تحلیل فقهی و حقوقی قاعده قرعه
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
قاعده تسلیط یکی از قواعد فقهی مهم و مشهور است که در بین تمام ملل و ادیان کاربرددارد. چون این قاعده علاوه بر آن که یک قاعده عقلانی است، ریشه در فطرت انسان دارد و هرکس به طور طبیعی و ذاتی، خودش را مالک جان، مال و حقوق خود می داند. یکی از نکات مهم و قابل توجه در رابطه با قاعده تسلیط
قاعده معروف یکی از عوامل موثر در حقوق خانواده است که موجب تحکیم مبانی خانواده تنظیم روابط بین افراد خانواده در چارچوب اخلاق و عدالت می گردد و بی توجهی به این قاعده در حقوق خانواده سبب به وجود آمدن چالش های بنیادی در جامعه می شود. بیشترین کاربرد واژه ی معروف در قرآن، مربوط به حقوق
پژوهش حاضر با عنوان «تحلیل فقهی _حقوقی ضمان اتلاف عمر و بررسی آراء امام خمینی(س) در قبال آن» بر اساس این فرضیه که عمر به ناحق تلف شده ی هر انسان مورد ضمانت است در راستای پاسخگویی به این پرسش است که ضمان اتلاف عمر در دیدگاه فقهی امام خمینی چگونه است؟ آراء فقها در خصوص ضمان انسان و
چکیده: موضوع این پژوهش «تحلیل فقهی - حقوقی ادار? مال غیر (ماده 306 قانون مدنی)» می باشد. برای تفسیر ماده یادشده باید به نصوص معتبر دینی و متون فقهی رجوع کرد. طبق ادل? معتبر، تصرف مدیر مال غیر با اذن شرعی است و او یکی از دارندگان ولایت می باشد. برای اثبات ولایت و جواز تصرف مومن عا
خانواده در تمام ادیان الهی، بالأخص در دین مبین اسلام از اهمیت و جایگاه والایی دارد و سعادت جامعه بشری مرهون سلامت و استحکام نهاد خانواده است. فقهای عظام نیز به فقه خانواده توجه خاصی داشته اند و بخشی از کتب فقهی خود را به نکاح و طلاق و مسائل مربوط بدان اختصاص داده اند. این اهمیت و
پژوهش حاضر با عنوان تحلیل فقهی- حقوقی احتکار در راستای پاسخگوئی به این پرسش « با توجه به اینکه احتکار از مصادیق تعارض حقوق است؛ آیا حاکم اسلامی می تواند در عرصه حقوقی و اقتصادی وارد عمل شود یا خیر؟ » می باشد. احتکار عبارتست از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. و با ا
پژوهش حاضر با تمرکز بر قاعده فقهی »ضمان ید« به بررسی مسؤولیت ناشی از تصرف غیرمجاز در مال غیر و انطباق آن با مسائل نوین فناوریهای مالی غیرمتمرکز میپردازد. قاعده ضمان ید که ریشه در بنای عقال، سیره مستمر مسلمانان و حدیث »علی الید ما أخذت حتی تؤدیه« دارد، در فقه امامیه بهعنوان مبنای
خداوند در مقام تشریع اولیه، احکام ضرری وضع نکرده است، اما اگر یکی از همین احکام، در مقام اجرا برای فردی متضمن ضرر شود، قاعده لا ضرر، آن را مرتفع میسازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که قاعده لا ضرر در رفع ضررهای ناشی از مبادرت ورزیدن زوجه به تمکین
1. مقدمه و هدفنظام بانکی ایران در سالهای اخیر، در واکنش به ناکارآمدیهای ساختاری، الزامات سیاستی و ضرورت هدایت هدفمند اعتبارات، به سمت الگوی «تخصصیسازی و طبقهبندی مجدد بانکها» حرکت کرده است. این تحول، افزون بر پیامدهای اقتصادی، مسائل پیچیدهای را در حوزه مبانی فقهی، ماهیت حقو
این پژوهش به بررسی عمیق و چندبعدی مالیت سلولهای بنیادی و آثار حقوقی آن بر قراردادهای درمانی میپردازد. مطالعه حاضر با رویکردی ترکیبی (کیفی-تحلیلی) و با استفاده از روشهای فقهی، حقوقی و پزشکی، به تحلیل این مسئله پرداخته است. مسئله اصلی تحقیق، تعارض میان دیدگاههای فقهی درباره مال
1. مقدمه و هدفسپرده قرضالحسنه یکی از پرکاربردترین ابزارهای بانکی در نظام بانکداری اسلامی است، اما ماهیت فقهی و حقوقی آن همواره محل اختلاف میان فقها و حقوقدانان بوده است. دیدگاههای مطرحشده، این سپرده را بهعنوان قرض، ودیعه کامل یا ناقص، صلح یا حتی عقدی جدید تحلیل کردهاند؛ باای
زیاندیده در مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی و جزائی جایگاه ویژهای دارد، چرا که دعاوی مرتبط با ابواب اشاره شده عموما حول محور موضوعات ادعایی آسیب دیدگان اعمال زیانبار به وجود میآیند. همانطور که تمسک به افعال موجب زیان در فقه امامیه و حقوق ایران قبیح و ناپسند میباشند،سوء استف