نقش دادگاههای اداری خصوصاً در رأس آنها دیوان عدالت اداری در بیان
سکوت متهم در حقوق کیفری از دلایل اثبات یا قرینه ارتکاب جرم نیست. باوجوداین، سکوت متهم و تلقی ارتکاب جرم از آن در رویه قضایی محاکم کیفری ایالاتمتحده موجد شرایطی است که درنهایت به ضرر متهم تمام میشود. این وضعیت برخلاف بایستههای حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم کیفری ایران است. ازای
موضوع «رجوع از ایجاب» یکی از مباحث بنیادین در حقوق قراردادهاست که بهطور مستقیم با اصل آزادی اراده، ثبات مبادلات و امنیت حقوقی مرتبط است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، به بررسی امکان، حدود و آثار رجوع از ایجاب در سه نظام حقوقی ایران، انگلیس و ایالات متحده آمریکا میپردازد