اعتراض به حکم و نقض آن در فقه اسلامی و حقوق موضوعه
چکیده
قضاوت در حقوق اسلامی از اختیارات پیامبر و در مذهب امامیه از صلاحیتهای خاص پیامبر و امام است و کسانی که برای قضاء منصوب می شوند، به نیابت از طرف ایشان دادرسی می کنند. در غیبت امام نیز اشخاصی که به اوامر و نواهی دین وقوف کامل دارند و عادل و رشیدند، به طور کلی مأذون در دادرسی هستند و احکام خدا را اجراء می کنند. پس حکم قاضی به منزله ی حکم قانون است و اعتبار قواعدی چون قاعده ی فراغ دادرس و اعتبار امر قضاوت شده مانع از طرح و بررسی مجدد دعوا می شود. با این وجود باید گفت جز امامان معصوم افراد دیگر عاری از خطا و اشتباه نیستند و ممکن است قاضی غیرمعصوم ولو مجتهد جامع الشرائط در حکم خود دچار اشتباه شود آیا باید حکم اشتباه او را به صرف مجتهد بودنش پذیرفت؟ اگرچه در فقه اسلامی و حقوق موضوعه اصولی چون قاعده ی فراغ دادرس و اعتبار امر قضاوت شده مورد توجه بسیار قرار گرفته و از اصول مسلم محسوب می شوند اما در شرایط خاصی مانند ادعای محکوم علیه مبنی بر اشتباه در حکم صادره یا صلاحیت نداشتن قاضی یا مخالف کتاب و سنت بودن رأی صادره، اجازه داده شده است که حکم قاضی بار دیگر مورد بررسی قرار بگیرد و بعد از بررسی اگر خطای حکم صادره محرز گردید حکم او نقض شود. در حقوق هم گرچه اصل قطعیت آراء دادگاهها پذیرفته شده اما موارد اعتراض و تجدیدنظر در احکام چندان توسعه یافته که گویی این اصل از اعتبار افتاده است و باید به سمت اصل قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاهها گام برداشت.