پایان‌نامه

تحلیل صلاحیت قضایی شورای حل اختلاف در امور کیفری

چکیده

از دیدگاه مکتب اسلام، قضاوت مختص ذات احدیت است. این مقام و منصب خطیر از جانب ایشان به پیامبر و از طرف پیامبر(ص) به ائمه معصومین(ع) به امانت گذاشته شد و از ائمه معصوم(ع) به فقیه جامع الشرایط سپرده شده است. در زمان غیبت امام معصوم و نداشتن فقیه جامع الشرایط به اندازه کافی، قضات مأذون از طرف ولایت امر به منصب قضاوت می رسند. بر همین اساس پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، سعی بر این شد نظام دادرسی کیفری اسلامی حاکمیت یابد و امور قضایی بر مدار فقه اسلامی قرار گیرد و بر اساس ولایت امر و امامت مستمر که از اصول پایه ای قانون اساسی ماست قضاوت از سوی ولی امر مسلمین به افراد واجد شرایط سپرده شد. در نتیجه نهادهای مردمی غیرقضایی که به دخل و تصرف در امور قضایی می پرداختند برچیده شدند و صلاحیت قضایی که غیرقضات ماذون- اعضای خانه های انصاف و شورای داوری- داشتند بازپس گرفته شد. در دهه سوم انقلاب اسلامی، علی رغم اقداماتی که صورت گرفت با درخواست قوه قضائیه و پیشنهاد قوه مجریه، قوه مقننه قانونی را تصویب نمود که بر اساس آن به افراد عادی که حداقل سواد خواندن و نوشتن را داشته باشند صلاحیت قضایی برای رسیدگی و صدور رای در امور کیفری داده شد و آنان صالح به رسیدگی کیفری و اعمال مجازات که از شئون حکومت است شدند. در این پژوهش با استفاده از کتب حقوقی و اسلامی و نظر حقوقدانان و فقها به کالبدشکافی این موضوع پرداختیم. این اقدام هماهنگ قوای سه گانه، در تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و سپردن قسمتی از صلاحیت قضایی محاکم دادگستری به افرادی که علی رغم نداشتن تخصص و تجربه، اذن از ولایت امر ندارند، مغایربا قانون اساسی جمهوری اسلامی است که نمی تواند وصله مناسب بر پیکره نظام دادرسی کیفری اسلامی باشد و در مراحل تدوین و تصویب این قانون اصولی از قانون اساسی نادیده گرفته شد.

اساتید راهنما و مشاور

محمدابراهیم قدسی، کیومرث کلانتری

پایان‌نامه‌های مشابه

  • تآثیر تصمیمات شورای امنیت در صلاحیت تکمیلی و استقلال دیوان کیفری بین المللی

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانیعلیرضا کشوردوست

    از آنجا که تأسیس icc یک نهاد قضایی و یکی از مهم ترین سازمان های بین المللی است و اساسنامه آن نشانه پیشرفت روز افزون حقوق بشر بین المللی است دیوان مذکور طلیعه ای نوین در حوزه حمایت از حقوق بشر است ، دیوان به جرایمی مثل ژنوسید جنایت علیه بشریت – جنایت جنگی رسیدگی می کند حال با توجه

  • بررسی فقهی- حقوقی خسارت ناشی از اشتباهات قضایی در امور کیفری

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قمعبدالحسین نوروزی

    در جوامع امروزی، به دلیل پیچیدگی جرائم ارتکابی و تنوع آن، حدوث اشتباهات قضایی در فرآیند رسیدگی های کیفری، یک پدیده ملموس و غیر قابل انکار می باشد. قاضی در امور کیفری با اساسی ترین حقوق شهروندان همچون جان، مال، آزادی، حیثیت سروکار دارد. و هرگونه اشتباه و خطا، نتایج ناخوشایند و گاه

  • صلاحیت ترمیمی و قضایی شورای حل اختلاف

    پایان‌نامه۲۰۱۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوقمجتبی فرهمند
  • بررسی صلاحیت و آئین رسیدگی به دعاوی کیفری در شورای حل اختلاف

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قمنعمت اله حاجعلی

    نهادهای مشابه آن در حقوق مدنی تحت عنوان داوری وجود داشته و در حقوق جزا نیز تشکیلاتی تحت عنوان خانه های انصاف و شورای داوری ، نهاد تحکیم و در برخی نظام ها با عنوان میانجیگری شناخته شده است. شورای حل اختلاف از تعدادی افراد غیرقاضی متخصص تشکیل و اصولاً به دعاوی مدنی رسیدگی می کند و

  • صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با شورای امنیت

    پایان‌نامه۲۰۱۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوقسجاد اختری

    اندیشه مقابله با جنایات بین المللی سالیان متمادی ذهن طرفداران اجرای عدالت کیفری بین المللی را به خود مشغول کرده است تا اینکه با تلاشهای بسیار در واپسین سالهای قرن بیستم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تصویب شد .از جمله مهمترین مسایل اساسنامه دیوان مساله صلاحیت دیوان است ویکی از م

  • مطالعه اصل صلاحیت شخصی در مراجع قضایی کیفری

    پایان‌نامه۲۰۱۱دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقولی اله اصغری روشن

    چکیده تشخیص صلاحیت در امور قضایی در رسیدگی به جرایم صرف نظر از نوع آن، از جمله اموری است که در رأس تکالیف مربوط به مقام قضایی است و در واقع چنین اموری سنگ بنای اقدام قضایی محسوب می گردد. چرا که صلاحیت قاضی ومرجعی که در آن به امر قضا مشغول است ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با نظم عمومی

اسناد مشابه

  • راهکارهای رفع مغایرت آرا در امور کیفری و مدنی؛ تحلیل بند (ت) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری از منظر رویه قضایی

    مقاله۲۰۲۵تحقيق و توسعه در حقوق كيفري و جرم شناسيمحمدهادی جواهرکلام، حسین امتی

    هر دعوایی می‌بایست روزی پایان یابد و «اعتبار امر قضاوت شده» تضمینی موثر برای تحقق این هدف است. مبنای قاعده اعتبار امر قضاوت‌شده، جلوگیری از تجدید دعاوی و احتراز از صدور احکام متعارض است و در امور کیفری، «قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد» نیز به آن دو اضافه می‌شود که به‌عنوان یک حق

  • بازخوانیِ صلاحیت قضایی جهانیِ مطلق در حقوق کیفری ایران؛ با نگاهی به تجربه بلژیک

    مقاله۲۰۲۶پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسیعلیرضا نوریان

    مواد 18 و 19 از طرح «صلاحیت رسیدگی محاکم جمهوری اسلامی ایران در خصوص جرایم بین‌‌الملل» که در 25 تیر 1404 خورشیدی،‌‌توسط هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده، در مقام برقراری صلاحیت جهانیِ محاکم داخلی برای رسیدگی به نسل‌زدایی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و تجاوز است. چنین

  • ماهیت مصوبات شبه قضایی شورای عالی معادن با رویکردی بر حقوق کیفری

    مقاله۲۰۲۶فقه جزاي تطبيقيمیثم نوکانی، مهدی هداوند، سید جواد میرقاسمی

    شورای عالی معادن به‌عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بخش معدن، علاوه بر وظایف اداری و اجرایی، در مواردی به اتخاذ تصمیماتی می‌پردازد که از حیث فرآیند رسیدگی و آثار حقوقی، واجد ماهیتی شبه قضایی هستند. این مقاله با تمرکز بر ماهیت این دسته از مصوبات، به بررسی نسبت آن‌ها ب

  • صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به تروریسم

    مقالهمطالعات راهبردیپیمان نمامیان

    اقدامات تروریستی و چالش های ناشی از آن موجب گردیده جامعه بین المللی اسناد متعددی را در مواجهه با آنها به تصویب رساند. در چارچوب تصویب اساسنامه رُم در سال 1998 و تأسیس دیوان کیفری بین المللی، سازوکاری برای مقابله با جرایم بین المللی مورد اهتمام مقرر گردید. در سال 1994، کمیسیون حقو

  • صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به تروریسم

    مقاله۲۰۱۱فصلنامه مطالعات راهبردیپیمان نمامیان

    اقدامات تروریستی و چالش های ناشی از آن موجب گردیده جامعه بین المللی اسناد متعددی را در مواجهه با آنها به تصویب رساند. در چارچوب تصویب اساسنامة رُم در سال 1998 و تأسیس دیوان کیفری بین المللی، سازوکاری برای مقابله با جرایم بین المللی مورد اهتمام مقرر گردید. در سال 1994، کمیسیون حقو

  • صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به تروریسم

    مقاله۲۰۱۱مطالعات راهبردیپیمان نمامیان

    اقدامات تروریستی و چالش‌های ناشی از آن موجب گردیده جامعه بین‌المللی اسناد متعددی را در مواجهه با آنها به تصویب رساند. در چارچوب تصویب اساسنامة رُم در سال 1998 و تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی، سازوکاری برای مقابله با جرایم بین‌المللی مورد اهتمام مقرر گردید. در سال 1994، کمیسیون حقو