هدف اصلی این پژوهش بررسی سیاست جنایی تحصیل مال از طریق نا مشروع در جمهوری اسلامی ایران با توجه به تاثیراتی که پیوستن به کنوانسیون مریدا در آن نهاده می باشد
چکیده تحصیل مال از طریق نامشروع اصطلاحی است که به موجب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد ادبیات حقوق کیفری ایران شده است. با امعان نظر به اصول حاکم بر حقوق کیفری، تحصیل مال از طریق نامشروع با تحصیل مال نامشروع متفاوت
فساد به عنوان مجموعه ای از جرایم که دارای یک خصویت مشترک همان سوء استفاده از اختیارات برای کسب منافع است، در سالهای اخیر هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. برخورد سنجیده با این پدیده مستلزم سیاست جنایی بعد تقنینی است که در آن قبل از هر موضوع حدود و
سیاست جنایی ایران در برابر جرایم اقتصادی،یک سیاست جنایی مبهم است وهمین علت سبب شده تا موقعیت این جرایم نامشخص باشد و راهکارهای مبارزه با آن ابتر گردد. این ابهام دلایل گوناگونی دارد که مهم ترین آنها ابهام در مفهوم و مصادیق جرایم اقتصادی، سیاست زدگی وبی روشی در قانون نویسی است. ولی
با وجود سابقه دیرینه موضوع در فقه که به قدمت شریعت اسلام و نزول قرآن میرسد ، فقها بمنظور بررسی مصادیق اکل مال به باطل و حرمت آن که در قرآن آمده است در کتب فقهی بابی تحـت عنوان مکاسب محرمه باز و به بحث و بررسی پرداخته اند اما تاکنون هیچ گونه کتاب ، پایان نامه یا مقاله ای در این خص
فساد مالی صاحبان قدرت و ثروت - از آن زمان که بشر دولت را ولو در مفهوم ابتدایی خود بنا نهاد - همواره یک واقعیت انکار ناپذیر در هر نظام سیاسی بوده است. با این حال پیوسته شناسایی مفهوم و قلمرو آن جزءهای بحث برانگیز است. در اسناد بین المللی غالبا تلاشی برای ارائه تعریف نمی گردد،تا تف
فساد مالی از مهم ترین چالش های جهان معاصر است که اثرات سوئی را بر همه ی ابعاد زندگی انسانها دارد. نظر به اهمیت این پدیده کشورها به دنبال مبارزه با آن بوده اند. موید این ادعا، وجود اسناد منطقه ای و بین المللی مختلف برای مبارزه با این پدیده است. جدیدترین سند در این راستا، کنوانسیون
رویه قضایی در اعمال ماده 2 قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار، موضوع جرم و نتیجه مجرمانه را به تحصیل منافع مالی توسعه می‌دهد. همچنین رفتار مجرمانه را به تحصیل مال از هر طریقی که قانونگذار شیو
فساد مالی دارای ماهیت پیچیده و دامنه آثارش نیز بسیار گسترده و متنوع است. این پدیده سبب کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی میشود، ترکیب مخارج دولت را بر هم می‌زند، فاصله طبقاتی و نابرابری‌ها را افزایش می‌دهد، وجدان جمعی را جریحه‌دار و از درجه مشروعیت و اعتبار دولت‌ها می‌کاهد و در یک
ماده 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با فساد مصوب سال 2005 حاوی یک توصیه مهم به کشورهای عضو مبنی بر جرم‌انگاری «داراشدن من غیرحق» میباشد، چنان دارا شدنی که نسبت به درآمد قانونی کارگزار عمومی قابل توجیه نباشد و از روی عمد ارتکاب یافته باشد. جمهوری اسلامی ایران در سال 1
غالباً در حقوق ایران، بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری مصوب 1367، در جرائم علیه اموال، از جرمی تحت عنوان «تحصیل مال نامشروع»، یاد میشود. این ماده دارای متن مبهمی است که این شبهه را القاء می کند این جرم از جانب هر شخصی با هر خصوصیات قابل ارتکاب
بازپروری بزه کاران از جمله هدف های بنیادی عدالت کیفری است که در پرتو آن نظام شخصیت این دسته بازسازی شده و امکان دوباره هنجارمند شدن و بازگشت آنان به جامعه تقویت می شود. زندان که هنوز مورد توجه ترین کیفر است، اصلی ترین بستر برای دسترسی به این هدف به شمار می رود. زیرا، در محیط زندا
بازپروری بزه‌کاران از جمله هدف‌های بنیادی عدالت کیفری است که در پرتو آن نظام شخصیت این دسته بازسازی شده و امکان دوباره هنجارمند شدن و بازگشت آنان به جامعه تقویت میشود. زندان که هنوز مورد توجه‌ترین کیفر است، اصلی‌ترین بستر برای دسترسی به این هدف به شمار می‌رود. زیرا، در محیط زندا