تحلیل فقهی حقوقی افساد فی الارض در جرایم اقتصادی
چکیده
جرایم اقتصادی از جمله جرایمی است که با پیشرفت فناوری های نوین، مصادیق مختلفی را به خود گرفته است. جرایم اقتصادی بواسطه ی ویژگیهای خاص خود امنیت اقتصادی جوامع را تهدید می کند. هر چه انسان به اقتصاد وابسته تر و نیازش به اقتصاد شدیدتر می شود، آماده کردن بستر جامعه برای فعالیت های اقتصادی سالم و جلوگیری از رفتار های مجرمانه ای که این فعالیت ها را به مخاطره می اندازد بیشتر احساس می شود. لذا شناسایی، جرم انگاری و تعیین مجازات برای این جرایم، از دغدغه های قوای مقننه کشور است. گاهی قانونگذار در صدد تشدید مجازات مرتکبین جرایم اقتصادی برآمده و با تغییر رویکرد از «مجازات های بازدارنده» به «حدی»، مجازات اعدام را در قالب عنوان «افساد فی الارض» برای برخی از مرتکبین در نظر گرفته است. افساد فی الارض ار عناوینی است که هر چند در قرآن کریم مکرر به کار رفته است امّا به صراحت حکم جزایی خاصی برای آن ذکر نشده است. برخی از فقها بر این باورند که افساد فی الارض عنوان مجرمانه ی مستقل و جدا از محاربه است؛ امّا مشهور فقها بر این باورند که افساد فی الارض و محاربه، جرم واحدی است. درک حدود موضوع و اینکه مفسد فی الارض چیست از لازم ترین و حساس ترین مباحثی است که بی تردید برای رسیدن به استنباطی روشن و قوی در این زمینه می تواند تاثیر مهمی را در حقوق جزا و اجرای حدود در مورد مفسد فی الارض داشته باشد که در پرتو آن معلوم خواهد شد نمی توان بر مبنای افساد فی الارض از مجرمین اقتصادی سلب حیات نمود؛ که با توجه به وضع قوانینی در این خصوص، اطلاق عنوان مفسد فی الارض به برخی بزهکاران اقتصادی، با تمسک به آیات و روایات گوناگون مورد تحلیل قرار می گیرد. نوشتار حاضر کوششی است در این زمینه که می تواند راه رسیدن به این هدف را هموار نماید