پایان‌نامه

تحلیل حقوقی جرم شناختی بی حجابی بانوان و تأثیر آن بر بزهکاری

چکیده

در هر جامعه ای افراد بر مبنای باورهای اعتقادیشان عمل می کنند. پوشش نیز نمایانگر تبلور و اعتقادات فردی است. گرچه پوشش از هنجارهایی است که به فرد و نوع دیدگاه هایش مربوط است، اما به علت تبعات اجتماعی آن، از موضوعی فردی فراتر می رود و در قالب فرهنگی اجتماعی نمود پیدا می کند. امروزه نمونه هایی از پوشش، آرایش و مد را در جامعه مشاهده می کنیم که با فرهنگ و ارزش های جامعه ما هیچ سنخیتی ندارد و سیاست جنایی تقنینی نظام جمهوری اسلامی ایران برای آن ضمانت اجرای کیفری قرار داده و در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، آن را جرم انگاری نموده است. در این نوشتار، بی حجابی بانوان و آثار آن بر بزهکاری از منظر حقوقی و جرم شناسی مورد بررسی قرار گرفته و به این نتیجه انجامید که زنان به لحاظ موقعیت خاص جسمی، روحی، عاطفی و اجتماعی بیش از سایرین در معرض بزهدیدگی قرار دارند و احکامی مانند حجاب به منظور محافظت از زنان در بعد فردی و اجتماعی تشریع شده است. به عبارت دیگر، نداشتن حجاب و پوشش مناسب آثار منفی فردی و اجتماعی زیادی هم چون شیوع انحرافات جنسی، کاهش سطح امنیت و سلامت عمومی، افزایش آمار فرزندان نامشروع، افزایش انواع بیماری های جسمی و روحی و... را به دنبال دارد. از سوی دیگر، بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال حجاب بانوان روشن ساخت که سیستم سرکوب در کنترل جرایم و آسیب های اجتماعی کارآمد نبوده و آن چه که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، اقدامات پیشگیرانه است. در پایان نیز مجموعه ای از راهکارها جهت کنترل این معضل پیشنهاد شده است که اعمال دقیق آن ها می تواند از رشد روز افزون این بزه جلوگیری کند.

اساتید راهنما و مشاور

ناصر قاسمی، علیرضا جمشیدی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • تحلیل حقوقی جرم شناختی انتشار حکم محکومیت

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسیمیلاد رزمجویی

    چکیده تحلیل حقوقی جرم شناختی انتشار حکم محکومیت به وسیله ی: میلاد رزمجویی رویکرد انتشار حکم الگوی نوظهور و در عین حال ریشه دار در متون فقهی می باشد. افزایش جرائم اقتصادی که به اشکال مختلف نیز ظاهر می شود قانون گذار اسلامی را بر آن داشته تا با اتخاذ سیاستی نوین به جلوگیری و کنترل

  • تحلیل حقوقی – جرم شناختی اعتیاد و نوآوری های قانون جدید مبارزه با مواد مخدر سال 1389 (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانیامین محمدی چیگویی

    در زمینه مبارزه با جرایم مواد مخدر و اعتیاد و مصرف آن در کشور ایران با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی، استراتژیکی، اجتماعی، مذهبی و موقعیت جغرافیایی و مردم شناختی استفاده از رویکرد سرکوب گرایانه غلبه داشته است. در نتیجه قانونگذار ایران با اتکاء به سایر اصول مهم در جرم انگاری، مبار

  • تحلیل حقوقی - جرم شناختی مجازات تبعی در حقوق کیفری ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسیصادق قادری

    کیفر تبعی در نتیجه اندیشه های دفاع اجتماعی مکتب تحققی و با هدف توانگیری م جرمین خطرناک و صیانت از اجتماع، وارد زراد خانه کیفری ایران شده است. واژه تبعی معرف ارتباط طولی این نوع از واکنش اجتماعی نسبت به سایر مجازات هاست که منحصرا در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی و تحت شرایط خاصی بر

  • تحلیل حقوقی جرم شناختی تعزیر اطفال

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوقاعظم احمدی

    چکیده تعزیر اطفال، قبل از رسیدن به سن بلوغ، بر خلاف دیدگاه فقهی و روایی می باشد. حقوق دانان نیز، رکن روانی یا قصد در ارتکاب بزه را از ارکان تشکیل جرم دانسته اند که برای کودک نابالغ متصور نمی باشد. در همین راستا، در روایات، در خصوص اطفال نابالغ تنها واژه تأدیب به کار رفته است و تع

  • تحلیل حقوقی - جرم شناختی جرایم تعزیری درجه 7 و 8

    پایان‌نامه۲۰۱۵وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانیزهرا عبدلی طغرالجردی

    مقنن ایران از ابتدای قانونگذاری یعنی از سال 1304 تاکنون با توجه به معیارهای متفاوت، در هر دوره ای اقدام به درجه بندی جرائم و مجازات ها گاه بر حسب شدت و ضعف جرائم و گاه بر اساس نوع جرم، نمود. از دیگرسو در دوره ای قائل به حذف نظام درجه بندی جرائم و مجازاتها از نظام تقنینی گشت. مدتی

  • تحلیل حقوقی ـ جرم شناختیِ «تعویق صدور حکم» در ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۵وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانیامیر تدبیری نوش آبادی

    تعویق صدور حکم، یکی از مهمترین جلوه های کیفر زدایی است که بدون هیچ گونه پیشینه ی قانونی، نخستین بار در قانون مجازات اسلامی 1392، پیش بینی شده است. اجرای این ساز و کار که تنها در قلمرو محکومیت های تعزیری امکان پذیر است، به دادرس این امکان و اختیار را می دهد که بعد از احراز مجرمیت

اسناد مشابه