آثار حقوقی عدم امکان تسلیم مورد معامله
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
مقصود طرفین یک قرارداد این است که با اجرای مفاد آن به اهداف خود دست یابند. یکی از مهمترین مباحث در خصوص قراردادها، غیرممکن شدن تسلیم مورد معامله یا وفا به عهد می باشد. عدم امکان تسلیم مورد معامله، حسب مورد، ضمانت های اجرایی متفاوتی در پی دارد. نگارش این پایان نامه در راستای پاسخگ
موضوع نقض تعهد قراردادی در تسلیم کالا از پیچیده ترین مسائل در تجارت بین الملل عرفی است. چه این که فرآیند تسلیم کالا، مشتمل بر تسلیم کالای موضوع قرارداد، قبض کالا و پرداخت ثمن صرفا یک تعهد قراردادی مترتب بر فروشنده و یا خریدار نیست، بلکه اجرای هر کدام از تعهدات، ایفای وظایف قراردا
طلقیت، یکی از شروط عوضین است که در فقه تفسیرهای گوناگونی از آن ارائه و مورد مناقشات فراوان واقع شده است. از سوی دیگر در قانون مدنی از طلقیت به عنوان شرط عوضین یا متعاملین ذکری به میان نیامده است. تنها برخی حقوقدانان، با ارائه تفاسیری ذیل برخی مواد قانونی پراکنده، «عدم تعلق حق غیر
یکی از شرایط اختصاصی که مورد معامله باید در هنگام عقد در عقود معوض داشته باشد، قابل تسلیم بودن آن است. گاهی مورد معامله در هنگام عقد قابلیت تسلیم دارد و متعاملین با این فرض اقدام به معامله می نمایند ولی بعد از عقد حوادثی طبیعی و یا شخصی رخ می دهدکه کنترل آن از دست متعاملین خارج ب
پس از بررسی عقد، شرط، خیار شرط و عقد بیع وضعیت حقوقی معامله دوم مورد بحث و بررسی واقع شده و بر اساس دیدگاه فقها و حقوقدانان هفت نظر از دیدگاه ایشان توضیح داده شده و در نهایت راه حل هشتم بعنوان دیدگاه برگزیده عنوان گردیده و به تبیین آن پرداخته شده است.
استفاده از عقود شرعی مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا راهبرد کلان نظام فقهی و حقوقی ایران در راستای ربازدایی از شبکه بانکی بوده است، بااینحال وجود پارهای از مشکلات، منجر به چالش جدی در حوزه «انحراف تسهیلات» برای شبکه بانکی کشور شده است. انحراف تسهیلات بانکی که در
از جمله امتیازاتی که به طور معمول طرفین قرارداد برای خویش لحاظ میکنند، محدودیتها و ممنوعیتهای قراردادی است، که گاه چهره «عدم اعمال حق» به خود میگیرد. اقدام بر خلاف تعهد مذکور این پرسش را متبادر میسازد که قانونگذار چه تمهیداتی برای صیانت از حق متعهدله در نظر گرفته است؟ آیا ن
قانون مدنی ایران در مادۀ 387 در قالب یک قاعدۀ تکمیلی، ریسک تلف مورد معامله پیش ازتسلیم را پیشبینی کرده و انتقال خطر تلف را نتیجۀ تسلیم مورد معامله دانسته است. قاعدۀ تکمیلی از نگاه اقتصادی باید بهگونهای باشد که هزینههای معاملاتی را کاهش دهد و موجب افشای اطلاعات لازم شود تا خطر
علم به مقدار مورد معامله به عنوان شرط صحت عقد، در جهت خروج از جهل به مثمن ضروری و تعیین آن به گونهای که موجب رفع غرر گردد، لازم است. اخبار بایع به مقدار مورد معامله با ماهیتی دوگانه از یک جهت به عنوان شرط صحت عقد در جهت تعیین مقدار مورد معامله (بند 3 ماده 190) و از جهت دیگر، شرط
یکی از شروطی که فقها برای عقد بیع بیان کرده اند، طِلق بودن عوضین است. براساس این شرط، بیع اموری مانند وقف و عین مرهونه را ممنوع دانسته اند. این که طلق بودن شرط مستقلی در کنار شروط دیگر است و منع معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه به دلیل مخالفت با این شرط است، یا این که طلق بودن