پایان‌نامه

آثار حقوقی عدم امکان تسلیم مورد معامله

چکیده

مقصود طرفین یک قرارداد این است که با اجرای مفاد آن به اهداف خود دست یابند. یکی از مهمترین مباحث در خصوص قراردادها، غیرممکن شدن تسلیم مورد معامله یا وفا به عهد می باشد. عدم امکان تسلیم مورد معامله، حسب مورد، ضمانت های اجرایی متفاوتی در پی دارد. نگارش این پایان نامه در راستای پاسخگویی به این سوال بوده است که در صورت غیرممکن شدن تسلیم مورد معامله یا وفای به عهد عقد چه آثاری خواهد داشت؟ غیرممکن شدن تسلیم یا وفا به عهد ممکن است مقارن عقد موجود باشد که در چنین صورتی عقد باطل است ولی چنانچه عدم امکان تسلیم مورد معامله یا وفا به عهد طاری باشد ممکن است به لحاظ طول زمان استمرار مانع، موقتی باشد که آثاری مانند معافیت موقت متعهد، حق حبس و حق فسخ را در پی دارد و اگر این استمرار مانع به صورت دائمی باشد، معافیت دائمی متعهد، سقوط تعهد متقابل و انحلال عقد را در پی برمی گیرد. احتمال دارد غیرممکن شدن تسلیم مورد معامله صرفاً قسمتی از عقد را شامل شود و در قسمت دیگر عقد کماکان قابل اجرا باشد که در چنین صورتی قرارداد آثاری مانند انحلال عقد واحد به عقود متعدد، خیار تبعض صفقه و تقسیط ثمن را در پی خواهد داشت.

اساتید راهنما و مشاور

پرویز عامری، محمدعلی خورسندیان

پایان‌نامه‌های مشابه

اسناد مشابه

  • آثار حقوقی عدم مصرف تسهیلات بانکی در موضوع عقد

    مقاله۲۰۲۶اقتصاد و بانکداری اسلامیاحمد صابری مجد، محمد امین صفرزاده، معظمه صفرزاده

    استفاده از عقود شرعی مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا راهبرد کلان نظام فقهی و حقوقی ایران در راستای ربازدایی از شبکه بانکی بوده است، بااین‌حال وجود پاره‌ای از مشکلات، منجر به چالش جدی در حوزه «انحراف تسهیلات» برای شبکه بانکی کشور شده است. انحراف تسهیلات بانکی که در

  • بازشناسی وضعیت و آثار حقوقی «معامله منافی با تعهد ترک فعل حقوقی»

    مقاله۲۰۲۴پژوهشنامه حقوق اسلامیسیدعلی‌اصغر رحیمی، سیدفاضل سیدی

    از جمله امتیازاتی که به طور معمول طرفین قرارداد برای خویش لحاظ می‌کنند، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قراردادی است، که گاه چهره «عدم اعمال حق» به خود می‌گیرد. اقدام بر خلاف تعهد مذکور این پرسش را متبادر می‌سازد که قانون‌گذار چه تمهیداتی برای صیانت از حق متعهدله در نظر گرفته است؟ آیا ن

  • تحلیل اقتصادی قاعدۀ تلف مورد معامله پیش از تسلیم

    قانون مدنی ایران در مادۀ 387 در قالب یک قاعدۀ تکمیلی، ریسک تلف مورد معامله پیش ازتسلیم را پیش‌بینی کرده و انتقال خطر تلف را نتیجۀ تسلیم مورد معامله دانسته است. قاعدۀ تکمیلی از نگاه اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه‌های معاملاتی را کاهش دهد و موجب افشای اطلاعات لازم شود تا خطر

  • بررسی فقهی – حقوقی ماهیت اخبار بایع به مقدار مورد معامله و ضمانت اجرای ظهور خلاف قول بایع

    مقاله۲۰۲۲پژوهش هایu200c حقوقیفرزاد کرمی کلمتی، عزیزاله فهیمی

    علم به مقدار مورد معامله به عنوان شرط صحت عقد، در جهت خروج از جهل به مثمن ضروری و تعیین آن به گونه‌ای که موجب رفع غرر گردد، لازم است. اخبار بایع به مقدار مورد معامله با ماهیتی دوگانه از یک جهت به عنوان شرط صحت عقد در جهت تعیین مقدار مورد معامله (بند 3 ماده 190) و از جهت دیگر، شرط

  • طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی

    مقاله۲۰۱۳حقوق خصوصیاسماعیل نعمت الهی

    یکی از شروطی که فقها برای عقد بیع بیان کرده اند، طِلق بودن عوضین است. براساس این شرط، بیع اموری مانند وقف و عین مرهونه را ممنوع دانسته اند. این که طلق بودن شرط مستقلی در کنار شروط دیگر است و منع معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه به دلیل مخالفت با این شرط است، یا این که طلق بودن