پایان‌نامه

سازمان جهانی تجارت به عنوان رژیم خودبسنده در حقوق بین الملل

چکیده

وجود یک سلسله عوامل و شرایط موجب گردیده تا برخی شاخه های حقوق بین الملل با عنوان «رژیم های خودبسنده یا خودسامان» تعریف شوند که مهم ترین تأثیر این رژیم ها بر حقوق بین الملل، ظهور پدیده «چندپارگی حقوق بین الملل» است. این رژیم ها با هدف خود مختاری و استقلال کامل از حقوق بین الملل عام به وجود می آیند. در این خصوص، یکی از مصادیق برجسته درباره رژیم های خودبسنده ادعایی حقوق بین الملل، رژیم حقوقی سازمان جهانی تجارت می باشد. سازمان جهانی تجارت مهم ترین سازمان بین المللی است که پس از تأسیس سازمان ملل متحد تا کنون، پا به عرصه حقوق بین الملل گذارده است. به جرأت می توان گفت مهم ترین مقرره در تفاهم نامه حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت، ماده 23 آن تحت عنوان «تقویت سیستم چند جانبه» می باشد که ایده خودبسندگی سازمان جهانی تجارت از این ماده نشأت می گیرد. ماده 23 تفاهم نامه حل و فصل اختلافات اشعار می دارد: «هنگامی که اعضا در صدد جبران نقض تعهدات یا سایر موارد از میان رفتن منافع یا لطمه به منافع پیش بینی شده در موافقتنامه های تحت پوشش یا رفع مانعی بر سر راه دستیابی به هر یک از هدف های موافقتنامه های تحت پوشش بر می آیند، باید به قواعد و رویه های این تفاهم نامه متوسل شوند و از آنها تبعیت نمایند.» بنابراین، مطابق نص صریح تفاهم نامه، توسل به قواعد و رویه های خارج از سازمان پذیرفتنی نیست و همان گونه که گفته شد، این موضوع شائبه خودبسندگی رژیم حقوقی سازمان جهانی تجارت را به ذهن متبادر می سازد.

اساتید راهنما و مشاور

سید قاسم زمانی، جواد کاشانی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • صلاحیت جهانی و حاکمیت دولتها در حقوق بین الملل

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوقزهرا خداداد

    چکیده تحقیق حاضر با موضوع بررسی ارتباط میان اصل صلاحیت جهانی و حاکمیت دولت هاست. بدون شک، تدوین و توسعه ی حقوق بین الملل از طریق به کیفر رساندن عاملان نقض این حقوق از مهمترین دستاوردهای بشری در عرصه ی جهانی است. در این راستا علاوه بر کوشش های بین المللی، برخی دولت ها مبتکرانه به

  • منوط کردن اعمال حق دفاع مشروع به شرایط ضرورت و تناسب به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل عرفی

    پایان‌نامه۲۰۱۴دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقرضا میرزایی

    اصل عدم توسل به زور یکی از ارکان اصلی حقوق بین الملل است و در بند 4 ماده 2 منشور ذکر شده است. اگر تنها همین مقرره در منشور آمده بود می توانستیم بگوییم جنگ محدود شده اما در فصل هفتم منشور ماده 51 این اصل را تخصیص زده و استثنا مهمی را بر این اصل پیش بینی کرده است که ان اصل دفاع مشر

  • جایگاه منابع حقوق بین الملل در مکانیزم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانینادر مقدمی پور

    بحران های شدید اقتصادی اوایل قرن بیستم میلادی و جنگ جهانی دوم منجر به همکاری کشورها در ایجاد نهادی برای تجارت بین الملل شد و سرانجام با تلاش فراوان موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت «گات» در سال 1947 به تصویب رسید. گات تنها یک موافقت نامه در زمینه تجارت کالا بود. فقدان نهادهای اجرا

  • قواعد قابل اعمال حقوق بین الملل در حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی

    پایان‌نامه۲۰۱۳دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقلیلا ورقایی ویجویه

    موضوع قواعد قابل اعمال در سیستمهای حل و فصل اختلاف همواره مورد توجه خاص بوده و سیستم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. اما در خصوص سازمان تجارت جهانی، این مسئله مطرح گردیده که تا چه اندازه این سازمان، توانایی ارائه قواعد قابل اعمال جهت عملکرد ص

  • بررسی آرا مرجع حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی و نقش آن در توسعه حقوق بین الملل اقتصادی

    پایان‌نامه۲۰۰۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهرانفریبا رضی پور

    پرسشی که این جستار در پی پاسخ به آن می باشد این است که آیا روند رسیدگی سازمان تجارت جهانی قادر بوده است قدمی در راه توسعه حقوق بین الملل اقتصادی بردارد؟ برای پاسخ به این سوال باید دید آیا این سازمان در روند رسیدگی خود رویه قضایی ایجاد نموده است یا خیر. به این معنا که دستاوردهای ه

  • بررسی حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از موانع غیرتعرفه ای الحاق به سازمان جهانی تجارت

    پایان‌نامه۲۰۰۹وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطباییبهاره عسگری

    سازمان جهانی تجارت امروزه به عنوان بزرگترین سازمان تنظیم کننده مقررات تجاری در روابط بین المللی بر اصولی چون تجارت آزاد تکیه می کند. مطابق این اصل کشورهای عضو مکلفند علاوه بر ایجاد ساختار حقوقی و اقتصادی مناسب برای تحقق آزادسازی تجاری، از اعمال اقداماتی که اصل مزبور را خدشه دار م

اسناد مشابه