بررسی فقهی وحقوقی اصل171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
چکیده
ازآن جا که رسیدگی به امرقضایی دریک جامعه ازضروریات است واین کارازخصوصیات معصوم – علیه السلام- می باشد ولی درزمان غیبت کبری این وظیفه به عهده اشخاصی که دارای شرایطی همچون عدل، علم و.... که پیرو امام معصوم – ع- هستند، سپرده شده است ونبودن گوهرعصمت سبب وقوع خطاها واشتباه هایی ازسوی قضات دراحکامی که صادرمی کنند می شود. طبق منطق اسلام که ضرروضراردرآن نفی شده ونباید ازسوی کسی به شخص دیگر، اعم ازحقیقی وحقوقی ضرری وارد شود ودرصورت وقوع باید آن را جبران نمود. دراین پژوهش سعی براین بوده است که با بررسی مبنایی فقهی و حقوقی یکی ازاصول قانون اساسی، به لزوم وجود آن درقانون تأکید کنیم. اصل یک صد وهفتاد ویکم ازقانون اساسی بیان می دارد که چنان چه دراثرتقصیریا اشتباه قاضی حکمی علیه کسی صادرشود، درصورت تبرئه او وپی بردن به بی گناهی او وخطای قاضی ویا احیاناً عمدی که ازسوی او درکاربوده است وطبق قواعد اتلاف وتسبیب باعث ورود زیان مادی یا معنوی به شخصی شده باشد دراین موارد قاضی ضامن است که جبران خسارت آن فرد را نماید ویا دولت که قوه قضائیه وکارکنان اوتحت سرپرستی اش قراردارند تاوان این خسارت را بپردازد. اگرزیان مادی است باید جبران مادی نماید واگرمعنوی است ویا به آبرو وحیثیت شخص زیانی وارد شده، باید ازاو اعاده حیثیت گردد که البته امروزه زیان معنوی را نیزاگرچه به صورت قراردادی وناقص ازطریق وجه نقد تا حدی قابل جبران می دانند. مبنای حقوقی این اصل ماده یک قانون مسئولیت مدنی است. اصل صدوهفتاد ویک قاضی سهل انگاریا خطا کاررا دربرابراین بی مسئولیتی، مسئول می داند ودرواقع این اصل تأکیدی است برفلسفه وجودی قوه قضائیه درجامعه که گسترش عدالت بین افراد جامعه می باشد.1