صلاحیت ترمیمی و قضایی شورای حل اختلاف
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
از دیدگاه مکتب اسلام، قضاوت مختص ذات احدیت است. این مقام و منصب خطیر از جانب ایشان به پیامبر و از طرف پیامبر(ص) به ائمه معصومین(ع) به امانت گذاشته شد و از ائمه معصوم(ع) به فقیه جامع الشرایط سپرده شده است. در زمان غیبت امام معصوم و نداشتن فقیه جامع الشرایط به اندازه کافی، قضات مأذ
ویژگی فراملی بودن جرم از منظر قانون مبارزه با قاچاق انسان، ارتباط آن با اعتبار و حیثیت بین المللی و ارزش های مورد حمایت جامعه اسلامی، حساسیت های شدید جامعه داخلی و بین المللی، آثار و نتایج فردی، روانی و اجتماعی ناشی از ارتکاب جرم و در نهایت مبانی حقوق بشری مقابله با جرم مزبور مقت
محاکم قضایی در ایران وفق اصل 159 قانون اساسی تنها مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات هستند و در صورت طرح شکایت و احراز هر جرمی با توجه به اصول حاکم بر صلاحیت ها از جمله اصل سرزمینی بودن و صلاحیت های ذاتی و شخصی وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر نمایند. کمیته انضباطی یکی از نهادهای تاز
در قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی یکی از مهمترین سرفصل ها، مقوله «صلاحیت» مراجع قضایی است. صلاحیت عبارت است از اختیاری که برای رسیدگی به مجموعه ای از دعاوی یا شکایات با اوصافی معین به مراجع قضایی اعطا می شود. فلسفه این امر جلوگیری از اختلاط غیر ضروری پرونده های حقوقی و کیفر
چکیده حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی به روش های قضایی یا غیر قضایی از موضوعاتی است که طی چند دهه اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. امروزه لزوم سهولت دسترسی به عدالت و مضیقه های توسل به محاکم قضایی از یک سو و فنی و تخصصی بودن اختلافاتی مانند اختلافات میان دستگاه های اجرای
شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهای سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران است که مطابق حکم حکومتی ولایت امر و امامت امت به سیاستگذاری و تعیین خط مشی های فرهنگی، تصمیم گیری و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام می پردازد. وظیفه این شورا تصحیح و ارتق
عدالت ترمیمی بهعنوان شیوهای جدید در راستای حل منازعات، کنش و واکنشهای ناشی از جرم و بهتبع آن حمایت جامع و کامل از بزه دیده و حتی بزهکار، دستاوردهای منحصربهفرد و نوینی را در عرصه سیاست کیفری به ارمغان آورده است. در حال حاضر عدالت ترمیمی از یک تئوری آرمانگرایانه بهعنوان یکرا
اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در وضع قانون در حدود مقرر در قانون اساسی سخن گفته است. با وجود این، برخی اصول دیگر قانون اساسی صلاحیت وضع قاعده حقوقی را برای برخی نهادها مورد تصریح و شناسایی قراردادهاند. این امر گاه به صراحت حاکی از ممنوعیت
شورای نگهبان با برخورداری از صلاحیتهای خاص و انحصاری یکی از نهادهای حاکمیتی حائز اهمیت در نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود که کارویژه آن تضمین حاکمیت قانون است. بنابراین، تجزیه و تحلیل آرا و نظریات شورای نگهبان جهت فهم رویکرد این نهاد عمومی در خصوص مفهوم دولت قا
چکیده در هر نظام حقوقی، تعیین شرایط لازم برای تصدی نمایندگی مجلس بر یک رشته مبانی استوار است و نظارت و بررسی وجود یا فقدان این شرایط در داوطلبان نمایندگی مجلس نیز براساس اصول و ضوابطی صورت می گیرد. حق حاکمیت صالحان بر جامعه و حق تعیین سرنوشت اجتماعی از جمله مهم ترین مبانی حاکم بر
عوامل متعددی در تحقق تعارض صلاحیت رسیدگی قضایی و داوری نقش دارند. در پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل مذکور، به مطالعه تطبیقی رویکرد نظامهای حقوقی انگلستان و ایران با روش تحلیلی - توصیفی پرداخته شده است. با بررسیهای صورت گرفته میتوان گفت شرط یا توافقنامه داوری، موافقتنامه
شورای عالی معادن بهعنوان عالیترین مرجع سیاستگذاری و تنظیمگری بخش معدن، علاوه بر وظایف اداری و اجرایی، در مواردی به اتخاذ تصمیماتی میپردازد که از حیث فرآیند رسیدگی و آثار حقوقی، واجد ماهیتی شبه قضایی هستند. این مقاله با تمرکز بر ماهیت این دسته از مصوبات، به بررسی نسبت آنها ب