داوری در حقوق رقابت
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
حقوق رقابت را باید در عداد آن دسته از قواعد حقوقی دانست که در عین نوپایی، با قواعد کهن و سنّتی علم حقوق و انشعابات آن در تعامل است و به موازات این تعامل، رابطه وثیقی نیز با علم اقتصاد دارد. تصوّر بر این است که اگر این رابطه وثیق به خوبی شناخته شود و قواعد آن به نحو احسن ضابطه مند
جنگ میان طرفداران حقوق فردی و اجتماعی در میان اکثر رشته های مربوط به علوم انسانی همواره موجب ایجاد نظریات و مکاتب جدیدی می شود. دو رشته حقوق و اقتصاد بیشترین توجه را در این زمینه به خود جلب کرده است. مبحث حقوق رقابت که از زیرمجموعه حقوق اقتصادی می باشد از همین ویژگی برخوردار است
حقوق رقابت به عنوان مجموعه قواعد حاکم بر رقابت و تلاش عوامل اقتصادی برای به دست گرفتن یا حفظ قسمتی از یک بازار، بخشی مهم از حقوق اقتصادی است. ابزار حقوق رقابت به دولت ها این امکان را می دهد تا به نحو کارآمدی بر محیط اقتصادی تاثیرگذار بوده و کنترل بازار را به دست گیرند. این رشته ا
چکیده: در نظام حقوقی ایران، ادغام شرکت ها، عبارت است از «اقدامی که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل داده یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند». بیان مزبور، نسبت به تعریف «ادغام» در حقوق امریکا، تعریف مضیقی است و به خلاف حقوق امریکا، با محو ش
حقوق رقابت مجموعه قواعد و مقرراتی است که هدف از آنها حفظ رقابت در بازار و مقابله ی با بروز اعمال ضد رقابتی می باشد. از این مقررات به عنوان یکی از ضروریات نظامهای اقتصاد بازار آزاد و از جمله ی مهمترین مولفه های توفیق آنها یاد می شود. تصور بر این است که اگر رقابت سالم در بین فعالان
امروزه اقتصاد ابعاد مختلف زندگی انسان را تحت الشعاع خود قرار داده است، از همان ابتدای معاملات اقتصادی، چه به صورت شفاهی (پایبندی به اخلاق ) و چه به صورت کتبی ( در قالب قرارداد) هدف این بوده است که در تمامی مراحل اجرای تعهدات از سوی طرفین حقی از طرفی ضایع نگردد و این مطلب همواره د
سایۀ حکومت قواعد حقوق عمومی بر حقوق رقابت موجب شده است که برای سالیان متمادی «داوری پذیری» دعاوی مرتبط با حقوق رقابت با چالش همراه باشد. این چالش در نگاه اول ناشی از تعریف سنتی کارکرد داوری تجاری به عنوان نهادی برای ایجاد تعادل قضایی میان منافع متعارض و خواست های متفاوت اشخاص طرف
سایۀ حکومت قواعد حقوق عمومی بر حقوق رقابت موجب شده است که برای سالیان متمادی «داوریپذیری» دعاوی مرتبط با حقوق رقابت با چالش همراه باشد. این چالش در نگاه اول ناشی از تعریف سنتی کارکرد داوری تجاری بهعنوان نهادی برای ایجاد تعادل قضایی میان منافع متعارض و خواستهای متفاوت اشخاص طرف
با گسترش رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، و اجرای آن در حقوق رقابت ایالات متحده، اتحادیه اروپا نیز در دههی90 میلادی، تحت تأثیر حقوق رقابت آمریکا و جریان حقوق و اقتصاد، رویکردی را معرفی کرد که تحت عنوان رویکرد اقتصادیتر شناخته میشود. طی این روند، کمیسیون اروپا اهداف حقوق رقابت را با
چکیده رابطه حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری از جهات مختلف در خور توجه است. در خصوص این که بین این دو رشته از حقوق تعارض یا تعامل وجود دارد سخن بسیار است. برخی بر این باورند که مقررات حاکم بر این دو حوزه در تعارضند؛ زیرا آن یکی به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار تأسیس شده و بر رفتار ب
چکیده رابطه حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری از جهات مختلف در خور توجه است. در خصوص اینکه بین این دو رشته از حقوق تعارض یا تعامل وجود دارد سخن بسیار است. برخی بر این باورند که مقررات حاکم بر این دو حوزه در تعارضند؛ زیرا آن یکی به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار تأسیس شده و بر رفتار ب
در خصوص اعمال حقوق رقابت بر نظام بانکی دیدگاههای مختلفی وجود دارد. بسیاری از اندیشمندان نظام بانکی را مشمول حقوق رقابت نمیدانند. زیرا وجود رقابت را تهدیدی برای ثبات و امنیت نظام بانکی تلقی میکنند. در مقابل برخی اندیشمندان قائل به اعمال حقوق رقابت در نظام بانکی هستند. امکان اعم