پایان‌نامه

موارد شخصی سقوط مجازات در حقوق ایران و فقه عامه

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

چکیده فلسفه تشریع نظام کیفری اسلام، تشکیل جامعه سالم بر مبنای سالم سازی محیط زندگی و پیشگیری از جرائم است، تا بشر در پی آشنایی به وظایف فردی و اجتماعی اش، از انجام هرگونه انحرافات خودداری ورزد و در صورت عدم تأثیر این راهکارها، مجازات دنیوی (حدود و تعزیرات) در نظر گرفته شده است؛ تا با برپایی حدود، مصالح بنیادین جامعه پاسداری شود و با اجرای تعزیرات بزهکاران تأدیب و اصلاح شوند.نظام مستحکم حقوق اسلام علی رغم تاکید بر اجرای حدود و تعزیرات و رعایت عدالت در اجتماع ، همواره بر اصول مهمتری از جمله ، گذشت، توبه، عفو ، تخفیف، تبدیل و گاهی عدم اجرا و سقوط برخی از مجازات ها، در جهت رعایت مصالح اجتماع که مقدم بر منافع افراد می باشد، تاکید نموده است. پس از ذکر چکیده و مقدمه به بیان مطالبی در رابطه با پیشینه ی تحقیق،روش تحقیق،ضرورت و اهمیت موضوع پرداخته شده است. فصل اول به تعریف اصطلاحات و بیان مفاهیم اختصاص دارد. اسباب شخصی سقوط مجازات که هدف اصلی این رساله می باشد در دو فصل ذکر گردیده است . فصل اول به بیان گذشت متضرر از جرم اختصاص یافته است ، در فصل دوم توبه و فوت متهم یا محکوم علیه، مورد بررسی قرار گرفته و در پایان ضمن نتیجه گیری ، پیشنهادهای لازم بیان شده است. واژگان کلیدی جرم، مجازات، قانون ،گذشت متضرر از جرم،توبه، فوت متهم یا محکوم علیه ، فقه

اساتید راهنما و مشاور

نریمان فاخری، فاطمه سوهانیان

پایان‌نامه‌های مشابه

  • اثر توبه در سقوط مجازات حدی در فقه و حقوق موضوعه ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامیعباس پور بهمنی

    توبه در لغت به معنای رجوع و بازگشت بوده، و در اصطلاح عبارت است از رجوع به سوی خدا همراه با پشیمانی، ضرورت ترک و عدم تکرار گناه و جبران مافات که نشان دهنده جایگاه ویژه توبه در دین مبین اسلام دارد، به گونه ای که با تأمل در آیات و روایات می توان این مطلب را استنباط نمود. به اتفاق تم

  • بررسی شروط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح در حقوق ایران ، فقه امامیه و عامه

    پایان‌نامه۲۰۱۴دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده حقوقسمیرا مسعودی

    در مورد مقتضای ذات عقد نکاح و چیستی آن بحث های بسیاری شکل گرفته است. در این خصوص، اکثریت فقها و حقوق دانان، زوجیت و محرمیت را مقتضای ذات نکاح می دانند. با این حال، در بسیاری از مصادیق شروط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح میان ایشان اختلاف نظر وجود دارد. رساله حاضر با هدف بررسی شروط خلاف

  • ضمان عهده در حقوق ایران ، فقه امامیه و مطالعه تطبیقی با فقه حنفی

    پایان‌نامه۲۰۰۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلامحامد موسوی نیا

    ضمان عهده از جمله تاسیسات حقوق اسلامی است که علاوه بر فقه امامیه در قانون مدنی نیز پذیرفته شد، فقهای حنفی آن را با عنوان (کفالت درک ) تجویز نموده اند. ضمان عهده بر خلاف تعریف فقهای امامیه از ضمان موجب بری الذمه شدن مضمون عنه نمی گردد. ضمان عهده بر خلاف تعریف فقهای امامیه از ضمان

  • مطالعه تطبیقی تفویت منفعت و عدم النفع در حقوق ایران، فقه امامیه و عامه

    پایان‌نامه۲۰۱۵وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنیمرحمت علوی هشتجین

    ضمان و مسئولیت همزمان با خلقت انسان و به تبع آن معنا و مفهوم پیدا کرد. قبل از خلقت انسان مسئولیت مفهومی نداشت، چرا که هیچ موجودی از مخلوقات خدا اختیار و قدرت تخطئی از قانون و سنن الهی را نداشته تا در صورت تعدی از آن مسوول شناخته شود. قرآن کریم پر از آیاتیست که بر مفهوم «مسئولیت»

  • ضمان ناشی از تعدی و تفریط امنا در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق مصر

    پایان‌نامه۲۰۰۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلامعلی امیدی

    در عقود امانی که برای یکی از طرفین عقد وصف امانت وجود دارد، شخص طرف عقد که مال دیگری را به موجب قرارداد در اختیار دارد و متصرف آن است، چون به اذن مالک و اراده او در مال تصرف می کند و اذن امانت هم رافع ضمان و مسئولیت است، در نتیجه جبران خسارات وارده بر مال که ناشی از تعدی و تفریط

  • مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل ریلی در حقوق ایران ، فقه امامیه و کنوانسیون های بین المللی

    پایان‌نامه۲۰۱۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده علوم انسانیسیده مریم حسینی

    صنعت حمل و نقل امروزه از مهم ترین مباحث تجارت بین الملل محسوب می شود. با توجه به ایمنی و هزینه پایین حمل و نقل ریلی ، این نوع حمل و نقل اهمیت ویژه ای پیدا کرده است .این اهمیت موجب گردیده تا در سطح بین المللی ،کنوانسیون کوتیف با دو ضمیمه cim وciv جهت یکنواخت کردن مقررات مربوط به ح

اسناد مشابه