Thesis

قاعده سنجش تعقیب در حقوق کیفری ایران

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

در اصول دادرسی کیفری امر تعقیب از دو اصل تبعیت می نماید: اصل الزامی بودن تعقیب و اصل مقتضی بودن تعقیب .اصل سنجش تعقیب ، مقتضی اختیاری کردن تعقیب برای مقام قضایی است و طبق قاعده مذکور تعقیب مبتنی بر مصلحت سنجی است. بدین صورت که براساس مقتضی کردن تعقیب دادستان می تواند با سنجش موضوع و ارزیابی کردن آن، در صورت وجود مصلحت هر چند وقوع جرم محرز باشد، از تعقیب کیفری خودداری کند .در حالی که مقام قضایی طبق اصل قانونی بودن تعقیب، مکلف و ملزم به رسیدگی و تعقیب است و نمی تواند رسیدگی کیفری را متوقف نماید. در مقابل مقام تعقیب با تبعیت قاعده سنجش تعقیب می تواند ضمن ترک تعقیب، تدابیر مناسبی به حفظ حقوق مجرم، تامین مصالح جامعه و ترمیم خسارت بزه دیده اتخاذ نماید. این اصل به لحاظ فواید و آثار خود باعث افزایش کارآمدی دستگاه عدالت کیفری می گردد. در این تحقیق با بررسی قاعده مذکور و آثار و ویژگی هایی که می تواند در دادرسی کیفری داشته باشد این موضوع بهتر بیان گردیده است.

Supervisors and advisors

مرتضی ناجی زواره، محمدرضا زندی

Similar theses

  • بررسی قاعده منع تعقیب ، محاکمه ومجازات مجدد از دیدگاه حقوق کیفری ایران

    Thesis2008وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قممعصومه فروغیان

    قاعده ی منع تعقیب ومجازات مجدد به معنی است که هر گاه شخصی مرتکب جرمی شود وتحت تعقیب ومحاکه قرار گیرد وبه موجب حکم قطعی به تحمل مجازات آن بزه محکوم یا از آن تبرئه شود بار دیگر به همان دلیل قابل مجازات نیست. این قاعده در حقوق کیفری ایران صراحتاً پذیرفته نشده است . در مجازاتهاای پنج

  • ارزیابی تعقیب کیفری جرم کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران از منظر شاخص های تعقیب کیفری کارآمد

    Thesis2011وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانیحسین نوقربانی

    همه جوامع بشری با بزهکاری به عنوان پدیده اجتماعی- انسانی، مواجه هستند. این امر ، به خصوص در قرن حاضر و به دنبال تحول پدیده های سنتی و ظهور مولفه های جدید در زیست انسانی، روند رو به رشد را دنبال کرده است؛ با گسترش علم و فناوری و انجام بسیاری از امور زندگی به طریق الکترونیکی، جرم ه

  • بررسی تحولات نهاد تعقیب در حقوق کیفری ایران

    Thesis2014دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوقفرزاد فتاحی

    درتاریخ تحول نهاد قضا، ایجاد نهاد تعقیب برای نخستین بار در کشور فرانسه شکل گرفت، سپس از این کشور به نهاد سایر ممالک راه یافت، این نهاد فرانسوی بعد از انقلاب مشروطه وارد مجموعه قضایی کشور ما شد. نهاد تعقیب، نهاد مستقل از دادگاه می باشد ودر معیت دادگاه ها تحت ریاست دادستان به وظایف

  • اصل قانونی بودن تعقیب و ضرورت گرایش آن به سمت مقتضی بودن تعقیب در حقوق کیفری ایران

    Thesis2010وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قممسعود ابراهیمی راد

    قانون آئین دادرسی کیفری شرایط خاصی را برای تعقیب متهمان پیش بینی کرده وتکالیف و اختیاراتی را برای مقامات تعقیب کننده مقرر می کندتا منافع جامعه و حقوق متهم حفظ شود.به همین دلیل آنان صلاحیت قانونی دارند تا تعقیب برخی از متهمان را تعلیق نمایند. پس از بررسی اصل قانونی بودن تعقیب ،به

  • بررسی تحولات قاعده منع محاکمه مضاعف در اسناد بین الملل و حقوق کیفری ایران

    Thesis2013دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده حقوقمنصور مظفری

    قاعده منع محاکمه مجدد یکی از اصول مهم دادرسی های عادلانه در حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 این قاعده با سکوت قانونگذار مواجه شده بود، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلا

  • اعمال قاعده درء در حقوق کیفری ماهوی

    Thesis2009وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطباییمیرهاشم جامعی

    قاعده ((ادرووا الحدود بالشبهات )) که به اختصار قاعده درء نام گرفته است ، از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و نیز صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شود. پیرامون قاعده موصوف ازحیث دلالت ، محتوی ، قلمرو و مستندات مباحث متعددی چه نزد فقها وچه نزد حقوقدانان صور

Similar items

  • جایگاه قاعده غرور در حقوق کیفری ایران و نظام حقوقی کامن‌لا

    Article2026حقوقی دادگستریعلی دادخواه، انسیه سلیمی

    قاعده غرور از جمله قواعد مشهور فقهی است که بر اساس معنای رایج آن، فریب خورده از رفتار دیگری، حق رجوع به فریب دهنده را برای جبران خسارت دارد و شخص فریب دهنده در اثر زیان رساندن به او مسؤول شناخته می شود. گذشته از این معنا که در باب مسؤولیت مدنی کاربرد دارد، غرور در تبیین مسؤولیت ک

  • تبیین قاعده درأ در حقوق کیفری ایران و نهاد معادل آن در حقوق آمریکا

    یکی از قواعد بسیار مهم جزائی که عرصه مشترک حقوق اسلام و نظام کیفری ایران و آمریکا می باشد، قاعده درأ است. مفاد این قاعده این است که در صورت وجود شک و تردید یا جهل به حکم و موضوع از طرف متهم یا تردید در انتساب فعل مجرمانه از سوی قاضی یا تردید در شرایط مسئولیت کیفری، مسئولیت کیفری

  • جایگاه قاعده مصلحت در حقوق کیفری ایران

    Articleفصلنامه علمی تخصصی قضاوتحمیده پیرحیاتی، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

    احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسدند. بی تردید، یکی از اصلی ترین مؤلّفه های مؤثّر در احکام کیفریِ حکومتی، «قاعده مصلحت» است که خود از عوامل متعدد دیگری تأثیر می پذیرد. قاعده مصلحت مانند برخی قواعد دیگر همچون قاعده «نفی حرج»، در حالت تزاحم، بر ادله احکام

  • جایگاه قاعده مصلحت در حقوق کیفری ایران

    احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسدند. بی‌تردید، یکی از اصلی‌ترین مؤلّفه‌های مؤثّر در احکام کیفریِ حکومتی، «قاعده‌مصلحت» است که خود از عوامل متعدد دیگری تأثیر می‌پذیرد. قاعده‌مصلحت مانند برخی قواعد دیگر همچون قاعده‌«نفی حرج»، در حالت تزاحم، بر ادله‌احکام

  • بررسی چالش‌های توسعه جایگزین‌های تحقیق و تعقیب در حقوق کیفری ایران و انگلستان

    Article2025The Encyclopedia of Comparative Jurisprudence and Lawمحمد حسین پویا سیرت، علیرضا محمدبیکی، سید مهدی منصوری، Mohammad Hossein Pooya Sirat

    با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ کند. در این خصوص دو روش موسوم به «قانونی بودن تعقیب» و «مقتضی بودن تعقیب» وجود دارد. براساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکاری و به طور کلی فرهنگ عمومی جامعه، دولت

  • ارزیابی و نقد نهاد تعلیق تعقیب در حقوق کیفری ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه)

    Article2020حقوق تطبیقیمحمد مهدی ساقیان، محسن نورپور

    نهاد تعلیق تعقیب به عنوان یکی از راهبردهایی که همسو با سیاست‌های قضازدایی، کیفرزدایی و به طور کلی الغاگرایی کیفری است، بعد از چند دهه تزلزل و تردید، سرانجام در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به تثبیت رسید. این نهاد یکی از نمودهای اصلی موقعیت داشتن تعقیب است که حق توقف یا تأخیر پیگی