تحلیل فقهی حقوقی اداره مال غیر(ماده 306 قانون مدنی)
چکیده
چکیده: موضوع این پژوهش «تحلیل فقهی - حقوقی ادار? مال غیر (ماده 306 قانون مدنی)» می باشد. برای تفسیر ماده یادشده باید به نصوص معتبر دینی و متون فقهی رجوع کرد. طبق ادل? معتبر، تصرف مدیر مال غیر با اذن شرعی است و او یکی از دارندگان ولایت می باشد. برای اثبات ولایت و جواز تصرف مومن عادل (مدیر مال غیر) می توان به آی? قیام (4/5) و آی? ولایت (9/71) استناد کرد، ولی آیه های شریفه: حکایت (18/71 و 77)، ضرورت (2/173 و 5/3)، احسن (6/152)، احسان (9/91) و تعاون (5/2)، دلالت بر ولایت مدیر مال غیر ندارد. همچنین نمی توان برای اثبات ولایت و جواز تصرف مدیر مال غیر به حدیت های لاضرر و حرمت استناد کرد، ولی در این زمینه می توان به صحیحه اشعری و موثقه زرعه تمسک کرد. عقل نیز لزوم رسیدگی به امور ضروری غایب و محجور را درک می کند. «حسبه» اصطلاحی بیش نیست و صلاحیت ندارد سند شرعی واقع شود. برای ثابت کردن جواز تصرف مدیر مال غیر استناد به شبه عقد هم صحیح نیست. اگر تصرف در مال غیر مشمول ماده 306 ق.م باشد، امکان ندارد فضولی شمرده شود. ادار? مال غیر توسط شخص حقوقی هم ممکن است تحقق یابد. مدیر مال غیر باید اهلیت استیفا داشته باشد و او بر ادار? مال غیر ملزم است، ولی ترک این الزام مسئولیت مدنی (ضمان) ندارد. ادار? مال غیر با اکراه و اشتباه هم محقق می شود. داشتن ارتباط حقوقی مدیر با مالک مانع تحقق ادار? مال غیر نمی شود. مورد اداره و حفظ، ممکن است مال، جان، پرداخت دین ویا دریافت طلب دیگری باشد. مدیر مال غیر امین شرعی است و نباید تقصیر کند؛ او باید مصلحت را رعایت کند. مدیر طبق ادل? قاعد? احترام و آی? احسان می تواند هم? هزینه ها از جمله اجرت المثل عمل خویش را مطالبه کند. مالک نیز باید به آثار عقدی که مدیر به نام او بسته است، پای بند باشد و تعهدات ناشی از آن را به اجرا کند
