تحول در مبانی و اصول حاکم بر مسئولیت مدنی دولت
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
مسئولیت مدنی دولت یکی از مهم ترین نهادهای حافظ حقوق زیاندیدگان در برابر دولت می باشد. این نهاد از ابتدا عمدتاً بر پایه نظریه تقصیر و گاه نظریه خطر استوار بوده است. از یک قرن پیش تاکنون، نظریه های جدیدی به عنوان مبانی این نهاد ارائه شده است، همچون نظریه تضمین حق، تساوی شهروندان در
امروزه با توسع? روابط میان اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی، بحث مسئولیت مدنی ناشی از این روابط خواه به صورت قراردادی و خواه به صورت قهری و خارج از قرارداد، بیشتر خود را نمایان می کند. در جهان امروز نیز دولت ها با توجه به این توسعه در روابط، با بحث مسئولیت مدنی بیشتر در ارتباط هستند
در نظام حقوقی ایران باپذیرش نظریه سنتی تفکیک بین اعمال تصدی و حاکمیتی وبه تبع آن تعیین فعالیت های اقتصادی دولت در عرصه بازار و اقتصاد کشور به عنوان اعمال حاکمیتی هرچند در زمینه مسئولیت دولت درمواردی به وجود تقصیر اشاره شده والبته نه تقصیر شخصی وبلکه تقصیر نوعی،اما اصولاً تقصیر شر
کشور ما یکی از بلاخیزترین کشورهای جهان است و سالانه خسارت های فراوانی از طریق بلایای طبیعی به مردم وارد می گردد ؛ دامنه ی این خسارات به حدی است که گاه ارکان یک حکومت را متزلزل می کند. و برای جبران خسارت آن مبالغ هنگفتی نیاز است که از عهده ی اشخاص خصوصی خارج است. از سوی دیگر امروز
در نظام حقوقی ایران باپذیرش نظریه سنتی تفکیک بین اعمال تصدی و حاکمیتی وبه تبع آن تعیین فعالیت های اقتصادی دولت در عرصه بازار و اقتصاد کشور به عنوان اعمال حاکمیتی هرچند در زمینه مسئولیت دولت درمواردی به وجود تقصیر اشاره شده والبته نه تقصیر شخصی وبلکه تقصیر نوعی،اما اصولاً تقصیر شر
جوانه باروری که بر درخت کهنسال حقوق مدنی روییده، اکنون نهال برومندی است که نام مسئولیت مدنی را درسر دارد و به زودی سایه گستر تمام نظام های حقوقی می شود. خسارات و حوادث زیانبار و غمبار ناشی از حوادث رانندگی در کشور ما روز به روز در حال افزایش است و لزوم وجود قواعد خاص و قاطعی که ح