پایان‌نامه

نقش سازمان تعزیرات حکومتی در تأمین حقوق مصرف کنندگان

چکیده

حقوق مصرف کننده که زیرمجموعه حقوق عمومی است، به معنای مجموعه حقوقی است که از مصرف کنندگان در مقابل تولیدکنندگان و توزیع کنندگان حمایت می کند. این حقوق در کشورهای پیشرفته به دلیل اقدامات مناسب در زمینه قانونگذاری، اجرا، مبارزه با تخلفات، ایجاد سازمان های غیردولتی و... از جایگاه شایسته ای برخوردار است و استانداردهایی برای آن به وجود آمده است. سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضائی، بنابر ضرورت های موجود، در سال 1373 تأسیس گردید. اصولاً نهاد تعزیرات، برگرفته از امور حسبی در اسلام می باشد. این سازمان، مسئول رسیدگی به بخشی از تخلفات اقتصادی است که موضوع حقوق مصرف کننده هستند. در این پایان نامه که در نگارش آن از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است، برآنیم که به این پرسش ها پاسخ دهیم: آیا استانداردهای حقوق مصرف کننده در قانون تعزیرات حکومتی به عنوان قانون اصلی سازمان تعزیرات حکومتی رعایت شده است؟ و آیا سازمان تعزیرات حکومتی به اهداف مدنظر قانون در ارتباط با مصرف کنندگان دست یافته است؟ باید توجه داشت که حقوق مصرف کننده، جنبه های مختلفی دارد و باید از سازمان تعزیرات حکومتی در حیطه وظایف و اختیاراتی که در قوانین، برای آن ذکر شده است، انتظار داشت. همچنین، عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی به رغم اقدامات مثبتی که داشته، به دلیل مشکلاتی که در ساختار اقتصاد کشور ما وجود دارد، علی الخصوص، اقتصاد دولتی و انحصار، نیاز به تصویب قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود، زیر نظر قوه مجریه بودن این سازمان و اعمال نفوذ بر آن، جلوه زیادی ندارد.

اساتید راهنما و مشاور

پرویز نوین، محمد وزین کریمیان

پایان‌نامه‌های مشابه

  • موارد و مبانی تداخل صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی با محاکم عمومی و انقلاب

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوقغلامرضا صالحی

    در آغازین سالهای جنگ تحمیلی به لحاظ شرایط بحرانی حاکم بر اقتصاد کشور بحث تعزیرات حکومتی با اجازه حضرت امام خمینی (ره) شکل گرفت تااینکه درسال 1373 با تصویب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان تعزیرات حکومتی به شکل امروزی براساس مصلح

  • جایگاه قانونی سازمان تعزیرات حکومتی در دادرسی و پیش گیری از جرائم اقتصادی

    پایان‌نامه۱۹۸۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوقعلی احمدی

    در سال 1373 با تصویب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/ 1367 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مصلحت شکل گرفت . پس از تشکیل این سازمان رسیدگی به بسیاری از جرائم اقتصادی به عهده این سازمان محول گردید. در طول این سالها ، سازمان تعزیرات حکومتی با چ

  • اصول رسیدگی کیفری در سازمان تعزیرات حکومتی و تطبیق با محاکم عمومی

    پایان‌نامه۲۰۱۳دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانیتقی حسام

    چکیده تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی دردرون قوه مجریه تجلی بارزی از مداخله دولت در حفظ حقوق عمومی و منافع و مصالح همگانی می باشد در راستای اجرای سیاست مذکور این سازمان به عنوان یک نهادشبه قضائی در بدنه دولت با ساختار اداری و قضائی شروع به فعالیت نموده طبق قانون صلاحیت ها و عناوین مج

  • بررسی فقهی و حقوقی عرضه خارج از شبکه سوخت در سازمان تعزیرات حکومتی

    پایان‌نامه۲۰۱۴دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانیفروزان خوش اقبال

    تعزیر مجازاتی است که نوع و میزان آن در شرع معین نشده که اگر پیشینه شرعی داشته باشد و برای آن مجازات وضع گردد به عنوان تعزیر شرعی و در غیر این صورت چون تعیین تعزیر و مجازات آن جهت حفظ نظم و مصالح جامعه است به عنوان تعزیر حکومتی است. مجازات های بازدارنده مقرر در قانون از جهت ماهیت

  • حمایت از حقوق مصرف کنندگان در حقوق کیفری ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۰سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستریمیلاد خالقی هندخاله

    چکیده امروزه بحث حقوق مصرف کنندگان و حمایت از آنها بیشتر از گذشته مطرح است زیرا اگر از آنها در برابر تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات حمایت نشود حقوقشان از بین خواهد رفت. بنابراین قانون گذار ایرانی همسو با حرکت جهانی اقدام به تصویب قانونی در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگا

  • حاکمیت تفکر استراتژیک در مدیران دولتی و تاثیر آن بر موفقیت سازمان (مطالعه موردی مدیران سازمان تعزیرات حکومتی)

    پایان‌نامه۲۰۱۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده علوم انسانیعبدالرضا یاری

    این پژوهش با استفاده از ابزارهای علمی موضوع تأثیر حاکمیت تفکر استراتژیک بر موفقیت یک سازمان دولتی و همچنین قابلیت و توانایی مدیران سازمان به عنوان متغیر تعدیل کننده در بهره مندی از این نوع تفکر را در قالب دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی موردسنجش و آزمون قرارداده است. جامعه آماری مو

اسناد مشابه