پایان‌نامه

تحلیل حقوقی جرم شناختی تعزیر اطفال

چکیده

چکیده تعزیر اطفال، قبل از رسیدن به سن بلوغ، بر خلاف دیدگاه فقهی و روایی می باشد. حقوق دانان نیز، رکن روانی یا قصد در ارتکاب بزه را از ارکان تشکیل جرم دانسته اند که برای کودک نابالغ متصور نمی باشد. در همین راستا، در روایات، در خصوص اطفال نابالغ تنها واژه تأدیب به کار رفته است و تعزیر فقط در مورد تکرار سرقت در مرتبه سوم ارتکاب بزه، آن هم بعد سن هفت سالگی استفاده شده است. در کتب فقهی و روایات، به تفصیل، چگونگی و شرایط به کار گیری تأدیب و مراتب آن، بیان شده است. همچنین به تفاوت های تأدیب و تعزیر اشاره گردیده است. با این وجود علی رغم تصریح به عدم مسئولیت کیفری اطفال در ماده 49 قانون مجازات اسلامی، قانون، در مواردی از جمله مبحث لواط، تعزیر اطفال را تا 74 ضربه تازیانه، مجاز دانسته است. که به نظر می رسد، این میزان تعزیر، با دیدگاه فقهی و روایی تطابق ندارد. بنابر این با توجه به اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال تا قبل از رسیدن به سن بلوغ و لزوم تأدیب آنان در صورت ارتکاب بزه، می توان با توجه به رشد شناختی و اخلاقی کودک تا قبل از تشکیل تفکر انتزاعی، در هر مرحله، از روش های پیشنهادی دانشمندان روانشناسی و علوم تربیتی برای اصلاح و تربیت کودک بهره برد. اهمیت این پژوهش با توجه به کاهش سن بزهکاری و لزوم رعایت کنوانسیون های حقوق کودک، روشن می باشد. بنابر این اصلاح و تربیت کودکان و پیشگیری از ارتکاب و تکرار بزه توسط آنها، کاربرد اصلی این پژوهش می باشد و نتیجه اصلی این پژوهش، با توجه به مصلحت کودک و اجتماع، به کارگیری تأدیب، برای کودکان در مرتبه اول ارتکاب بزه، با استفاده از روش های تربیتی صحیح و منع تعزیر و تنبیهات سنگین می باشد.

اساتید راهنما و مشاور

جلال الدین قیاسی، محمد علی حاجی ده آبادی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • تحلیل حقوقی جرم شناختی انتشار حکم محکومیت

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسیمیلاد رزمجویی

    چکیده تحلیل حقوقی جرم شناختی انتشار حکم محکومیت به وسیله ی: میلاد رزمجویی رویکرد انتشار حکم الگوی نوظهور و در عین حال ریشه دار در متون فقهی می باشد. افزایش جرائم اقتصادی که به اشکال مختلف نیز ظاهر می شود قانون گذار اسلامی را بر آن داشته تا با اتخاذ سیاستی نوین به جلوگیری و کنترل

  • تحلیل حقوقی – جرم شناختی اعتیاد و نوآوری های قانون جدید مبارزه با مواد مخدر سال 1389 (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانیامین محمدی چیگویی

    در زمینه مبارزه با جرایم مواد مخدر و اعتیاد و مصرف آن در کشور ایران با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی، استراتژیکی، اجتماعی، مذهبی و موقعیت جغرافیایی و مردم شناختی استفاده از رویکرد سرکوب گرایانه غلبه داشته است. در نتیجه قانونگذار ایران با اتکاء به سایر اصول مهم در جرم انگاری، مبار

  • تحلیل حقوقی جرم شناختی بی حجابی بانوان و تأثیر آن بر بزهکاری

    پایان‌نامه۲۰۱۳سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده حقوقنجمه حامی

    در هر جامعه ای افراد بر مبنای باورهای اعتقادیشان عمل می کنند. پوشش نیز نمایانگر تبلور و اعتقادات فردی است. گرچه پوشش از هنجارهایی است که به فرد و نوع دیدگاه هایش مربوط است، اما به علت تبعات اجتماعی آن، از موضوعی فردی فراتر می رود و در قالب فرهنگی اجتماعی نمود پیدا می کند. امروزه

  • تحلیل حقوقی - جرم شناختی مجازات تبعی در حقوق کیفری ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسیصادق قادری

    کیفر تبعی در نتیجه اندیشه های دفاع اجتماعی مکتب تحققی و با هدف توانگیری م جرمین خطرناک و صیانت از اجتماع، وارد زراد خانه کیفری ایران شده است. واژه تبعی معرف ارتباط طولی این نوع از واکنش اجتماعی نسبت به سایر مجازات هاست که منحصرا در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی و تحت شرایط خاصی بر

  • تحلیل حقوقی - جرم شناختی جرایم تعزیری درجه 7 و 8

    پایان‌نامه۲۰۱۵وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانیزهرا عبدلی طغرالجردی

    مقنن ایران از ابتدای قانونگذاری یعنی از سال 1304 تاکنون با توجه به معیارهای متفاوت، در هر دوره ای اقدام به درجه بندی جرائم و مجازات ها گاه بر حسب شدت و ضعف جرائم و گاه بر اساس نوع جرم، نمود. از دیگرسو در دوره ای قائل به حذف نظام درجه بندی جرائم و مجازاتها از نظام تقنینی گشت. مدتی

  • تحلیل حقوقی ـ جرم شناختیِ «تعویق صدور حکم» در ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۵وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانیامیر تدبیری نوش آبادی

    تعویق صدور حکم، یکی از مهمترین جلوه های کیفر زدایی است که بدون هیچ گونه پیشینه ی قانونی، نخستین بار در قانون مجازات اسلامی 1392، پیش بینی شده است. اجرای این ساز و کار که تنها در قلمرو محکومیت های تعزیری امکان پذیر است، به دادرس این امکان و اختیار را می دهد که بعد از احراز مجرمیت

اسناد مشابه