جایگاه دادرسی ترمیمی در حقوق کیفری ایران
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
راهبرد عدالت ترمیمی یکی از برجسته ترین ابتکارات جدید عدالت کیفری است که به موجب آن بزهکار و بزه دیده با مذاکره و گفتگو و طرح دیدگاههای خویش سرنوشت دعوی کیفری را رقم می زنند. هدف عدالت ترمیم تضمین جبران انواع خسارت های ناشی از جرم است . عدالت ترمیمی در پی نظام عدالت کیفری سنتی نبو
خانواده و نظم حاکم بر آن خود لایق سیستمی خاص از قواعد و قوانین است تا با مطالعه و بررسیهای لازم، و اعمال نظرات موشکافانه، و به خرج دادن وسواس لازم، قواعد محکم و معتبر و مطابق با نیازهای آن، تنظیم و به مرحله اجرا گذارده شود. روابط میان افراد یک خاناوده به طور عام و اقارب به طور خا
همتم بدرقه راه کن ای طایرقدس که درازاست ره مقصد ومن نوسفرم بزهکاری اطفال و نوجوانان از جمله مسایل مبتلا به دنیای امروز است و به منظور جلوگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان ، نقش قوانین مطلوب و مناسب خصوصاً قوانین مربوط به دادرسی اطفال انکارناپذیر است . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و
مجموعه تحقیق حاضر تحت عنوان دادرسی جرائم مواد مخدر در حقوق کیفری ایران در یک کلیات و دو بخش تدوین شده است . در کلیات به تعریف و اهداف آئین دادرسی کیفری ، تعریف و تاریخچه مواد مخدر و همچنین چگونگی قانونگذاری در زمینه جرائم مواد مخدر در ایران پرداخته ایم . در بخش اول صلاحیت و دادگا
قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ برای نخستینبار موضوع عدالت ترمیمی را در فرایند دادرسی کیفری در برخی از جرایم کماهمیت و دارای حیثیت خصوصی لحاظ نموده است. همین امر بحث رویکرد ترمیمی حقوق کیفری نسبت به حدود، قصاص و دیات را مهم و ضروری ساخته است. هدف مقاله حاضر بررسی رویکرد ترمیمی حقو
مخدرهای دیجیتال؛ فایلهای صوتی هستند که با ایجاد پالسهای توأم با اختلاف فرکانس متفاوت شنیداری برای هر گوش و رویکردی موسوم به موج سوم تخدیری، میتوانند حالات ناموجه دیگر مخدرهای شناخته شده سنتی و صنعتی را در ذهن مستعمل شنیداری تداعی کنند. این مخدرها؛ صرفاً قوای عصبی افراد را تحت
شکلگیری و گسترش جرایم سازمانیافته در دهههای اخیر که متأثر از پیشرفت صنعت، تکنولوژی و فناوری ارتباطات میباشد، مسائل جدیدی را پیش روی نظامهای عدالت کیفری و سیاست جنایی قرار داده است. یکی از مهمترین تدابیر بهمنظور مبارزه منطقی با جرایم سازمانیافته، اتخاذ سیاست جناییِ افتراقی
با توجه به جایگاه مهم خانواده از یکسو نظام حقوق کیفری، متعهد به صیانت از خانواده و تقویت آن است و از سوی دیگر خانواده از ظرفیتی برخوردار است که میتواند در راستای اهداف نظام حقوق کیفری به کار گرفته شود. بررسی جلوههای خانوادهمحوری در مواجهه با اطفال بزهکار از نقش حمایتی حقوق کی
تأثیر غیر قابلانکار دادرسی منصفانه بر تضمین حقوق دفاعی متهم و تحقق عینیِ اصل برائت، لزوم پیشبینی ضمانت اجرا در قبال نقض موازین آن را بیشازپیش آشکار میسازد. در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی به گونه شناسیِ تطبیقیِ این ضمانت اجراها در نظام دادرسیکیفری ایران و فرانسه به تفکیک