پایان‌نامه

رد دادرس در حقوق ایران

چکیده

برای رسیدگی به هر دعوا نه تنها بر مبنای قواعد مربوط به صلاحیت، مرجع قضایی باید صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده را داشته باشد، بلکه اساساً، دادرسی که رسیدگی به دعوا از جانب مقام ارجاع کننده به او ارجاع گردیده است نیز باید صلاحیت شخصی برای رسیدگی به همان دعوا را داشته باشد. مع الوصف گاهی ممکن است که بر مبنای قواعد مربوط به صلاحیت خود مرجع قضایی صلاحیت طرح دعوا در حوزه آن را داشته باشد لکن ممکن است دادرسی که رسیدگی به دعوا به او ارجاع شده است بنا به دلایلی صلاحیت رسیدگی به همان دعوا را نداشته باشد که در چنین حالتی اصطلاحاً گفته می شود که دادرس مرجوع الیه مردود بوده و حق رسیدگی به آن دعوا را ندارد. پیش بینی این موضوع از سوی قانونگذار از یک طرف به منظور حفظ دادرس و دستگاه قضایی از مظان اتهام جانبداری از یکی از طرفین و از طرف دیگر به منظور جلب اعتماد عموم به دستگاه قضایی و آرا صادره از سوی دادرسان از حیث انطباق بر عدالت و در راستای احقاق حق می باشد. جهات و مواردی که ممکن است ذهنیتی منفی برای عموم ایجاد نماید هم در گذشته و هم در حال حاضر مورد امعان نظر قانونگذاران وقت خود بوده که تقریباً در تمامی قوانین سابق و قوانین فعلی یکسان می باشند از جمله آنها وجود قرابت بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا، داشتن عداوت، سابقه اظهار نظر برای دادرس رسیدگی کننده در همان موضوع دعوا، ذینفع بودن دادرس یا همسر یا فرزند او در دعوای مطرح شده نزد او، وراثت و داشتن رابطه خادم و مخدومی یا مباشرت و تکفل امور می باشند که در پژوهش پیش رو سعی بر بررسی یکایک این جهات و موارد قانونی و رفع ابهامات موجود در خصوص آنها شده است.

اساتید راهنما و مشاور

جواد کاشانی، احمد بیگی حبیب آبادی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • اصل بی طرفی دادرس در دعاوی مدنی در حقوق ایران و اصول آیین دادرسی مدنی فراملی

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسیعلی کاظمی

    اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهم ترین شاخصه های سنجش توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه به شمار می رود.اصل بی طرفی دادرس یکی از اصول مهم هر نوع دادرسی و از جمله دادرسی مدنی است. منظور از اصل بی طرفی دادرس آن است که اولا،دادرسان بدون جانبداری سیاسی، حقو

  • اختیار دادرس کیفری درارزشیابی ادله (مطالعه تطبیقی حقوق ایران ومصر)

    پایان‌نامه۲۰۱۰مدرسه عالی شهید مطهریاحمد رمضانی

    چکیده اختیار دادرس کیفری درارزیابی ادله،نقش وقدرتی است که به قاضی کیفری داده می شودتاآزادانه تمامی ادله مطروحه درپرونده را برای کشف حقیقت، مورد ارزیابی قرار دهد با این هدف که اگربرای وی قناعت قضایی مبنی برارتکاب جرم توسط متهم حاصل شد،نسبت به صدورقرارمجرمیت یارأی محکومیت اقدام نما

  • نقش دادرس در ارزیابی ادله در امور مدنی در حقوق ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور مرکز - دانشکده حقوقرحیم مختاری

    چکیده اختیار دادرس در اثبات امور مدنی که از گذشته آبستن اختلافات بوده، در دادرسی از اهمیت زیادی برخوردار است. طوری که آزادی دادرس در ارزیابی دلایل، از مهمترین خصیصه نظام دادرسی تفتیشی و معیار تفکیک بین دو نظام تفتیشی و اتهامی در دادرسی مدنی قرار گرفته است. در قانونگذاری های جدید

  • کیفرزدایی در حقوق ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۳سایر - دانشکده علوم حدیثمحمد علی طالبی آشتیانی

    خلاصه 1ـ خلاصه فصل اول(کلیات و سیر تحولات تاریخی کیفرزدایی) 1ـ از کیفرزایی تا کیفرزدایی عنوانی است برای تحولات تاریخی اندیشه های کیفری که آغاز و پایان متضادی دارد. در آغاز به منظور دفاع از جامعه کوشیدند تا مجرمان را به مجازات برسانند و امروزه با همان ادعا برای عدم مجازات مجرمان ت

  • اتانازی از منظر حقوق بشر و بررسی موردی آن در حقوق ایران و هلند

    پایان‌نامه۲۰۱۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطباییانوشه اسماعیلی

    الف : موضوع و طرح مسئله ( اهمیت موضوع و هدف ) برخی بیماران دچار دردهای مزمن و حاد هستند و بیمارانی هستند که دردهای شدید و غیر قابل تحملی دارند و امیدی به بهبود آنها نیست وبرخی دچار اختلال حواس شده اند و بیماری آثار نامطلوبی بر کیفیت زندگی آنها ایجاد کرده، برخی از آنها قادر به انج

  • رفتار مرتکب در قتل عمدی(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)

    پایان‌نامه۲۰۰۹وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسیعباس محمدخانی

    چکیده از میان تمامی رشته های حقوق ، حقوق کیفری دارای رسالت سنگین تر و وظیفه خطیرتری است زیرا از یک سو با حفظ نظم جامعه و جلوگیری از اخلال در نظم و از سوی دیگر با حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مردم سروکار دارد. تجربه نشان داده است که تمایل بیش از حد بسوی یکی از موارد فوق باعث ضر

اسناد مشابه