مسئولیت مدنی و آلودگی آب در حقوق موضوعه ایران
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
فعالیتهای که بشر امروزی برای دستیابی به رفاه و توسعه اقتصادی و اجتماعی انجام داده است محیط زیست را تخریب کرده و چنان تغییراتی در آب و هوای زمین بوجود آورده که قابلیت سکونت کره خاکی و سلامت و حیات انسان را با خطرات جدی مواجه کرده است از این رو نگرش نوینی در جهان مبنی بر لزوم بازگش
در این رساله مباحث به دو بخش عمده تقسیم گردیده. در بخش اول به بررسی مختصری از مسئولیت مدنی دولت (مبانی و حدود مسئولیت مدنی) و در بخش دوم به بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی به مسئولیت مدنی دولت و تفکیک صلاحیتها خواهیم پرداخت .
امروز با پیشرفت جوامع صنعتی و توسعه روابط انسانی، مسئولیت مدنی یکی از رشته های بسیار مهم و اصلی حقوق مدنی می باشد. در این رابطه دعاوی مسئولیت مدنی هرروز افزایش یافته است. بحث تقسیم مسئولیت مدنی درحالی مطرح می شود که دو یا چند شخص در حادثه زیانباری دخیل باشند. مسئولیت مدنی و نحوه
در حقوق مسئولیت مدنی در بسیاری از موارد چند سبب در بروز یک حادثه دخالت می کنند و تشخیص این که مسئولیت هر کدام تا چه میزان است، دشوار می باشد. هنگامی که زیان دیده تقصیری مرتکب می شود، تسهیم مسئولیت با دشواری بیشتری رو به رو می شود. تقصیر زیان دیده به دو صورت وظیفه کاهش خسارت و تقص
در قانون جزا مطرح شده است ولی به خاطر اهمیتی که این مسئله در حقوق افغانستان دارد قانونگذار در قانون مدنی خود عنوان جداگانه ای را تحت بیمه ضد حریق جای داده است فلذا در بخشی از مواد هر دو حقوق کشورهای ایران و افغانستان جبران خسارت مدنی مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است و یکسان می
مسئولیت مدنی به معنای عام آن همان الزام به ترمیم جبران خسارت ناشی از نقص قانونی و قرارداد یا عرف گویند که شناخت دقیق شرایط و آثار مسئولیت مدنی مستلزم شناخت مبنای آن است که در سیستم حقوقی جدید مبانی مختلفی ارائه گردیده است و با مبانی حقوق اسلامی نیز قابل تطبیق است . بدین دلیل قوان
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮدهای و اصل لزوم جبران خسارت، به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی، در حقوق ایران و از سوی بعضی از حقوقدانان و نظامهای حقوقی از جمله فرانسه و انگلستان مورد پذیرش واقع شده است؛ اما هر کدام از نظامهای حقوقی فوقالذکر، برای نیل به هدف، شیوهه
قانون مسئولیت مدنی که مواد آن عمدتاً از قانون تعهدات سویس اقتباس شده، در سال 1339 تصویب شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل تغییر رویکرد و نگرشها به قواعد راجع به ضمانات قهری در لازمالاجراء بودن بعضی از مواد قانون مسئولیت مدنی تردید حاصل شد. این تردید ایجاب نمود به نقد و برر
با توجه به اینکه وقوع حوادث زیانبار برای بشر امری اجتنابناپذیر است؛ لذا همواره بشر به دنبال وضع قواعدی بوده که براساس آن مسئولیت را به شخصی تحمیل نماید که بیشترین نقش را در حادثه زیانبار داشته است. از اینرو تمام رسالت مسئولیت مدنی شناسایی چنین قواعدی میباشد. این مقاله با هدف
با توجه به حساسیت و اهمیت منصب قضاوت، فرض ضمانتهای اجرایی در زمینه عملکرد قضات ضروری به نظر می رسد که به مبانی نظری و عملی آن در حقوق اسلامی پرداخته شده است. قواعد کلی فقهی در باب ضمانات و مستندات قانونی موجود، همگی مبانی حقوقی آن را تأیید می کند. اما سخن در ابهامات و شبهاتی اس
با توجه به حساسیت و اهمیت منصب قضاوت، فرض ضمانتهای اجرایی در زمینه عملکرد قضات ضروری به نظر میرسد که به مبانی نظری و عملی آن در حقوق اسلامی پرداخته شده است. قواعد کلی فقهی در باب ضمانات و مستندات قانونی موجود، همگی مبانی حقوقی آن را تأیید میکند. اما سخن در ابهامات و شبهاتی اس
جبران خسارت به صورت پرداخت مبلغی پول مهمترین کارکرد حقوق مسئولیت مدنی است که از طریق آن تلاش میشود موقعیت ازدسترفتة زیاندیده با هزینة مسئول برقرار شود. با این حال، در حقوق مسئولیت مدنی کامنلا خسارت اعادة منفعت نیز به منظور وصول به هدف بازدارندگی شناسایی و تأیید شده است. در