تحلیل اقتصادی حقوق شرکت ها
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
تحلیل اقتصادی حقوق ورشکستگی درصدد تبین این است که با ابزارهای علم اقتصاد و بویژه اقتصاد خرد، راه کارهای حقوقی راتبین نماید که با کمترین هزینه، بالاترین کارایی و بیشترین مطلوبیت رایجاد نماید. راه کار های کارآمد عرضه شده در نظام های مختلف ورشکستگی با هدف حل و فصل ورشکستگی بنگاه اقت
چکیده: با توجه به طیف وسیع و رو به رشد مبادلات روزمره و پیچیدگی های اقتصاد امروزه، لازم است تا هر چه بیشتر، در تحقق بخشیدن به اهداف و ارزش هایی که حقوق خصوصی دنبال می کند و نیز کشف وسائلی که در جهت نیل به این مقاصد وجود دارند، گام برداریم. مبادلات پی در پی در دنیای تجارت این امکا
فعالیت های اقتصادی در جوامع مدرن، تحت سلطه شرکت هایی قرار گرفته است به عنوان اشخاصی شناخته می شوند قانوناً متمایز و مستقل از شرکاء و سهامداران و مدیران خود می باشند، دارای اموال مستقل بوده و می توانند مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند و پاسخگوی تعهدات و دیون خود باشند. در دنیای ا
اهمیت و ضرورت شرکتهای تجاری در توسعه اقتصادی غیرقابل انکار می باشد ،زیرا ابزار و سرمایه مجموعه¬های صنعتی و تجاری به آنها تعلق دارد. شرکتهای تجاری عامل ایجاد و خلق فرصت¬های جدید در تجارت و ابزار اصلی گردآوری سرمایه های کوچک و اعمال آنها در عرصه اقتصادی می باشند؛ بدیهی است که
الزام به ایفای تعهد و جبران خسارت دو ضمانت اجرای اصلی تعهدات قراردادی هستند. تحلیل اقتصادی حقوق شیوه ای است که به ما امکان سنجیدن این دو ضمانت اجرا و برگزیدن معیار کارآمدتر را می دهد. با استفاده از شیوه اقتصادی در تحلیل این دو ضمانت اجرا، ملاحظه می شود که نوعاً جبران خسارت انتظار
تحلیل اقتصادی حقوق، جلوهای نسبتاً نوین از پیوند حقوق و اقتصاد است که بر اساس آن، قواعد حقوقی، با روشها و معیارهای اقتصادی مورد ارزیابی قرار میگیرند. مطالعه تاریخی شکلگیری این روش تحلیل حاکی از آن است که تغییر جهانبینی حقوقدانان از یک سو و اقتصاددانان از سوی دیگر، از آرمانگ
تحلیل اقتصادی حقوق نوعی روششناسی تحلیلی و عمیق در قلمرو حقوق است که رویکرد فعلی صاحبنظران آن مبنی بر هدف بودن معیار کارایی از حیث اخلاقی قابل انتقاد است. در این مقاله که عمدتاً ناظر بر نقد نظریة اخلاقی نتیجهگرایی و بنابراین فایدهگرایی و اقتصاد رفاه از حیث بیتوجهی به ارزشهای
تحلیل اقتصادی حقوق که عبارت است از تحلیل قواعد حقوقی بر اساس اصول و روشهای اقتصادی، روشی نوین در جهت کارآمدتر کردن قواعد حقوقی به لحاظ اقتصادی است. این روش تحلیل ابتدا در کشورهایی پدیدار شد که به لحاظ حقوقی، دارای نظام کامنلا و به لحاظ اقتصادی، دارای نظام لیبرال هستند. به همین
رابطۀ حقوق و اقتصاد رابطۀ کهنه و نویی است. این رابطه با ظهور و بروز اندیشۀ نوینی در فلسفۀ حقوق با عنوان نظریۀ «تحلیل اقتصادی حقوق» در نیمۀ دوم قرن بیستم شکل دیگری به خود گرفت. تحلیل اقتصادی حقوق، یعنی تحلیل مفاهیم و نهادهای حقوقی بر اساس فرمول هزینه- فایده. به عبارت دیگر، «بهکار
«تحلیل اقتصادی حقوق» روشی نوین در تحلیل مباحث حقوقی است که برای کاربست آن در حقوق اسلامی باید به دنبال ظرفیتهای بومی برآمد. تحلیل اقتصادی حقوق با استفاده از تحلیل رفتارهای اقتصادی بشر تلاش دارد تا بهترین قواعد را برای تنظیم روابط خصوصی پیشنهاد دهد و آثار قواعد حقوقی موجود را تحل
تحلیل اقتصادی حقوق، عبارت مبهمی است که از فراوانی کاربرد روشن بهنظر میآید، حال آنکه برداشتهای نادرست در این باب بسیار است. در اغلب موارد اینگونه به نظر میرسد که دو حوزۀ روشی و موضوعی اقتصاد با هم خلط شدهاند. تحلیل اقتصادی حقوق به معنای بهکارگیری روشها و ابزارهای تحلیلی که