پایان‌نامه

بررسی مصادیق تعارض اصل و ظاهر در معاملات در فقه و حقوق ایران

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

یکی از مسائل پیچیده در ادله اثبات دعوی در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه مسأله تعارض اصل و ظاهر است و این پیچیدگی، علت های مختلفی دارد یکی از علت های آن وجود اختلاف در مصادیق تقدم اصل بر ظاهر یا ظاهر بر اصل است. ظاهر اگر از ادله مشهور شرعیه وامارات منصوب از سوی شارع باشد مانندخبر واحد ،شهادت، اقرار ، وامثال آن در تقدم این نوع ظاهر بر اصل تردیدی وجود ندارد. اما اگر ظاهر مستفاد از قرائن ، عرف وعادت ، غلبه وشیوع وامثال آن باشد بین فقها وحقوق دانها درتقدم ظاهریا اصل اختلاف وجود دارد. با این حال آنچه به نظر می رسد مشهور بر آن است که در مقام تعارض اصل و ظاهر، ظاهر بر اصل مقدم است. اما مصادیقی یافت می شود که در آن اصل بر ظاهر مقدم است.ظاهر راهی به سوی واقع است وبر اصل مقدم می گردد. به عنوان مثال مالی که در تصرف شخصی می باشد اصل بر عدم مالکیت است وظاهر تصرف بر ابن امر دلالت دارد که او مالک آن است وظاهر مقدم می گردد. بااین حال مصادیقی یافت می شود که درآن اصل بر ظاهر مقدم می گردد. اختلافی که درباب معاملات – به معنای عام – صورت می گیرد. اختلاف بایع ومشتری درمقدار عوضین اختلاف زوجین در مقدار مهریه ، اختلاف مالک واجیر درمقدار اجرت و......... در این موارد اصل برعدم زیادی است گرچه قول مدعی زیادی موافق ظاهراست ومعمولاعقد با کمتر از ثمن المثل ، مهرالمثل واجرت المثل منعقد نمی گردد. علت عمده این اختلاف این است که بسیاری از فقها به هر ظاهری اعتماد نمی کنند بلکه ظاهر ی را که مورد تأیید شارع است قبول وبه آن اعتماد وتکیه می نمایند. خلاصه این که فرض اولیه بر تقدم اصل بر ظاهر است ودرموارد استثنایی ظاهر بر اصل مقدم می گردد. با توجه به مراتب مذکور و اهمیت موضوع در بحث ادله اثبات دعوی ، نوشتار حاضر در صدد آن است که ضمن بررسی مفاهیم و آشنایی با مباحث اساسی آنها، به این سوال پاسخ دهید که یک حقوقدان یا قاضی هنگام مواجهه با تعارض ظاهر و اصل باید کدام یک را برگزیند؟

اساتید راهنما و مشاور

محمد جواد وزیری فرد، عزیزالله فهیمی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • ارش در معاملات در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامیخلیل محلاتی

    در حقوق ایران مطابق مواد 422 به بعد قانون مدنی، عدم علم خریدار به عیوب مبیع، به او حق می دهد که معامله را فسخ کرده یا برای جبران زیانی که به او وارد شده با اخذ ارش از فروشنده، مبیع معیوب را قبول کند. برخی معتقدند ارش چنانکه ظاهر قانون مدنی نیز بر آن دلالت می کند جزئی از ثمن معامل

  • احکام و آثار فرزندخواندگی در فقه، حقوق ایران و انگلیس

    پایان‌نامه۲۰۱۴دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعیلیلا همانلو

    وجود پدیده بی سرپرستی در هر جامعه امری غیرقابل اجتناب است و فرزند خواندگی(سرپرستی) یکی از موضوعات مهمی است که نه تنها نظام حقوقی ایران، بلکه نظام حقوقی اکثر کشورها از جمله انگلیس با آن روبرو هستند. پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی امری نیکو و پسندیده است که گاه به منظور

  • قیاس: تحلیل تطبیقی فقه، حقوق ایران و کامن لا

    پایان‌نامه۲۰۰۹وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوقحسین سیمایی صراف
  • بررسی فقهی و اصولی جایگاه تعارض اصل و ظاهر در فقه اسلامی و حقوق ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانیامیررضا دهقانی نیا

    چکیده پایان نامه: (شامل خلاصه، اهداف، روشهای اجرا و نتایج آن) 1- هدف پژوهش: بررسی فقهی و اصول تعارض اصل و ظاهر در فقه اسلامی و حقوق ایران، جایگاه تعارض، آثار آن در فروعات فقهی و مسائل قضایی در جهت تشخیص و ارائه ضابطه و معیار آراء در اقوال و نظریات صحیح برای جامعه علمی و حقوقی کشو

  • تعارض اصل و ظاهر در دادرسی اسلامی و حقوق موضوعه ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مطهری - دانشکده الهیات و معارف اسلامیسیدابراهیم رئیس الساداتی

    بحث تعارض اصل و ظاهر از سه منظر مورد بحث و تامل جدی است، بحث از دیدگاه علمای اصول که حجیت هر دو آنها عرضی است ونیازمند به دلیل قطعی برای خروج از حرمت عمل به ظن و عدم اعتبار به شک و جهل به واقع است ودر مسیر اصولی ظن معتبر یا همان اماره به عنوان ظاهر مقدم بر اصل عملی است اما تقدم ظ

  • حرمت موبّد و مصادیق آن در فقه و حقوق ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۲سایر - دانشکده علوم حدیثزری زمانی

    حرمت موبّد در باب نکاح یکی از احکام شرعی و تکلیفی است که به موجب آن ازدواج با برخی از اشخاص بر فرد تا ابد حرام خواهد شد. حکم حرمت موقت نیز محدود به زمان معینی است و با مرتفع شدن مانع، حرمت آن نیز از بین می رود، امّا حرمت ابدی هیچ گاه منتفی نخواهد شد، در فقه و حقوق ایران مصادیق حر