تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری الکترونیکی (برات، سفته و چک)

تعیین قانون حاکم در قراردادهای تجاری الکترونیکی

این پایان نامه به بررسی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری که در محیط الکترونیکی (به ویژه اینترنت) منعقد می شوند، می پردازد. واضح است که ماهیت منحصر به فرد اینترنت در بسیاری از اصول و مفاهیم سنّتی صلاحیت محاکم و تعیین قانون حاکم، تأثیراتی شگرف داشته است. کدام دادگاه، صلاحیت رسی

مقایسه ی لایحه اصلاحی قانون تجارت با قانون تجارت 1311 در خصوص برات - سفته و چک

نگارنده در این پایان نامه با توجه به تدوین مقررات لایحه قانونی 1384 به بررسی مقررات حاکم بر اسناد تجاری (برات، سفته و چک) در قانون تجارت و مقایسه و تطبیق این مقررات با مواد قانونی تدوین شده در لایحه مذکور در این خصوص پرداخته است. در این زمینه پژوهشگر با تحقیق در چهارچوب موضوع رسا

تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا در داوری های تجاری بین المللی

چکیده به طور کلی داور یا داوران ملزم می باشند تا اختلاف فی مابین طرفین را براساس قانون منتخب آن ها، رسیدگی نمایند. با این وجود، گاهی داوران باید انتخاب طرفین را نادیده بگیرند. مانند مواردی که محدودیت های اصل حاکمیت اراده، انتخاب طرفین را بی اثر می سازد.انتخاب قانون حاکم بر ماهیت

نقش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی

مطالب مندرج در این رساله در طی دو بخش مورد مطابلع و بررسی قرار خواهد گرفت که هر بخش نیز خود دارای فصولی است . در بخش نخست : کلیات وشوه های تعیین قانون حاکم بر قرارداد بررسی می شود. این بخش دارای دو فصل است . در این غصل نخست کلیات و مفاهیم مربوط به اصل حاکمیت ادراه و تاریخچه مبانی

اسناد تجاری الکترونیکی

در پایان نامۀ حاضر ما در صدد این هستیم که، اسناد تجاری الکترونیکی را از آغاز تا استناد مورد بررسی قرار دهیم. به عبارت دیگر ما می خواهیم از بدو پیدایش و خلق شدن این اسناد در فضای مجازی تا زمانی که میان صاحبان این اسناد اختلاف پیش می آید، و طرفین با تکیه بر این گونه اسناد به محکمه

تعیین قانون حاکم بر جنبه های مختلف قرارداد داوری

مسأله قانون حاکم از اساسی ترین موضوعات در داوری بین المللی است . مقصود از قانون حاکم نظام حقوقی است که قرارداد در چارچوب آن شکل می گیرد و اعتبار و نفاذ خود را از آن می گیرد. هدف از قانون حاکم، تعیین قواعد حقوقی ناظر بر حل و فصل دعوی به صورت شکلی و ماهوی است . مرجع داوری، باید تعی

بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

ضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری

تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری و اینکه چه ضابطه‏ای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آنها وجود دارد. یکی از مهم‌ترین مسایلی است که مقام رسیدگی‌کننده با آن روبه رو است. در این مقاله سعی شده که تئوری‌های حاکم بر تعیین قانون واجد صلاحیت بر تعهدات ناشی

اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری

تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری و اینکه چه ضابطهای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آن‌ها وجود دارد؛ از مهم‌ترین مسائلی است که مقام رسیدگی کننده با آن روبرو است. از آنجایی که امروزه قانون حاکم بر قرارداد و اسناد تجاری در حال خروج از محدوده قوانین

اصل حاکمیت اراده و تعیین حقوق فراملی بازرگانی به عنوان سیستم حقوقی حاکم بر تعهدات اسناد تجاری الکترونیکی

پدیدار شدن فرآیندهای تکنولوژی، مراودات حقوقی و روش‌های پرداختی را متأثر ساخته و منظر نوینی از ارتباطات را به روی بشر گشوده است. امکان صدور و انتقال سند تجاری الکترونیکی، تقاضا را برای استفاده از این اسناد گسترش داده و از طرفی چالش‌های جدیدی را دربارة قانون حاکم بر این اسناد در مح

معیارهای تعیین قانون حاکم در صورت سکوت طرفین در قراردادهای تجاری بین المللی

در زمانی که طرفین چه به صورت صریح وچه‌ به‌صورت ضمنی به تعیین قانون حاکم نپرداخته­ اند، نظام­های حقوقی، معیارهای گوناگونی را برای تعیین قانون حاکم در نظر گرفته اند که از زوایای مختلف قابل بررسی است. لیکن به نظر می­رسد که معیارهای مذکور صرفا اماره­هایی برای تعیین قانون حاکم هستند و

تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری

یکی از مراحل مهم دادرسی که اهمیت ویژه‌ای در فرایند رسیدگی به دعاوی دارد، تعیین قانون حاکم بر دعوا است؛ در دعوای تخلیه اماکن تجاری، حتی در فرض عدم وجود عاملی خارجی، به دلیل وجود قوانین مختلفی که در حقوق موضوعه ایران در زمینه روابط استیجاری در اماکن تجاری وجود دارد و همگی در محدوده