قیاس: تحلیل تطبیقی فقه، حقوق ایران و کامن لا

مبانی مسئولیت کیفری عاریتی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و کامن لا)

در تمامی موارد تحقق مسئولیت کیفری عاریتی وجود برخی شاخص ها الزامی است به طوری که می توان گفت آنچه تحت عنوان مسئولیت کیفری عاریتی مطرح است در قالب یک ساختار عمومی قابلیت بررسی دارد. موضوع این تحقیق یررسی ابعاد مختلف مسئولیت کیفری عاریتی است و هدف از تحقیق، شناخت تئوری مسئولیت کیفر

ضمانت اجرای کیفری فعال حرام (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فقه اسلامی)

در ماده 638 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) تظاهر به عمل حرام، جرم قلمداد شده است. ابهام عنوان مذکور با توجه به عدم بیان مصادیق آن در مقررات کیفری نارسایی بیان مقنن در تعیین کیفر عمل حرام در این ماده، اجرای آن را با مشکلات فراوان مواجه کرده است. پیش بینی ماده مذکور و ماده 214 قان

تحلیل تطبیقی جرائم ناقص در کامن لا، فقه و قانون جدید مجازات اسلامی

جرم ناقص به دلیل ماهیت ویژه ای که دارد سبب شده صاحب نظران در ارتباط با این مقوله دیدگاه های متفاوتی اظهار نمایند. این دیدگاه ها به دو دسته تقسیم می شود: دیدگاه ذهنی و دیدگاه عینی. حسب این که از دیدگاه ذهنی یا از دیدگاه عینی به جرم ناقص نگریسته شود، آثار متفاوتی خواهد داشت. بر اسا

اصول دادرسی منصفانه مدنی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و کامن لا)

رفتار مرتکب در قتل عمدی(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)

چکیده از میان تمامی رشته های حقوق ، حقوق کیفری دارای رسالت سنگین تر و وظیفه خطیرتری است زیرا از یک سو با حفظ نظم جامعه و جلوگیری از اخلال در نظم و از سوی دیگر با حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مردم سروکار دارد. تجربه نشان داده است که تمایل بیش از حد بسوی یکی از موارد فوق باعث ضر

نظامهای حقوقی حمایت از منابع ژنتیک و ثبت اختراعات ژنتیک(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)

الف: بیان مسئله : امروزه از بیوتکنولوژی میتوان به عنوان یک انقلاب صنعتی جدید نام برد، از آنجا که تحقیقات و توسعه در این بخش مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار است، نقش حقوق مالکیت فکری به منظور تضمین سرمایه گذاری های مورد نیاز و ترغیب و تداوم اختراعات ذی ربط امری ضروری تلقی میشود. پیشر

ممتنع شدن اجرای قرارداد با نگرشی تطبیقی به فقه، حقوق ایران و کامن لا

مقدورالتسلیم بودن مورد معامله یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد است. به موجب این قاعده، از آن جا که هدف نهایی همه عقود، وصول هریک از عوضین به طرف دیگر به جای عوضی است که او می دهد، لذا تعهد ناممکن را باید باطل شمرد. قاعده بطلان عقد به دلیل تعذر وفا به آن، نه تنها در فقه و حقوق ایران

ممتنع شدن اجرای قرارداد با نگرشی تطبیقی به فقه، حقوق ایران و کامن لا

مقدورالتسلیم بودن مورد معامله یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد است. به موجب این قاعده، از آن‌جا که هدف نهایی همه عقود، وصول هریک از عوضین به طرف دیگر به جای عوضی است که او می دهد، لذا تعهد ناممکن را باید باطل شمرد. قاعده بطلان عقد به دلیل تعذر وفا به آن، نه‌تنها در فقه و حقوق ایران

سوءاستفاده از حق از منظر فقه جزای امامیه و حقوق کیفری ایران: تحلیل تطبیقی در حقوق عمومی و خصوصی

سوءاستفاده از حق از جمله نهادهای بنیادین حقوقی است که در مرز میان اعمال مشروع حقوق و تحقق رفتارهای زیان‌بار اجتماعی قرار می‌گیرد. این پدیده زمانی تحقق می‌یابد که دارنده حق، اعم از شخص خصوصی یا مقام عمومی، اختیار قانونی یا شرعی خود را برخلاف هدف شارع یا قانونگذار و به زیان دیگران

تحلیل دعاوی مستثنی‌شده از قلمرو کنوانسیون سنگاپور 2019 با مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و فقه امامیه

جدیدترین سند بین‌المللی لازم‌الاجرا در خصوص حل و فصل اختلافات، کنوانسیون سنگاپور است. این کنوانسیون با اعطای وصف لازم‌الاجرا به سازش‌نامه‌های ناشی از فرایند میانجی‌گری، به‌دنبال ارتقای سازش در میان سایر روش‌های حل و فصل اختلافات است. الحاق ایران به این کنوانسیون نقش مؤثری در رواج

اعتبار ادله الکترونیکی در ایجاد لوث؛ تحلیل تطبیقی فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

لوث در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران، نهادی استثنایی در نظام ادله اثبات دعوا و مقدمه اجرای قسامه در جنایات علیه نفس و اعضاء است که بر پایه قرائن و امارات معتبر، ظن قوی نوعی نسبت به متهم معین ایجاد می‌کند. با گسترش فناوری‌های نوین و نقش روزافزون ادله الکترونیکی در کشف جرم، این پرس

تعارض شهادات در امور کیفری؛ مطالعه‌ای تطبیقی در فقه، حقوق ایران و برخی کشورهای اسلامی

اختلاف میان شهادات به‌عنوان قسمی از تعارضات درونی میان ادله اثبات دعوا به شمار می‌رود که صدور رأی را برای محاکم به‌ویژه در امور کیفری با دشواری روبه‌رو می‌سازد. بحث از تعارض شهادات در خصوص دعاوی کیفری، برخلاف دعاوی حقوقی، کمتر در آثار فقهی و حقوقی دیده می‌شود؛ ازاین‌رو بررسی آن د