پایان‌نامه

مطالعه تطبیقی مقادیر دیه در حقوق کیفری ایران و فقه شافعی

چکیده

چکیده یکی از مباحث مورد اختلاف علمای شیعه و اهل سنت در فقه، تعیین مقدار دیه کامل است. این پژوهش به تبیین نظریات مذاهب اسلامی در این عرصه می‎پردازد. ابتدا به عنوان مقدمه، معنا و مفهوم دیه، تاریخچه مختصری از مراحل شکل گیری قانون دیه و جایگاه و ضرورت موضوع، تبیین می‎شود و آن گاه فهرستی از آرای فقهی مذاهب مختلف، همراه با ارائه مدرک کافی، مطرح می‎گردد و سپس به بیان و بررسی ادله هر مذهب درباره مقادیر دیه کامل پرداخته می‎شود. قول قابل قبول در مکتب تشیع این است که اصل دیه عبارت از صد شتر است و باید ارزش مالی آن در گزینه های دیگر رعایت گردد. بنابراین، اگر درهم یا دینار و یا هر چیز دیگری پرداخت گردد، مطابقت ارزش مالی آن با صد شتر لازم است. در همین زمینه ادله فقهی اهل سنت شافعی بررسی می‎شود و روشن می‎گردد که در ادله آنان نیز دلیل قابل اعتمادی بر اصل بودن گزینه های دیگر وجود ندارد. می توان گفت که استفاده این مطلب از ادله آن ها سهل تر است، زیرا اساساً در ادله آن ها دلیل بر تخییر وجود ندارد تا با ادله تعیین معارض گردد و پس از آن نیاز به مرجع و قرینه مرجح داشته باشیم. این درست به خلاف ادله ای است که در فقه اهل بیت (ع) وجود دارد، زیرا دو دسته از ادله (ادله تخییر و ادله تعیین) با یکدیگر تعارض دارند و برای رفع این تعارض به ادله دیگری رجوع می‎کنیم. بنابراین، نوعی تقریب بین فقه اهل سنت شافعی و فقه اهل بیت (ع) به وجود می‎آید.

اساتید راهنما و مشاور

سید محمود مجیدی، محمد حسین شعبانی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • رشا و ارتشاء مقامات دولتی در کنوانسیون مریدا و مطالعه تطبیقی آن با حقوق کیفری ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسیعلی اکبر مظفری

    چکیده رشا و ارتشا مقامات دولتی در کنوانسیون مریدا و مطالعه تطبیقی آن با حقوق کیفری ایران به کوشش علی اکبر مظفری رشا و ارتشا به معنی رشوه دادن و رشوه گرفتن ، از جمله جرایم عمدی است و در تقسیم بندی جرایم از حیث موضوع تأثیر رفتار مجرمانه ، در زمر? جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار

  • بررسی تطبیقی رشوه در حقوق کیفری ایران و مقررات فدرال آمریکا

    پایان‌نامه۲۰۰۹وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانیوحید مهربان

    چکیده: رشوه به عنوان یکی از مصادیق مفاسد اقتصادی، از طریق نادیده انگاشتن و ایجاد اختلال در ضوابط اداری موجود، بنیان های اجتماعی و اقتصادی اجتماع را متزلزل و باعث افزایش جوّ بی اعتمادی افکار عمومی و کاهش اثر بخشی تدابیر دولت در دستیابی به اهداف توسع? پایدار و همه جانبه می گردد؛ از

  • بررسی سقط جنین در حقوق کیفری ایران و فقه شافعی

    پایان‌نامه۲۰۱۳دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانیعلی محمدی آقباش

    جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. نخستین حقی که در قرآن کریم برای انسان مطرح شده است، حق حیات و زندگی است. در نگاه قرآن، نابودی حق حیات به ناحق، برابر است با نابودی همه جامعه. «من قتل نفساً بغیر نفسٍ او فساد فی الارض فکانّما قتل الناس جمیعاً» هرکس دیگری را جز برای قص

  • بررسی تطبیقی آثار شهادت کذب در قتل از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده الهیات و معارف اسلامینرگس میری لشکاجانی

    در فقه امامیه شهادت به¬تنهائی به عنوان دلیل اثبات جرم محسوب شده است. اما در حقوق جزای عرفی ایران، شهادت در امور کیفری موضوعیت نداشته، بلکه طریق علم و استنباط قاضی در تشخیص جرم متهم می¬باشد. در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران، شرایط و ارکان شهادت متفاوت است. در مورد عدالت، از نظر بر

  • مطالعه تطبیقی حد شرب خمر در حقوق کیفری ایران و فقه عامه

    پایان‌نامه۲۰۱۳دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانیدنیا بی آزار

    یکی از جرایمی که در حقوق اسلام برای آن مجازات حدی شلاق درنظر گرفته اند، نوشیدن خمر می باشد لذا از آنجایی که شرب خمر موجب زوال عقل می شود با اهداف شریعت اسلام ناسازگاری دارد. در قوانین پس از انقلاب اسلامی که رویکرد آن بازگشت به فقه و حقوق جزای اسلامی بوده است شرب خمر از سال 1361 ت

  • بررسی تطبیقی احکام ناظر بر قصاص عضو در حقوق کیفری ایران و فقه عامه

    پایان‌نامه۲۰۱۴دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانیزهرا جانقربانی

    قتل عمدی و صدمات عمدی به انسان بزرگترین جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد است، برای همین قتل و قطع عضو و ایراد صدمات عمدی از ابتدای تاریخ بشر مورد توجه بوده برای آن مجازاتهای سنگین در نظر گرفته شده است. بنابرین یکی از نهادهای کیفری اسلام برای مقابله با این جنایات قصاص است. قصاص در و

اسناد مشابه