مسولیت سر دفتر مبتنی بر تقصیر است و نتیجه کلی نشان میدهد که تعهد سر دفتر نیز تعهد به نتیجه نیست فقط ناظر به رعایت به قوانین و مقررات میباشد و این مسولیت به استناد قانون دفاتر و ماده 68قانون ثبت و اسناد و املاک میباشد
چکیده: در دنیای کنونی به همان نسبتی که ثبت، برای اعتبار بسیاری از معاملات ضروری شمرده می شود، اختلافات راجع به آن نیز گسترش می یابد. سردفتر برای ثبت امور در دفترخانه اسناد رسمی وظیفه دارد قواعد و قوانین مربوط به آن را به خوبی رعایت کند. اهمیت این امر به این خاطر است که ممکن است ب
چکیده سردفتر در نتیجه اعمال شغلی خود ممکن است سبب ورود خسارت به متعاملین، اشخاص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی گردد. بسته به این که قراردادی فی مابین سردفتر و زیان دیده متصور باشد یا خیر، مسئولیت مدنی متفاوت خواهد بود. در صورتی که فعلی را بتوان به قرارداد منتسب نمود، مسئولیت مدنی، قر
منظور از مسئولیت مدنی سردفتر این است که اگر در اثر تخلف سردفتر از مقررات قانونی و ضوابط عرفی، خسارتی متوجه اشخاص ذینفع یا صاحبان سند گردد، وی مسئول جبران خسارات وارده باشد. بنابراین، مسئولیت مدنی سردفتر از سنخ مسئولیت قهری بوده و ارتباطی با مسئولیت قراردادی ندارد. همچنین تعهد سرد
ثبت اسناد و املاک، امروزه نقش بسزایی در تثبیت حقوق افراد ایفا می کند؛ به گونه ای که اسناد رسمی در شرایط کنونی، از برترین دلایل اثبات قضیه به شمار می روند. اما، کهنه بودن مقررات ثبتی،تاحدود زیادی نحوه رسیدگی به تخلفات ثبتی ، اتخاذ سیاست ها و رویه های غیر دقیق در این قلمرو، عدم توج
بی تردید جبران زیان، مهم ترین هدف مسولیت مدنی به شمار می اید و از دست دادن فرصت و شانس، ضرری است که در اثر تقصیر دیگری، به شخص وارد می شود، به نحوی که فرصت کسب منفعت و یا اجتناب از ضرر را در اینده از دست می دهد، در پذیرش نظریه ی از دست دادن فرصت از دو جهت تردید و شبهه وجود دارد:
با توجه به نقش و اهمیت روز افزونی که سند رسمی در تثبیت و تنظیم و حفظ حقوق عامه در جامعه دارد ، تامین و حفظ و صیانت از اعتبار اسناد رسمی از ضروریات حتمی و فوری هر جامعه می باشد به نحوی که آحاد جامعه در سایه اعتبار و استحکام این اسناد، احساس امنیت و آسایش کنند. بدین منظور است که قا
اصل جبران کامل خسارت در عین این که از اصول مسلم حقوق مسؤلیت مدنی معاصر است، به و اسطه ملاحظات مربوط به عدالت و انصاف و مصالح عملی اقتصادی – اجتماعی مواجه با برخی استثنائات مهم قانونی و قراردادی شده است که از آن میان، اصل «لزوم قابل پیش بینی بودن خسارت در دو حوزة قراردادی و قهری»،
اصل جبران کامل خسارت در عین این که از اصول مسلم حقوق مسؤلیت مدنی معاصر است، به و اسطه ملاحظات مربوط به عدالت و انصاف و مصالح عملی اقتصادی – اجتماعی مواجه با برخی استثنائات مهم قانونی و قراردادی شده است که از آن میان، اصل «لزوم قابل پیش‌بینی بودن خسارت در دو حوزة قراردادی و قهری»،
زمینه: مسؤلیت یک مؤلفه اخلاقی است. پاسخ‌گویی معمولاً از مسؤلیت ناشی می‌شود که مطابق با آن فرد از لحاظ قانونی در قبال صدمه‌ای که به دیگری وارد کرده است مسؤل میباشد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های حقوق مدنی، مسؤلیت مدنی است و با توجه به این که هدف اصلی قواعد مسؤلیت مدنی ...
زمینه و هدف: شهرداری به عنوان یک شخص حقوقی عمومی غیردولتی در راستای ایفای وظایف و تکالیف قانونی و خدماترسانی به شهروندان ممکن است باعث بروز خسارت هایی گردد که احکام و قواعد ایجاد مسولیت مدنی آن با دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی مشترک بوده، اما آنچه موضوع بررسی مقاله حاضر را تشکیل میده
در نظام حقوقی ترکیه مسولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بعنوان اساس و مبنای مسولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار را تشکیل می دهد. بر اساس ماده ۴۹ قانون تعهدات کشور ترکیه، در مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار اصولاً مسئولیت از نوع تقصیری بوده و در آن عنصر تقصیر اصولا مهم‌ترین رکنِ تشکیل‌دهنده
تقسیم مسؤلیت مدنی وقتی مطرح میگردد که دو یا چند شخص در حادثه زیانبار دخیل باشند. با توجه به اینکه مسؤلیت در هر حادثه بر اساس قواعد مسؤلیتی تعیین میگردد؛ بنابراین, در کلیه حوادث زیانبار از جمله حوادثی که ناشی از اجتماع اسباب است و تقسیم مسئولیت در آن مطرح است, باید قواعد مذکور ش