پایان‌نامه

بررسی موارد ، احکام و آثار ردّ دادرس

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

با توجه به تمایزات ارائه شده بین موضوع ایرادات و موضوع ردّ دادرس، تسرّی قیود مربوط به ایرادات مانند ماده 87 ق.آ.د.م، به موارد ردّ دادرس غیرقابل قبول به نظر می رسد. بند الف ماده 91 ق.آ.د.م ، طبقات و درجات دور و نزدیک را یکجانبه نگریسته و تفاوتی قایل نشده است که نیاز به اصلاح دارد .در بند الف ماده 91 ق.آ.د.م ، بدون هیچ دلیل منطقی دادرس محور رابطه با خویشاوندان قرار گرفته است که نیاز به اصلاح دارد .بدون دلیل منطقی همسر دادرس از بخش نخست بند ب ماده 91 ق.آ.د.م، حذف شده است همچنین عدم شمول موارد مذکور در این بند به فرزند دادرس غیر منطقی به نظر می رسد. بند الف ماده91 ق.آ.د.م، برخی خویشان سببی دادرس را اگر اصحاب دعوی باشند، موجب ردّ دادرس اعلام نموده است اما به حلقه اتصال آنها به دادرس (همسر دادرس) توجه نکرده و همسر دادرس را اگر از اصحاب دعوی باشد از موارد رد دادرس محسوب ننموده است.بند ج ماده91 ق.آ.د.م، وراثت را یک سویه عنوان نموده است به عبارتی حالتی را که یکی از اصحاب دعوا وارث دادرس یا همسر یا فرزند وی باشد را موجب ردّ اعلام ننموده است. همچنین وراثت را در حالتی موجب رد دانسته که بالفعل باشد . ضرورت دارد این دو ایراد برطرف شوند.بند الف و بند ج ماده 91ق.آ.د.م ، قابلیّت تجمیع دارند و در حال حاضر نیز مصادیق هر دو بند تداخل دارند. به عبارتی بند الف به خویشاوندی اشاره کرده و بند ج به وراثت ، وراثت مبتنی بر خویشاوندی است و این دو قابل جمع هستند لذا ضرورت اصلاح محرز است .لازم به نظر می رسد که در بند دال علاوه بر وحدت موضوع دعوای سابق و لاحق می بایست به وحدت اصحاب دعوی نیز توجه می شد همچنین عنوان وکیل به موارد مذکور افزوده می شد.بند هـ ماده 91 ق.آ.د.م، به تفاوت در کمی و زیادی مجازاتها و تاثیر متفاوت دعاوی حقوقی و کیفری و انواع آنها بر اصحاب دعوی توجه نکرده است و برای همه آنها قیود زمانی یکسان لحاظ کرده است مثلا دعوی با خواسته مطالبه وجه یک میلیون تومان را همانند دعوی قتل عمد ، از زمان قطعی شده به مدت دو سال موجب ردّ دادرس اعلام نموده است که محل ایراد است و اصلاح آن لازم به نظر می رسد .عدم ذکر مهلت برای پاسخ دادرس نسبت به ابراز رد، موجبات اطاله دادرسی و ورود ضرر به اصحاب دعوی است. شایسته است همانگونه که در قانون سابق برای دادرس مهلت پاسخ گویی قید شده بود مجدداً مهلت پاسخ گویی نسبت رد یا قبول ردّ دادرس مرقوم گردد.به دلیل عدم قابلیت تجدید نظر خواهی نسبت به عدم قبول ابراز ردّ دادرس، اطاله دادرسی و تضییع حقوق اصحاب دعوی محرز است. ضرورت دارد قانونگذار به این خلاء قانونی توجه نماید. ضرورت دارد در بند واو ماده 91ق.آ.د.م، به ضرر شخصی در کنار نفع شخصی اشاره شود زیرا همانطور که می دانیم نفع و ضرر هر دو ایجاد انگیزه می کنند .پیشنهاد می شود مبحث مستقلی در قانون آیین دادرسی مدنی برای ردّ دادرس در نظر گرفته شود و از مبحث ایرادات منفک شود. آن گونه که در قانون آیین دادرسی مدنی سابق بود و در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی وجود دارد.پیشنهاد می شود جهت ایجاد رابطه منطقی بند الف ماده 91 ق.آ.د.م، به نحوی اصلاح شود تا طبقات نزدیکتر با درجات بیشتر و طبقات دورتر با درجات کمتر را شامل شود. مانند بند 3 از ماده 8 قانون امور حسبی که در آن تفاوت دور و نزدیکی خویشاوندان لحاظ شده است. پیشنهاد می شود واژه "با " در بند الف ماده91 ق.آ.د.م، به واژه "و" تبدیل شود تا دادرس از محوریت خارج شده و رابطه دو سویه شود.پیشنهاد می شود بند ب ماده 91 ق.آ.د.م به نحوی اطلاح شود تا دادرس و همسر و فرزند وی مشمول تمام قیود مذکور شوند و تفاوتهای فعلی که بین دادرس و همسر و فرزندش لحاظ شده حذف گردد .مطابق بند الف ماده91 ق.آ.د.م، چنانچه احدی از اصحاب دعوی با دادرس قرابت سببی تا درجه سوم از هر طبقه دارا باشد از موجبات رد خواهد بود. ماده 1033 ق.م، موید این است که قرابت سببی مورد نظر، جز با نکاح بدست نمی آید. به عبارتی حلقه اتصال این قرابت زوجین هستند و با وجود همسر است که رابطه سببی با برادر یا خواهرش ایجاد می شود.اما قانونگدار در بند الف نسبت به این حلقه اتصال یعنی همسر غافل شده است و چنانچه دارای سمت اصحاب دعوی شود، از مصادیق رد ندانسته است.پیشنهاد می شود در اصلاحات آتی همسر دادرس نیزدر بند الف لحاظ شود. در تنظیم بند «ج» اهمال صورت گرفته و باید از حالت بالفعل به حالت بالقوه در آید. لذا پیشنهاد می شود بدین گونه تصحیح شود : "دادرس یا همسر یا فرزند او، قابلیت وراثت یکی از اصحاب دعوی را دارا باشند یا بالعکس."اگر این اصلاح صورت نگیرد بند ج قابلیت اجرایی نخواهد داشت، زیرا به استناد ماده 105 ق.آ.د.م، اصحاب دعوی متوفی، وجود خارجی ندارد. و در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی، رسیدگی متوقف می شود.[ وراثت منظور نظر زمانی تحقق می یابد که طرف دعوی فوت شده باشد.برابر ماده 867 ق . م ارث به موت حقیقی یا فرضی تحقق پیدا می کند و ظاهر بند ج برآن است که ردّ دادرس زمانی فعلیّت دارد که طرف دعوی فوت شده باشد و وراّث وی به قائم مقامی، دعوی را دنبال کنند. امّا باید توجه داشت که ورثه فقط دعوایی را می توانند تعقیب نمایند که قائم به شخص متوفی نباشد و قابلیت انتقال داشته باشد. لذا اگر دعوی، مربوط به حقوق معنویِ قائم به شخص متوفی بوده است، دعوی مختومه است و با فوت، قابل رسیدکی نیست. و اگر حقوقی باشد که قابلیت انتقال داشته است، در این صورت طرف دعوی متوفی نیست که بتوان به تبع ارث بریِ دادرس، همسر یا فرزندش، از متوفی دعوی را مشمول موارد ردّ دادرس دانست.] با عنایت به شرح فوق به نظر می رسد در تنظیم الفاظ بند «ج» اهمال صورت گرفته وباید از حالت بالفعل به حالت بالقوه در آید. لذامی توان بدین گونه تصحیح نمود: "دادرس یا همسر یا فرزند او، قابلیت وراثت یکی از اصحاب دعوی را دارا باشند یا بالعکس".بند ج ماده 91 ق.آ.د.م، در خصوص وراثت یک سویه است و فقط حالتی را متصور شده که دادرس، همسر یا فرزند وی، ارث بر باشند و بر عکس آن یعنی زمانی که یکی از اصحاب دعوی ارث بر دادرس یا همسر یا فرزند وی باشد را از موارد ردّ ندانسته است. حالت بالعکس آن یعنی زمانی که اصحاب دعوی قابلیت ارث بری از دادرس یا...رادارا باشند نیز می تواند دادرسی عادلانه را متأثر نماید. لذا پیشنهاد می شود در آخر بند ج واژه "یا بالعکس" اضافه شود .با توجه به اینکه وراثت مبتنی بر خویشاوندی است پیشنهاد می شود بند الف و بند ج ماده 91 ق.آ.د.م، با هم تجمیع شوند.پیشنهاد می شود وحدت اصحاب دعوی سابق و لاحق به بند دال ماده 91 ق.آ.د.م،اضافه شود همچنین عنوان وکیل نیز به موارد مذکور در متن افزوده شود. مثلا بدین شکل اصلاح شود. " دادرس سابقاً در موضوع دعوی اقامه ه بین همان اصحاب به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه یا وکیل اظهار نظر کرده باشد."پیشنهاد می شود در بند هـ ، دعوی حقوقی و جزایی از هم تفکیک شوند و با توجه به میزان شدت مجازاتها و واکنش قانون نسبت به آنها و تاثیر آنها بر اصحاب دعوی، قیود زمانی متفاوت برای آنها منظور گردد. پیشنهاد می شود شکایت انتظامی نیز همانند دعوی حقوقی و جزایی در بند هـ ق.آ.د.م، مورد اشاره قرار گیرد.پیشنهاد می شود مهلت مناسب برای پاسخ دادرس نسبت به ابراز رد، در اصلاحات آتی قانون آیین دادرسی مدنی لحاظ گردد. این مهم در ماده 49 ق.آ.د.ک منظور شده است.عدم قابلیت تجدید نظر خواهی مستقل نسبت به قرار ردّ ردّ دادرس با عادلانه بودن دادرسی در تناقض است. در حال حاضر طرفی که درخواستش از سوی دادرس رد شده است باید تا پایان رسیدگی و صدور حکم بدوی صبر کند و ضمن تجدید نظر خواهی از دادنامه بدوی به ردّ ردّ دادرس اعتراض نماید و چنانچه دادگاه تجدید نظر قرار دادرس را مردود اعلام کند در این صورت اطاله ای که شده قابل جبران نخواهد بود لذا مناسب است که امکان تجدید نظر خواهی نسبت به قرار امتناع از رسیدگی در اصلاحات بعدی قانون آیین دادرسی مدنی فراهم شود .پیشنهاد می شود در اصلاحات بعدی بند واو ماده 91 ق.آ.د.م، در کنار نفع شخصی به زیان شخصی هم اشاره شود. مثلا مقرر شود " دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع یا ضرر شخصی در موضوع مطروح باشند. ماده 92 اشاره به نزدیکترین دادگاه هم عرض نموده است اما مشخص نکرده منظور نزدیکترین دادگاه هم عرض در همان استان است یا نزدیکترین را از نظر جغرافیایی در نظر داشته است و این موجب اختلاف و سر در گمی شده است .لذا پیشنهاد می شود در اصلاحات آینده ابهام مرتفع گردد.پیشنهاد می شود نامزدی و دوستی های عمیق در ردیف خویشاوندان دادرس به موارد ردّ دادرس اضافه شوند. به عبارتی ترتیبی وضع شود تا اگر بین دادرس و یکی از اصحاب دعوی رابطه نامزدی یا دوستی عمیق برقرار باشد از موارد ردّ دادرس بشمار آید.

اساتید راهنما و مشاور

مهدی حسن زاده، محمدباقر پارساپور

پایان‌نامه‌های مشابه

  • بررسی موارد فسخ اجاره اشیاء و آثار و احکام آن در حقوق ایران و مصر

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم اجتماعیاحمد رضایی گلمرز

    این پایان نامه تحت عنوان «بررسی موارد فسخ اجاره اشیاء و آثار و احکام آن در حقوق ایران و مصر» در سه فصل به شرح زیر تدوین شده است: در فصل اوّل تحت عنوان کلیّات بحث به مباحث نظری چون بیان مسأله، تعریف عقد اجاره، مفهوم اجاره اشیاء، انواع اجاره به اعتبار موضوع، خصوصیات و ویژگی های عقد

  • اجرای موقت، آثار و احکام آن

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قمشاهرخ امیریان کردلاغری

    اجرای احکام، اصولاَ پس از قطعی¬شدن آنها انجام می¬شود. اما با پیش¬بینی اجرای موقت، استثنائاتی بر این اصل وارد شده¬ است. در نظام حقوقی ایران از اولین قانون آیین دادرسی یعنی قانون اصول محاکمات حقوقی 1290 و سپس قانون آیین دادرسی 1318 اگرچه اصول دادرسی و حقوق اطراف دعوی، اقتضای اجرای

  • ماهیت، احکام و آثار ایفای دین در حقوق ایران و فقه عامّه

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - پژوهشکده علوم اجتماعیپریسا رزمی

    ایفای دین یکی از موارد مهم حقوق قراردادی در فقه اسلامی و حقوق ایران می باشد. در معاملات و روابط تجاری میان اشخاص ایفای دین بسیار حائز اهمیت است، لذا افراد در صورت عدم چنین تضمینی هرگز اقدام به انجام معاملات نخواهند بود. همچنان که در همه سیستم های حقوقی جهان؛ ماهیت، احکام و آثارِ

  • احکام و آثار اذن در اعمال حقوقی با مطالعه تطبیقی در فقه عامه

    پایان‌نامه۲۰۰۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلامحاجعلی چراغی توفیق

    موضوع احکام و آثار اذن در اعمال حقوقی از موضوعات مهم در حقوق مدنی و قانون مدنی است. اذن در لغت به معنای رخصت، دستور، اعلام و غیره آمده است و در اصطلاح حقوقی اذن به انشای رضایت قانونگذار یا مالک یا صاحب حق مال یا نماینده وی به یک شخص یا اشخاص معین یا غیر معین جهت انجام یک عمل حقوق

  • موارد نقض احکام مواد مخدر در دیوان عالی کشور

    پایان‌نامه۲۰۱۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده حقوق و معارف اسلامیمحسن هادی نژاد عمران

    طبق ماده 32 قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور

  • بررسی موارد و احکام سجده نزد مذاهب خمسه

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامیفاطمه بهارلویی

    این تحقیق به بررسی اقسام و احکام سجده از نظر فقهای مذاهب پنج گانه پرداخته است.موضوع سجده یکی از وظایفی است که مکلّفین بدان امر شده اند و ازاین رو لازم است احکام، کیفیت و شرایط آن را بدانند. سجده در متون دینی مصادیق متفاوتی دارد از جمله: سجده ی در نماز، سجده ی تلاوت،شکر،سهو و... .

اسناد مشابه

  • توافق بر اثر قهقرایی انحلال قرارداد در صورت وقوع شرط فاسخ؛ احکام، آثار و استثنائات آن

    مقاله۲۰۲۴پژوهش هایu200c حقوقیمحسن اسماعیلی، امیرعباس عسکری

    انحلال قرارداد بهموجب شرط فاسخ دارای اثر نسبت به آینده است. تا شرط فاسخ رخ نداده باشد قرارداد پابرجا است. پس از وقوع شرط فاسخ، قرارداد از همان زمان منحل خواهد شد و اثر انحلال به گذشته تسری نخواهد یافت. با وجود این ممکن است طرفین قرارداد مصلحت خود را در انحلال قرارداد از روز نخست

  • موارد و آثار حکم قطعی غیرقابل اجرا

    هدف از رسیدگی و صدور رأی، تعیین راه‌حل حقوقی بین طرفین و اجرای آن است. با این حال، به دلایل مختلف، گاه نمی‌توان رأی را اجرا کرد. به این صورت که ممکن است اجرای رأی با حقوق اشخاص ثالث در تعارض باشد یا موضوع رأی تغییر نماید یا موانع اداری، سبب توقف اجرای رأی شود. همچنین در مواردی، ا

  • احکام و آثار فقهی- حقوقی عقد استصناع

    آخر سال 1389 با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، قرارداد استصناع به قوانین ایران اضافه شد، مهم‌ترین بحثی که پس از شناخت ماهیت هر رابطة حقوقی از آن سخن به میان می‌آید، احکام و آثار فقهی و حقوقی است که وقوع آن قرارداد با خود به همراه خواهد داشت؛ چرا که هر یک از طرفین ل

  • مرگ مغزی؛ از ماهیت تا احکام و آثار فقهی حقوقی

    شتاب مضاعف حرکت پزشکی و تکثّر موضوعات مستحدثه در این عرصه، بی‌تردید نیازمند تطبیق با موازین شرعی، جهت اصطیاد احکام فقهی حقوقی درخور است. یکی از مسائل بحث انگیز معاصر ،که حاصل پیشرفت تکنولوژی‌های نوین زیست پزشکی در دهه‌های اخیر است،موضوع مرگ مغزی و چالش‌های فقهی و حقوقی مرتبط با آ

  • مرگ مغزی؛ از ماهیت تا احکام و آثار فقهی ـ حقوقی

    مقالهحقوق پزشکیحمید ستوده، hamid sotode مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام و دانشجوی دکتری دانشگاه معارف اسلامی قم میثم کلهرنیا گلکار، maysam kalhornia golkar مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

    شتاب مضاعف حرکت پزشکی و تکثّر موضوعات مستحدثه در این عرصه، بی تردید نیازمند تطبیق با موازین شرعی، جهت اصطیاد احکام فقهی ـ حقوقی درخور است. یکی از مسائل بحث انگیز معاصر ،که حاصل پیشرفت تکنولوژی های نوین زیست پزشکی در دهه های اخیر است،موضوع مرگ مغزی و چالش های فقهی و حقوقی مرتبط با

  • احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقهای امامیه و حنابله با تأکید بر دیدگاه صاحب جواهر و ابن‌قدامه

    مقاله۲۰۲۰فقه و حقوق خانوادهبنت الهدی طبسی، فاطمه رجایی، ناصر سلمانی ایزدی

    مسئلۀ شبهه در همة ابواب فقه ازجمله باب نکاح کاربرد دارد. در مباحث فقهی تحت عنوان قاعده درء مطرح است. ازآنجاکه شبهه در نکاح دارای احکام و آثار مهمی است و بررسی آرای علما و فقهای شیعه و اهل سنت جایگاه ویژه‌ای در فقه دارد و از دیرباز مورد توجه بوده است، به بررسی احکام و آثار وطی به