پایان‌نامه

قاعده سنجش تعقیب در حقوق کیفری ایران

چکیده

در اصول دادرسی کیفری امر تعقیب از دو اصل تبعیت می نماید: اصل الزامی بودن تعقیب و اصل مقتضی بودن تعقیب .اصل سنجش تعقیب ، مقتضی اختیاری کردن تعقیب برای مقام قضایی است و طبق قاعده مذکور تعقیب مبتنی بر مصلحت سنجی است. بدین صورت که براساس مقتضی کردن تعقیب دادستان می تواند با سنجش موضوع و ارزیابی کردن آن، در صورت وجود مصلحت هر چند وقوع جرم محرز باشد، از تعقیب کیفری خودداری کند .در حالی که مقام قضایی طبق اصل قانونی بودن تعقیب، مکلف و ملزم به رسیدگی و تعقیب است و نمی تواند رسیدگی کیفری را متوقف نماید. در مقابل مقام تعقیب با تبعیت قاعده سنجش تعقیب می تواند ضمن ترک تعقیب، تدابیر مناسبی به حفظ حقوق مجرم، تامین مصالح جامعه و ترمیم خسارت بزه دیده اتخاذ نماید. این اصل به لحاظ فواید و آثار خود باعث افزایش کارآمدی دستگاه عدالت کیفری می گردد. در این تحقیق با بررسی قاعده مذکور و آثار و ویژگی هایی که می تواند در دادرسی کیفری داشته باشد این موضوع بهتر بیان گردیده است.

اساتید راهنما و مشاور

مرتضی ناجی زواره، محمدرضا زندی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • بررسی قاعده منع تعقیب ، محاکمه ومجازات مجدد از دیدگاه حقوق کیفری ایران

    پایان‌نامه۲۰۰۸وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قممعصومه فروغیان

    قاعده ی منع تعقیب ومجازات مجدد به معنی است که هر گاه شخصی مرتکب جرمی شود وتحت تعقیب ومحاکه قرار گیرد وبه موجب حکم قطعی به تحمل مجازات آن بزه محکوم یا از آن تبرئه شود بار دیگر به همان دلیل قابل مجازات نیست. این قاعده در حقوق کیفری ایران صراحتاً پذیرفته نشده است . در مجازاتهاای پنج

  • ارزیابی تعقیب کیفری جرم کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران از منظر شاخص های تعقیب کیفری کارآمد

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانیحسین نوقربانی

    همه جوامع بشری با بزهکاری به عنوان پدیده اجتماعی- انسانی، مواجه هستند. این امر ، به خصوص در قرن حاضر و به دنبال تحول پدیده های سنتی و ظهور مولفه های جدید در زیست انسانی، روند رو به رشد را دنبال کرده است؛ با گسترش علم و فناوری و انجام بسیاری از امور زندگی به طریق الکترونیکی، جرم ه

  • بررسی تحولات نهاد تعقیب در حقوق کیفری ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوقفرزاد فتاحی

    درتاریخ تحول نهاد قضا، ایجاد نهاد تعقیب برای نخستین بار در کشور فرانسه شکل گرفت، سپس از این کشور به نهاد سایر ممالک راه یافت، این نهاد فرانسوی بعد از انقلاب مشروطه وارد مجموعه قضایی کشور ما شد. نهاد تعقیب، نهاد مستقل از دادگاه می باشد ودر معیت دادگاه ها تحت ریاست دادستان به وظایف

  • اصل قانونی بودن تعقیب و ضرورت گرایش آن به سمت مقتضی بودن تعقیب در حقوق کیفری ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قممسعود ابراهیمی راد

    قانون آئین دادرسی کیفری شرایط خاصی را برای تعقیب متهمان پیش بینی کرده وتکالیف و اختیاراتی را برای مقامات تعقیب کننده مقرر می کندتا منافع جامعه و حقوق متهم حفظ شود.به همین دلیل آنان صلاحیت قانونی دارند تا تعقیب برخی از متهمان را تعلیق نمایند. پس از بررسی اصل قانونی بودن تعقیب ،به

  • بررسی تحولات قاعده منع محاکمه مضاعف در اسناد بین الملل و حقوق کیفری ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۳دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده حقوقمنصور مظفری

    قاعده منع محاکمه مجدد یکی از اصول مهم دادرسی های عادلانه در حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 این قاعده با سکوت قانونگذار مواجه شده بود، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلا

  • اعمال قاعده درء در حقوق کیفری ماهوی

    پایان‌نامه۲۰۰۹وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطباییمیرهاشم جامعی

    قاعده ((ادرووا الحدود بالشبهات )) که به اختصار قاعده درء نام گرفته است ، از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و نیز صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شود. پیرامون قاعده موصوف ازحیث دلالت ، محتوی ، قلمرو و مستندات مباحث متعددی چه نزد فقها وچه نزد حقوقدانان صور