پایان‌نامه

تغییر حکم در دادگاه صادر کننده و هم عرض از منظر فقه و حقوق موضوعه

چکیده

یکی از قواعد حاکم بر فرایند رسیدگی قضات، قاعده فراغ دادرس است، لازمه استحکام احکام قضایی و مبنای نظام دادرسی و احقاق حق عمل به این قاعده است. این قاعده مبنای حقوقی فقهی دارد. با این حال اصول و مبانی مهمتری وجود دارد که قانون و فقه به دادرس اجازه می دهد که حکم خود را نقض، تغییر و یا در زدودن استحکام از رأی قاضی دیگر دخالت کند. این دخالت را در این پایان نامه تغییر حکم در دادگاه صادرکننده و هم عرض از نظر فقه و حقوق موضوعه نامیده ایم. هدف از انتخاب موضوع فوق تبیین جایگاه تغییر حکم توسط دادرس در نظم حقوقی دادرسی و بررسی فراوانی کلی تغییرات احکام در عرصه رسیدگی های دادرسان مدنی و نیز بررسی فقهی دخالت حاکم در حکم خود و دخالت حاکم دیگر در حکم حاکم اول می باشد. روش تحقیق اینجانب در بررسی تغییر حکم در دادگاه صادرکننده و هم عرض از نظر فقه و حقوق موضوعه به صورت کتابخانه ای می باشد. که در این راستا از نظرات و آرای فقهای متأخر و معاصر و نیز اساتید برجسته حقوق و قضات دادگستری بهره گرفته شده است.

اساتید راهنما و مشاور

علی مهاجری، عبدالرسول دیانی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • موارد نقض حکم قاضی در فقه و حقوق موضوعه ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۰دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات و معارف اسلامیمحسن عمارلو

    از جمله مباحث مطرح در آئین دادرسی کیفری و مدنی، نقض احکام و قرارهای قضایی است. با توجه به اینکه مبنای قوانین در نظام حقوقی ایران فقه امامیه است، ضرورت دارد از دیدگاه فقه امامیه این موضوع را مورد بررسی قرار داده و مبانی آن را تبیین نمائیم. در فقه امامیه یکی از خصوصیتهای حکم قاضی ا

  • بررسی نقض حکم قاضی و تقاضای تجدید نظر از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

    پایان‌نامه۲۰۰۹وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات و معارف اسلامیجواد بابایی

    تمام نظامهای حقوقی و قضائی، از جمله نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران، تجدید نظر در احکام را پذیرفته اند، اما بر اساس موازین فقهی، رسیدگی مجدّد و ردّ و نقض حکم قاضی به عنوان حکم اولیّه، جایز نبوده و حرام است ، چرا که دقّت و احتیاطی که شرع مقّدس در انتخاب قاضی به عمل آورده و شرائط سن

  • بررسی عقود رضایی و تشریفاتی از منظر حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

    پایان‌نامه۲۰۱۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوقعظیم قدیری

    همواره در ادوار مختلف قراردادها بر اساس معیارهای گوناگون به انواع مختلفی تقسیم شده اند که تقسیم عقود به انواع رضایی و تشریفاتی یکی از صور معروف این تقسیم بندی است. بر اساس این تقسیم بندی عقد رضایی بدون نیاز به تشریفات و مراحل خاص و فقط با اعلام قصد و رضای طرفین قرارداد محقق می¬گر

  • اعتراض به حکم و نقض آن در فقه اسلامی و حقوق موضوعه

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده الهیاترفعت عسکری زاده

    قضاوت در حقوق اسلامی از اختیارات پیامبر و در مذهب امامیه از صلاحیتهای خاص پیامبر و امام است و کسانی که برای قضاء منصوب می شوند، به نیابت از طرف ایشان دادرسی می کنند. در غیبت امام نیز اشخاصی که به اوامر و نواهی دین وقوف کامل دارند و عادل و رشیدند، به طور کلی مأذون در دادرسی هستند

  • بررسی تطبیقی حقوق افراد و اماکن غیرنظامی در جنگ از منظر فقه و حقوق موضوعه

    پایان‌نامه۲۰۰۸وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامیمجتبی فانی

    موضوع مورد بحث در این پایان نامه حقوق افراد و اماکن غیر نظامی است که به صورت تطبیق حقوقی در حقوق اسلام و حقوق بشردوستانه انجام شده است. هدف از این کار تحقیقی روزآمد کردن مباحث فقهی باب جهاد و آشکار ساختن جایگاه حقوق اسلام در مباحث مربوط به افراد و اماکن غیر نظامی است. به این منظو

  • ضرورت حفظ آبرو و شخصیت زندانیان از منظر فقه و حقوق موضوعه

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیاتزهرا امیری نژاد

    دراندیشه دینی منعی از بکاارگیری زنادان دیاده نمیشاود،و ادلاه و نصاو شارعی بار جاواز بکارگیری زندان در موارد معدود دلالت می نماید.از انجایی که زندان باه منزلاه کیفار اسات و مجرم بودن زندانی محرز شده است این دلیل نمیشود که با زندانی هرگونه بخواهیم رفتار کنیم زیرا او نیز همانند سایر

اسناد مشابه