پایان‌نامه

مبانی و آثار تحولات لایحه مجازات اسلامی در جرایم حدی

چکیده

چکیده تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر است. در کشور اسلامی ما نیز این امر، با توجه به اینکه احکام فقهی و قواعد آن و قوانین حاکم بر کشور باید با زمان و مکان مطابقت داشته باشد، حائز اهمیت است. تجربه دو دهه اخیر در این مسأله بسیار دارای اهمیت است. لیکن مسأله اصلی چگونگی اعمال این تغییرات و آثار ناشی از آن هاست زیرا اصلاح قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین است. این پایان نامه به بررسی فصل حدود از لایحه قانون مجازات اسلامی و تبیین نقاط ضعف و قوت آن پرداخته و ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده، همچنین سیاست جنایی قانون گذار را مورد بررسی قرار می دهد. مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی در لایحه تغییر کرده است. این تغییرات هم در ساختار بوده است و هم در محتوای آن و به عبارت دیگر هم تغییرات ساختاری بوده است و هم تغییرات محتوایی. به عنوان مثال در زمینه لواط قانون مجازات اسلامی فرقی بین تفخیذ و ایقاب نگذاشته بود لیکن در لایحه قانون مجازات اسلامی بین این دو فرق گذاشته است و یا اینکه در قانون مجازات اسلامی کیفیت اجرای حد را در چندین مواد به طور تفصیلی بیان کرده بود لیکن لایحه کیفیت این امر را در مواد ذکر نکرده بلکه چگونگی اجرای حد را به عهده آیین نامه ای قرار داده است که از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ می شود. نتیجه آنکه لایحه با اینکه تحولات و تغییرات مثبت بسیاری داشته، لیکن برخی مشکلات و نارسائی ها هنوز برطرف نشده و باقی است که امید است قبل از تصویب نهایی لایحه با استفاده از نظرات اساتید حقوق و فقهاء و صاحب نظران این نارسائی ها برطرف شود.

اساتید راهنما و مشاور

قاسم محمدی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • بررسی مبانی حقوقی تحولات قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص جرایم جنسی

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانیفریبرز حیدری

    قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص جرایم جنسی با تحولات گسترده ای همراه بوده است؛ تحولاتی که منشاً آن احساس لزوم و احساس نیاز به حذف مجازات های سخت بوده است، اگر چرایم جنسی را به دو دسته ی جرایم جنسی مستوجب حد و جرایم جنسی مستوجب تعزیر تقسیم نماییم، می توان گفت جرایم جنسی مستو

  • بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت الکترونیکی با تاکید بر لایحه مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامیمصطفی حبیبی

    در بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت الکترونیکی ، مفاهیم و تعریف سرقت سنتی و الکترونیکی از نظر لغوی و اصطلاحی تبیین شد . پیشینه سرقت در هر دو روش مورد بررسی قرار گرفت و وی‍‍ژگیهای سرقت الکترونیکی مشخص شد . عناصرتشکیل دهنده سرقت و ماهیت و مبانی آن تجزیه و تحلیل شد . شرایط و قواعد سرقت ا

  • مسئولیت اطفال در حقوق کیفری ایران (با تأکید بر لایحه مجازات اسلامی 1390)

    پایان‌نامه۲۰۱۲دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعیعلی کشاورز سرکار

    بر اساس قانون مجازات عمومی 1352 و قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار مصوب 1338، طفل کسی بود که به سن 18 سال تمام نرسیده بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نفوذ احکام فقهی و شرعی در عرصه قانون گذاری، عدم مسئولیت اطفال، مجدداً مورد تأیید قرار گرفت، ولی سن مسئولیت به 9 سال تمام قمر

  • تحول قواعد کلی مسئولیت کیفری در لایحه مجازات اسلامی

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قمحامد کرمی

    با توجه به توسعه دامنه مسئولیت کیفری در برخی مواد لایحه مجازات اسلامی و نیز عدم پاسخگویی قانون مجازات اسلامی فعلی در برخی حوزه های مسئولیت کیفری، ضرورت بررسی قواعد کلی مسئولیت کیفری در لایحه مجازات احساس می شد که تحقیقی به روش کتابخانه ای صورت بپذیرد. در نتیجه ضروری است ضمن مفهوم

  • بررسی جنون و تغییرات آن در لایحه مجازات اسلامی

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قماصغر مهرنیا

    قوانین جزایی ایران تا به امروز در برخورد با مسأله ی جنون سیاست های متفاوتی را در پیش گرفته اند. قانون گذار قبل از انقلاب دیدگاه علمی به موضوع داشت؛ پس از انقلاب، با هدف تطبیق قوانین جزایی با احکام شرع، تغییراتی در احکام جنون در مقررات مذکور ایجاد گردید. در لایحه ی جدید قانون مجاز

  • تحلیل حقوقی نوآوری های لایحه مجازات اسلامی

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامیحسن آقایی

    حقوق کیفری باتوجه به نقشی که درایجادامنیت وآسایش عمومی جامعه ونیزثبوت اقتدارحاکمیت دارد ،ازاهمیت والایی برخوردار می باشد .قانونگذاران هرکشور سعی می نمایند باتصویب قوانین کیفری مناسب باوضعیت داخلی کشورشان ومنطقه وجهان به اهداف قوانین کیفری دست یازند. درکشورایران ،قانونگذاران قبل ا

اسناد مشابه