مطالعه تطبیقی شرط کمی و مقدار مورد معامله و آثارآن در حقوق ایران و کامن لا
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
هر قرارداد حقوقی در معنای اعم آن دارای موضوعی است که مورد توافق قرار می گیرد. اهمیّت آنچه عقد برآن واقع می شود، بر هیچکس پوشیده نیست. اما آنچه صلاحیّت بحث دارد لزوم و کیفیّت رفع ابهام از مورد قرارداد است. در قانون مدنی ضمن بیان شرایط اساسی صحت معاملات به معیّن کردن مورد معامله تص
یکی از عواملی که در تعارض با اصالهاللزوم و اصاله الصحه قرار می گیرد و سبب ایجاد تزلزل در معاملات می شود، مبحث اشتباه است که قانونگذار ایران در مواد 199، 200 و 201 قانون مدنی بدان پرداخته است. ماده 200 قانون فوق از بحث برانگیزترین مواد این قانون به حساب می آید، به نحوی که در شرح و
جرایم در هر دو نظام حقوقی ایران و نظام کامن لا از حیث رکن روانی قابل تقسیم بندی هستند. در خصوص جرایم عمدی و عناصر، ضوابط و شرایط آنها مطالعات نسبتا معتنابهی صورت گرفته است. اما به نظر می رسد در رابطه با موضوع رکن روانی جرایم غیر عمدی به قدر کفایت کار علمی نشده باشد. معمولا باور ع
دراین رساله ، به منظور تحقیق و جستجوی مبانی این بحث ابتدا اصطلاحات معلوم بودن ، معین بودن ، موضوع ومعامله به عنوان کلیدواژه های اساسی موضوع رساله طرح و مورد بررسی قرار گرفته است(فصل اول از بخش اول) ، سپس ادله و منابع الزام کننده حکم ضرورت علم به عوضین اعم از روایات ، اجماع، دلیل
مورد تعهد وتملیک باید معلوم باشد.ابهام در مورد معامله – عوضین- از اصلی ترین عوامل بطلان معامله است که به اشکال مختلف تحقق یافته و موجب بروز اختلاف و نزاع طرفین معامله می شود به همین جهت شارع مقدس ، رفع ابهام از مورد معامله را ضروری دانسته و از انجام معامله در چنین شرایطی با عنوان
قراردادهای ساخت وتولید خودرو ازجمله پرکاربردترین نوع از قراردادها هستند که روزانه هزاران نمونه از آنها در داخل کشور ویا عرصه بین المللی منعقد میشود. نتایج حاصل از این نوع از قراردادها بسته به قصد طرفین و متناسب با شرایط مذکور در قرارداد ساخت وتولید خودرو دامنه ای گسترده ومتنوع را
برمبنای تلقی مشهور از منابع فقهی و حتی حقوق موضوعه کشورمان ، لزوم تعیین قطعی مورد معامله حین عقد به عنوان یک اصل به منظور صحت معاملات شناخته شده و به دنبال آن اعتبار بسیاری از قراردادهای مورد نیازجامعه اقتصادی که در آن مورد معامله بر اساس روش مورد توافق طرفین ، در آینده قابل تعیی
بیع شرط و حق استرداد نهادهایی هستند که آثار مختلف و مشترکی در معاملات داشته و البته در برخی موارد ماهیت و مبانی مشترکی نیز دارا هستند به طوری که در حقوق ثبت ایران این دو در مفهومی واحد به کار رفته اند و مطابق ماده ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک، این نوع بیع در زمره احکام رهن شنا
ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آخرین اراده قانونگذار در خصوص انتقال مال بهقصد فرار از دین میباشد. در این ماده عناصر متشکله تحقق نهاد مزبور معرفی میشود اما با توجه به اطلاق و ابهام ناشی از آن در خصوص زمان وجود و اثبات دین، رأی وحدت رویه 774 از دیوان عالی کشور عنصری
تشخیص ایجاب از دعوت به معامله، سالیان متمادی در میان حقوقدانان محل بحث و بررسی میباشد. پرسش اصلی این جستار آن است که با چه معیاری میتوان ایجاب را از دعوت به معامله متمایز ساخت. در پاسخ به این پرسش، نویسندگان با نگاهی تطبیقی به حقوق ایران و انگلستان و رویکردی توصیفی-تحلیلی بدین
مقدمه: شرطضمنعقد «تنصیف اموال زوج» در صورت امضای زوجین، سبب انتقال تا نصف دارایی اکتسابی زوج در طول زندگی مشترک، به صورت بلاعوض، به زوجه میشود که قیود مطروحه در این شرط، در بیان حدود و شرایط و میزان و نحوه اجرا، نشان از خلأ قانونی نظام اشتراک اموال زوجین دارد. در سوی مقابل، ر