این پایان نامه در چهار فصل نگاشته شده است : فصل اول - بررسی مفهوم صلاحیت و صلاحیت محاکم قضائی - صلاحیت محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران. فصل دوم - سیستم های مختلف رسیدگی به دعاوی جزائی و سازمان و وظایف دادسرا. فصل سوم- قضادر اسلام. 4 - سیر تکوینی دادرسی در جمهوری اسلامی ایران - و طرق مختلف دادرسی.
فعالیت و عملکرد سیستم بانکی کشور در سال 1373 مورد بررسی قرار گرفت که به نحوه عملکرد سیستم بانکی کشور در اعطای تسهیلات و همچنین ارائه پیشنهادات جهت انجام صحیح معاملات اسلامی و کاربرد عقود اسلامی پرداخته شده است و همچنین در این راستا به بررسی چگونگی سیاست و یا هدف سرمایه گذاری بانک
از منظر حقوق بین الملل عرفی، دولت های خارجی در برابر محاکم دولت های دیگر از مصونیت مطلق قضایی و مصونیت از اقدامات اجرایی برخوردارند. در ایالات متحده آمریکا، اعطای مصونیت به دولت های خارجی اولین بار در قضیه ی اسکونر اکسچنج علیه مک فادن مطرح گردید. با شروع قرن بیستم و دخالت روز افز
امنیت قضایی هر کشور بستگی به کارکرد نهادهای متعدد کشوری بالاخص دستگاه قضایی آن کشور دارد و کارکرد صحیح این قوه ودادگستری ها در اقصی نقاط کشور است که امنیت و آزادی را به دنیال می آورد. هر کشور و هر مکتبی بسته به دیدگاه و ایدئولوژی خود کوشش به وجود آوردن این مهم نموده اند: دراسلام
دادرسی اداری با اصول دادرسی منصفانهدفاصله دادرد
اکبر طلابکی طرقی1**، محمدصالح عطار2*** 1. استادیار مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه تهران، تهران، ایران دریافت: 30/11/1395 پذیرش: 21/2/1396 چکیده نهاد ملی حقوق بشر تأسیسی دولت- نهاد اما با ترکیب غیردولتی و کارویژ
کرد: الف - بازداشت اشخاصی که در انتظار دادررسی هستند نباید قاعده کلی باشد (بند ۳ ماده ۹ میثاق). یعنی بازداشت پیش از دادرسی باید یک استثنا و حتی‌الامکان کوتاه باشد. ب - فردبازداشت‌شده‌باید نسبت‌به‌آن حق‌اعتراض داشته‌باشد (بند ۴ماده ۹میثاق). ج - دادگاه بدون تأخیر در مورد قانونی بود
قانونگذار در اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1402، تلاش‌کرده فرایند بررسی صلاحیت‌ها را با تبیین و تصریح برخی بایسته‌های حقوقی و انطباق با سیاست‌های کلی انتخابات، دقیق‌تر کند. این پژوهش به دنبال بررسی دو سؤال اساسی است: چه بایسته‌هایی را باید در فرایند تعیین صلاحیت
طبق قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست به عنوان وظیفه همگانی بر عهده مردم و دولت است. در این خصوص نقش دادستان به عنوان مدعی العموم دارای اهمیت است و مطابق قانون وظایف و اختیاراتی بر عهده وی قرار داده شده است. در این خصوص وی به عنوان حافظ حقوق عامه وظیفه اعلام جرم و تعقیب قانونی تخری