تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد اجاره کشتی و مقایسه آن با قرارداد اجاره در قانون مدنی
چکیده
چکیده اجاره کشتی عقدی است که به موجب آن مالک کشتی در برابر اجاره بهای معین ، بهره برداری از یک کشتی (منافع یک کشتی ) در یک مدت معین یا برای یک یا چند سفر معین بین بنادر مشخص را بمنظور حمل کالا یا مسافر به مستاجر واگذار می کنند . این قرارداد به سه گونه متفاوت سفری ، زمانی و دربست (لخت ) تقسیم شده است . در گونه نخست مدیریت های بازرگانی و دریانوردی علیرغم واگذاری، کشتی در اختیار مالک کشتی باقی می ماند ، در گونه دوم تنها درمدیریت بازرگانی به مستاجر جایگزین مالک کشتی شده و در گونه سوم هر دو مدیریت را مستاجر به عهده می گیرد . با عنایت به ماهیت عرفی عقود ، اجاره کشتی با این فرض که پرسنل نیز از اجزای تشکیل دهنده ای آن محسوب گردند گونه تحول یافته ای از قرارداد اجاره مدنی است . برابر عقد اجاره کشتی ، موجر موظف است شناور را در موعد مقرر همراه با قابلیت دریانوردی در اختیار مستاجر قرار دهد . در اجاره سفری و زمانی این قابلیت تا پایان قرارداد باید از سوی موجر برقرار شود اما در اجاره در بست تعهد موجر تنها در زمان تحویل لحاظ می گردد . در مقابل از آنجا که انجام دریانوردی در یک مسیر متعارف بر عهده موجر قرار گرفته است مستاجر باید پس از اعلام آمادگی کشتی ، کالای خود را در یک دوره زمانی متعارف در شناور بارگیری یا تخلیه نماید در غیر این صورت حسب مورد با ضمانت اجرای فسخ یا خسارت دیر کرد که در عرف دریایی به دموراژ شهرت دارد ، مواجه خواهد شد . مقتضیات عرفی بنادر و شروط مخالف که از سوی طرفین در قرارداد گنجانده می شود ، در تفسیر و تعیین حدود و ثغور این تعهدات نقش بسزایی دارند . در اجاره سفری، موجر به دلیل برخورداری از مدیریت کامل کشتی همانند متصدی حمل و نقل مسئول تلف، عیب یا نقصان کالا فرض می شود . با این حال ، بر خلاف رژیم سختگیرانه حاکم بر قرارداد اجاره، موجر می تواند با اثبات اینکه به تمام تعهدات خود پایبند بوده و یا حتی با وجود عهد شکنی، اصولاً زیان نمی تواند مستند به تقصیر ایشان باشد، از مسئولیت رهایی یابد . اما در اجاره زمانی و دربست از آنجا که مدیریت بازرگانی و در نوع اخیر مدیریت کامل کشتی به مستاجر واگذار می شود ، مسئولیت موجر نسبت به تلف و عیب کالا زمانی تحقق می یابد که زیان مستند به فعل زیانباریا عهد شکنی موجردر انجام تعهدات قراردادی باشد و اثبات این امر بی گمان بر عهده مستاجر ( صاحب کالا ) خواهد بود