گفتمان سیاست جنایی تقنینی در " قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیده قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در سال 1347 تصویب و در سال 1348 به اجرا گذاشته شد.توجه به سال تصویب قانون و پیشرفت و توسع? همه جانبه حمل و نقل زمینی و عدم اصلاح آن به مدت 40 سال، از یک سو ضعف های قانون را به وضوح در معرض دی
علم اجمالی تعریف شده و فقها و حقوقدانان مطالب زیادی درباره آن نوشته¬اند. بررسی ما در مورد علم اجمالی و نقش آن در تعیین عامل خسارت در سه قانون می¬باشد، و بعبارتی بطور تطبیقی می باشد، در مواردی که قوانین مختلف دیگر در این موضوع مطلبی دارند از آنها نیز استفاده شده است. بیان شده که ه
ظهور فساد اداری قدمتی به درازی جامعه بشری دارد و رابطه آن با توسعه نظام سیاسی مستقیم است تا جایی که پیدایش آن می تواند موجب اخلال در نظام سیاسی یک کشور شود. در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می گیرند و با شغل خود به تجارت می پردازند که این
چکیده مسئولیت مدنی ناشی از سوانح وسائل نقلیه موتوری زمینی یکی از مهمترین مباحث این شاخه از حقوق مدنی و دعاوی ناشی از آن است که به تدریج در حال تشخص و یافتن هویت خاص و مستقل می باشد. موضوعی که بسیاری از کشورها با نظام های حقوقی متنوع و متکثررا برآن داشته تا با لحاظ اهداف عام و خاص
افزایش آمار حوادث رانندگی از یک سو و لزوم حمایت از زیاندیدگان این حوادث و جبران خسارات وارد بر آنان سبب شده است تا اکثر نظامهای حقوقی قواعد عام موجود در حوزه مسؤولیت مدنی را جهت انتظام این حوزه خاص کافی ندانند و با پیشبینی مسؤولیت نوعی برای دارندگان وسایل نقلیه و اجباری نمودن پ
اتومبیل همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل ونقل و ترابری در اختیار بشر قرار داده است خطرات گوناگونی را نیز برای بشر پیش آورده. در مقابل این خطرات، مسؤولیت مدنی به عنوان ضمانتاجرای حقوق اشخاص، ایفای نقش میکند. حوادث رانندگی، از مهمترین مسائلی هستند که در قرن اخیر دادگاهها را
حوادث رانندگی و شیوه جبران خسارت زیاندیدگان این حوادث از مهم ترین مباحث مسوولیت مدنی و بیمه مسوولیت مدنی است. مهم ترین متن قانونی در این زمینه" قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347" بود. این قانون به وسیله "قانون اصلاح قان
زمینه و هدف: توجه به مصالح کودکان و نوجوانان در تدوین سیاست جنایی کارآمد، بخش مهمی از تعقل و تحول نظم حقوقی در تعامل با علوم و نهادهای پیراحقوقی مؤثر در کارآمدی دستگاه سیاست جنایی به شمار میرود. اتخاذ سیاست جنایی افتراقی نسبت به کودکان و نوجوانان، در قلمروهای پیشگیری از بزهکاری و
پولشویی یک تهدید جدی برای سیستم مالی همه کشورها محسوب شده و به حاکمیت دولتها صدمه میرساند؛ در اقتصاد ایران نیز چند سالی است که به مقابله با پدیدهپولشویی توجهی خاص شده است. هدف مقاله حاضر بررسی سیاست جنایی تقنینی و اجرایی ایران در قبال مبارزه با پولشویی باتأکید بر قا