تعیین قانون حاکم بر جنبه های مختلف قرارداد داوری
چکیده
مسأله قانون حاکم از اساسی ترین موضوعات در داوری بین المللی است . مقصود از قانون حاکم نظام حقوقی است که قرارداد در چارچوب آن شکل می گیرد و اعتبار و نفاذ خود را از آن می گیرد. هدف از قانون حاکم، تعیین قواعد حقوقی ناظر بر حل و فصل دعوی به صورت شکلی و ماهوی است . مرجع داوری، باید تعیین کند که جنبه مختلف قرارداد داوری، تابع کدام قانون است. در دادگاههای، داخلی قاضی به قانون دولت متبوع خود مراجعه و با توسل به قواعد تعارض آن ،قانون حاکم را تعیین می کند ولی در داوری های تجاری بین المللی، چون داور وابسته به کشور خاصی نیست و به اصطلاح حقوقی فاقد قانون مقر دادگاه است، لذا تعیین قانون حاکم بر جنبه های مختلف قرارداد داوری، از اهمیت بیشتری برخوردار است و با مشکل بیشتری مواجه است. در داوری تجاری بین المللی علاوه بر تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا ، قانون حاکم بر قرارداد داوری و قانون حاکم بر آیین دادرسی داوری هم مطرح می شود و به این سوالات پاسخ داده می شود: 1) قانون حاکم بر اعتبار موافقت نامه داوری کدام است ؟ 2) قانون حاکم بر آیین دادرسی داوری کدام است؟ 3) کدام قانون بر ماهیت دعوا در داوری بین المللی اعمال می شود؟ پژوهشهای علمی انجام شده در ارتباط با پایان نامه 1) مقاله دکتر سید حسین صفایی: تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوا در داوی های بین المللی 2) مقاله دکتر همایون مافی : تحلیلی بر عملکرد دیوان داوری ایران و آمریکا 3) مقاله ایو درن ترجمه دکتر محمد اشتری حقوق قابل اجرا در ماهیت دعوا در داوری تجاری بین المللی حدود پژوهش در این پایان نامه به بررسی حقوق ایران و در صورت لزوم حقوق خارجی و رویه های داوری بین المللی پرداخته خواهد شد. فرضیات پژوهش: 1. قرارداد داوری در درجه اول تابع قانون منتخب طرفین و در صورت سکوت آنان تابع قانون محل داوری است. 2. پس از قبول اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر آیین دادرسی در مرحه دوم اختیار تعیین قانون حاکم به داوران داده نشده است. 3. در مورد تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا نظرات مختلفی ارائه شده است از جمله : الف )نظریه تعیین قانون حاکم به موجب قاعده تعارض کشور محل داوری ب )نظریه آزادی داور در انتخاب قاعده تعارض مناسب و تعیین قانون حاکم از آن راه ج )نظریه تعیین پایگاه رابطه حقوقی د )نظریه اعمال حقوق بین الملل اهداف پژوهش: گسترش و پیشرفت علم حقوق در زمینه داوری بین المللی و همچنین تعیین قانون حاکم در موضوعات مورد اختلاف در این زمینه تقسیم بندی کلی مطالب پایان نامه : این پایان نامه دارای سه بخش می باشد: در فصل اول به قانون حاکم بر اعتبار موافقت نامه داوری پرداخته می شود. در فصل دوم به قانون حاکم در آیین دادرسی داوری پرداخته می شود . فصل سوم که مهمترین بخش پایان نامه است، قانون حاکم در ماهیت دعوا در داوری تجاری بین المللی مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد.