پایان‌نامه

بررسی تطبیقی حقوق کودکان نامشروع در کنوانسیون حقوق بشر و فقه امامیه

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

یکی از مسائلی که در دنیا و جهان به آن در ظاهر اهمیت بسیاری داده شده، حقوق بشر و به دنبال آن حقوق کودک است، به همین خاطر کنوانسیونی به نام حقوق کودک تالیف شد تا همه کشورهای موافق به آن بپیوندند. ایران هم به عنوان کشوری که مذهب آن شیعه و فقه امامیه است در صدد برآمده است تا به این کنوانسیون ملحق شود. اما کنوانسیون در تمامی مواد خود، فرقی بین کودک مشروع و کودک نامشروع قائل نشده است و حقوقی برابر یکدیگر برای آنها قرار داده است لذا بر آن برآمدیم تا ببینیم یک کودک نامشروع در فقه امامیه از چه حقوقی برخوردار است؟ آیا به مانند یک کودک مشروع از تمامی حقوق بهره مند می شود؟ در روایات متعدد کودک نامشروع و پدر و مادر اورا از حق بردن ارث از یکدیگر محروم می کنند. این مقاله در صدد مطرح نمودن آیات، روایات و نظرات فقهای امامیه و در نهایت مقایسه حقوق کودک نامشروع در فقه امامیه و حقوق بشر است. دین اسلام و به خصوص فقه امامیه به علّت تاکید بر لزوم ازدواج و تنظیم روابط خانوادگی و بخصوص مشخص بودن نسب هر فرد ، سدی برای جلوگیری از روابط آزاد ایجاد می کند تا تنها راه داشتن فرزند را تشکیل خانواده و پایبند بودن به مسائل شرعی و مقرّرات قانونی بداند و در همین چارچوب خانواده ولایت و نفقه و حضانت و ... فرزند را بر پدر و مادر واجب شمرده است . امّا با کمرنگ شدن نقش دین و مذهب در جوامع کنونی و مقّید و پای بند نبودن به بسیاری از اصول شرعی و قانونی و یا عرفی ، کودکانی بدون تشکیل خانواده ، متولّد می شوند که تکلیف آنها از نظر حق و حقوق شرعی و قانونی مشخص نیست که مصداق آن ، سقط جنینها و کورتاژهای فراوان و غیر مجاز و پرشدن پرورشگاهها و مراکز بی شمار کودکان بی سر پرست است . به همین خاطر برای رفع این معضل کنوانسیون حقوق بشر و در کنار آن کنوانسیون حقوق کودک ، حقوقی برابر دیگر کودکان برای اینگونه کودکان قائل شده است ، تا کمی از مسئولیت این کودکان را از دوش دولتها برداشته و به گردن بوجود آورندگان آنها بیندازد . و نهایتا فقه امامیه ، علی رغم مخالفتها و انذارهایی که بر بوجود آورندگان این کودکان داشته است ، بیشتر حق و حقوق یک کودک مشروع را با کمی تفاوت برای کودکان نامشروع قائل شده است .

اساتید راهنما و مشاور

محمد صادق جمشیدی راد، سید حسن بطحایی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • حقوق کودکان نامشروع در قانون ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق ولز ایرلند و اسکاتلند

    پایان‌نامه۲۰۱۲دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقمژگان مهدیزاده

    حمایت از حقوق کودکان از ضروریاتی است که امروزه رشته جدیدی به نام حقوق اطفال را به وجود آورده است. از دیدگاه قانون ایران که برگرفته از شرع مقدس اسلام است ،اطفال نامشروع اطفالی هستند که در نتیجه روابط جنسی ممنوع بین زن و مرد نامحرم به وجود می آیند. در اسلام اگر کسی رابطه نا مشروع ب

  • بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی و کیفری قاضی در فقه امامیه و حقوق ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده الهیات و معارف اسلامیعبدالکریم رییسی

    در خصوص مسئولیت مدنی و کیفری قضات آراء و نظریات مختلفی ابراز گردیده است. در سیستم حقوقی ایران و فقه امامیه بر جبران ضرر زیان ناروا تاکید داشت و از زندگی و جامعه بی ضرر حمایت می کنند و با وضع و مقررات خاص درصددند تا به هر طریق زمینه را برای پیشگیری از تضییع ناروای اموال و حقوق دیگ

  • مطالعه تطبیقی وکالت توکیلی زوج به زوجه در فقه امامیه و حقوق مصر

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده الهیات و معارف اسلامیفاطمه بهادری

    چکیده : وکالت در بیان مشهور فقهاءاستنابه در تصرف می باشد و توکیل در وکالت این است که وکیل از طرف موکل خود حق اخذ وکیلی دیگر را برای خود یا برای موکلش داشته باشد. در فقه امامیه اصل منع توکیل به غیر است مگر اینکه موکل صریحاً، چنین اذنی را به وکیل داده یا به دلالت قرائن وکیل ، مجاز

  • بررسی تطبیقی احکام پیوند، تشریح و تلقیح در فقه امامیه و حقوق ایران

    پایان‌نامه۱۹۹۹وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قمفاطمه یگانگی

    1 - برای پیوند به بدن مسلمان جهت درمان و حفظ حیات و سلامت وی، استفاده از اعضا و اجزای بدن خودش ، حیوانات ، جسد غیرمسلمان و مسلمان زنده( به شرط آنکه حیاتش به مخاطره نیفتد و راضی باشد) جایز است . ولی استفاده از جسد مسلمان جایز نیست ، مگر در موارد اضطرار که حفظ جان مسلمانی متوقف برآ

  • بررسی تطبیقی بیع مساومه، مواضعه و تولیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوقنادر مصطفایی

    قانون مدنی در ماده 338 بیع را بدین نحو تعریف می‏نماید: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» عقد بیع، ایجاب و قبولی است که بر انتقال ملکیت در مقابل عوض معلومی دلالت می‏کند لذا معاطات «دادن و گرفتن مبیع و ثمن» کفایت نمی‏کند، البته تصرف در عوضین مباح و در صورت بقا عین مال هر یک

  • بررسی تطبیقی بیع مساومه، مواضعه و تولیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده علوم انسانینادر مصطفایی

    قانون مدنی در ماده 338 بیع را بدین نحو تعریف می‏نماید: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» عقد بیع، ایجاب و قبولی است که بر انتقال ملکیت در مقابل عوض معلومی دلالت می‏کند لذا معاطات «دادن و گرفتن مبیع و ثمن» کفایت نمی‏کند، البته تصرف در عوضین مباح و در صورت بقا عین مال هر یک

اسناد مشابه