ماهیت حقوقی پیوند عضو در حقوق ایران و بررسی آن با کامن لا
چکیده
طی دهه های اخیر، از جدیدترین و پیچیده ترین بحثهای علم پزشکی، مساله پیوند عضو می باشد، که به عنوان بحثی نو در مباحث حقوقی و علمی مطرح می شود. این موضوع با هدف درمان و نجات جان آدمی، بسیار مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته، و از ارزنده ترین خدمات علم پزشکی بشمار می آید. بدین ترتیب می توان گفت مسئله پیوند عضو، یک امر صرفاً پزشکی نبوده و چه بسا مسائل فقهی و حقوقی مربوط به آن بسیار قوی تر باشد، زیرا بدیهی است، که انتقال عضو از شخصی به شخص دیگر، تنها در صورتی می تواند قانونی و مشروع باشد، که حقوق بتواند با توجه به عقل و شرع و همچنین تحقیق در آرای دانشمندان و فقهاء، مبنای قانونی برای پیوند و انتقال عضو بیابد. از نظر شرع مقدس اسلام، مسئله پیوند عضو، در موارد لزوم و با توجه به نجات جان انسانها و درمان بیماری ها، امری جایز و حتی واجب دانسته شده است. هدف این تحقیق ، قانونمند کردن روند رو به گسترش پدیده پیوند عضو به بیماران نیازمند می باشد، زیرا اگر تحت ضوابط و مقررات قانونی قرار نگیرد، چه بسا زیانهای غیر قابل جبرانی به جای خواهد گذاشت. و همچنین نتایج بدست آمده در مورد وضعیت حقوقی پیوند عضو در حقوق ایران دریافتیم ، که با توجه به اینکه اعضای بدن را در زمره اموال محسوب نمودیم. خرید و فروش اعضاء بدن منع قانونی ندارد ولی مستحسن است، که اعطای عضو به صورت هبه معوض در مقابل اجازه قطع عضو از بدن صورت پذیرد. تا نیاز بیماران مضطر برطرف گردد و هر احسان در برابر احسان صورت پذیرد و اما در بررسی تطبیقی این موضوع با نظام حقوقی کامن لا روشن شد که با توجه به جدید بودن این موضوع کشورهایی که نظام کامن لا در آنها جریان دارد به مدون نمودن و قانونمند کردن این امر پرداخته و شرایط قانونی را برای عمل پیوند عضو بوجود آورده اند.