دلیل الکترونیکی در دعوای حقوقی
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.












شکلها از متن کامل مقاله برداشته شدهاند و حقوقشان از آنِ نویسندگان و ناشر است.
چکیده: پیش بینی دعاوی غصب (خلع ید)، رفع تصرف عدوانی حقوقی و تصرف عدوانی کیفری از جمله تمهیدات قانونی در جهت حفظ و حمایت از اموال به شمار می رود. دعاوی مزبور که عمدتاً نتیجه واحد «ازاله ید متجاوز و اعاده مال مورد تجاوز» را در پی دارند، به دلایل مختلف حجم وسیعی از پرونده های دادگست
دعوای تصرف عدوانی یکی از مهم ترین و شایعترین دعاوی مطروحه در دادگاههاست .با توجه به تصویب قوانین مختلف در زمینه تصرف عدوانی ، همواره دعوای تصرف عدوانی ، از پیچیدگی های خاص خود برخوردار بوده است ، اولین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری ،مقرراتی درباره ی دعاوی تص
جهان در دهه های اخیر و به ویژه در چند سال گذشته عرص? تحولات چشمگیری بوده که بسیاری از مناسبات و معادلات پیشین را بطور اساسی دستخوش تغییر نموده است. و امروزه فناوری و ارتباطات، در زندگی روزمره برای ادارات، سازمانها، اقشار و صنوف مختلف جامعه، به یکی از مباحث اصلی و روزآمد تبدیل شده
استفاده از رسانه های الکترونیکی در قراردادهای بین المللی از یک طرف باعث ایجاد فرصت ها از جمله دسترسی به بازارهای وسیع و آگاهی از شرایط مختلف فروش کالا و خدمات و نیز تسهیل در درخواست و دریافت کالا و خدمات و پرداخت ثمن که از دیدگاه اقتصادی منجر به کاهش بهای تمام شده کالا و ایجاد تو
امروزه تجارت الکتریکی به دلیل سرعت ، کارایی ، کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصتهای زودگذر ، عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آن جا که گفته می شود ، عقب افتادن از این مسیر تحول ، نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت . در این میان کارابزارهای متعدد و متنوعی ب
چنانچه دعوایی حقوقی در برابر دادگاه های حقوقی مطرح شود، باید تا رسیدگی و صدور حکم نهایی در دعوای کیفری که قبلاً یا هنگام رسیدگی به آن مطرح شده است، دعوای حقوقی متوقف گردد. آیا قاعدة «تعلیق دعوای حقوقی به وسیله دعوای کیفری» در دعوای حقوقی برای قاضی وطرفین دعوی الزام آور است؟ آیا ا
یکی از قواعد مغفول مانده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قاعده توقف دعوای حقوقی بهعلت طرح دعوای کیفری است که بهرغم ضرورت وجود آن بهعنوان تابعی از قاعده اعتبار امر قضاوت شده، دراینخصوص نصی در سیستم حقوقی ما وجود نداشته و درحالحاضردرخصوص وجود آن بهعنوان یک قاعده حقوقی د
در کنار مسائل کیفری ناظر به دستکاری بازار اوراق بهادار، ابعاد حقوقی این پدیده از اهمیت بهسزایی برخوردار است. با توجه به اینکه در نظام حقوقی کشورمان در این خصوص حکم صریحی وجود ندارد، پژوهش حاضر با امعان نظر به مبانی کیفری و رقابتی ناظر به دستکاری بازار، ضمانت اجراها، وضعیت معامله
بنابر «اصل تغییرناپذیری دعوای حقوقی»، اگرچه طرفین بر جهات موضوعی دعوا تسلط دارند، ولی هنگامی که خواهان دادخواست خود را تنظیم کرد، باید این موضوع را درنظر داشته باشد که تمامی آنچه را که میخواهد، در دادخواست تقدیمی با رعایت همۀ شرایط مصرحۀ قانونی قید نماید و خوانده نیز صرفاً در چ
«موارد دشوار» موجود در مباحث حقوق کیفری، نارسایی قاعده قانونی در راستای ارائه پاسخ درست و مستقیم، بهویژه در موارد تعارض و رقابت حقها را برجسته میسازد. در این موارد اصولاً قانونگذار از پیشبینی راهحل مشخصی خودداری میورزد و از این رو قاضی وظیفه طاقتفرسای یافتن راهحل مطلوب ر