بررسی محدودیت های جرم شناختی و حقوقی پیشگیری از بزهکاری در ایران
چکیده
چکیده در طول تاریخ تحولات حقوق کیفری ضرورت مدیریت بزه و کنترل و مقابله با بزه کاری سبب ظهور الگوها، پارادایم ها، نظریات و مکاتب مختلفی با سیاست های کنترل جرم و رهیافت های متفاوتی شده است. چارچوب برنامه ها، نگرش ها، راه کارها، رهیافت ها و در کل سیاست جنایی هر مدل، پارادایم یا آموزه را باید در نقطه ی ثقل و پایه، اساس و گرانیگاه آن جست وجو کرد. این مکاتب و آموزه ها برای مقابله با بزه کاری سازوکارهای مختلفی را ارائه کرده اند که آن ها را می توان با عنایت به مرحله ی اجرایشان به دو دسته تقسیم نمود: 1. رهیافت ها و سازوکارهایی که قبل از وقوع بزه اعمال می شوند. (کنش های غیرکیفری) 2. رهیافت ها و سازوکارهایی که بعد از وقوع بزه اعمال می شوند. (واکنش ها) که خود به دو دسته ی کیفری و ترمیمی قابل تقسیم هستند. هدف از تدوین و اعمال سیاست های کنشی غیرکیفری دسته ی اول صرفاً جلوگیری از وقوع بزه می باشد. امّا در مقابل یکی از اهداف عمده ی واکنش های دسته ی دوم جلوگیری از تکرار بزه می باشد. پیش گیری غیرکیفری به دو دسته تقسیم می شود: الف) پیش گیری اجتماعی، که به مجموعه برنامه هایی مشتمل بر راه کارها و رهیافت هایی جهت مداخله در محیط های مختلف مرتبط با انسان ها، جهت زدودن عوامل جرم زای موجود در این محیط ها و همچنین برنامه هایی مشتمل بر مداخله در مراحل مختلف رشد و تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان در معرض خطر جهت جلوگیری از سقوط در ورطه ی بزه کاری اطلاق می شود. ب) پیش گیری وضعیتی، که به مجموعه ی اقداماتی اطلاق می شود که در صدد ایجاد تغییر و تحول در وضعیت پیش جنایی با هدف هدایت اندیشه ی بزه کار بالقوه به سوی عدم ارتکاب بزه می باشد. در واقع چنین تغییراتی موجب کاهش فرصت ارتکاب بزه و همچنین کاهش منافع حاصل از ارتکاب بزه می شود و همین امر در تصمیم گیری بزه کار بالقوه موثر می باشد. در اعمال هر برنامه ای برای پیش گیری از بزه کاری علاوه بر مطالعه ی دقیق اصول و قواعد حاکم بر آن برنامه یا رهیافت، باید با دیدی منصفانه و علمی معایب و محدودیت های آن را نیز مورد بررسی قرار داد تا ضمن تمهید شرایط لازم برای پیاده کردن آن متولیان پیش گیری از بزه کاری را نیز در رسیدن به هدف پیش گیری کمک کند. از جمله محدودیت ها و موانعی که کارآمدی پیش گیری غیرکیفری را در عمل با چالش روبرو کرده است به دو دسته تقسیم می شود: یکی محدودیت های جرم شناختی و دیگری محدودیت های حقوقی. در پژوهش حاضر محدودیت های فوق در ایران با دیدی منصفانه و علمی به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت